استعداداً لإصدار العملة الموحدة في 2010 : مجلس التعاون يدرس تأسيس مركز إحصاء موحد

كشف مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ان دول المجلس تنوي تأسيس مركز إحصاء موحد يعنى بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بمعدلات العجز والمديونية والأوضاع المالية لدول المنطقة، استعداداً لإطلاق العملة الخليجية عام 2010.
وقال الوزير المفوض مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود، ان دولة الكويت تقوم حالياً بإعداد دراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تتعلق بالمركز، سيوافق عليها وزراء التخطيط قبل رفعها الى قمة الرياض نهاية العام الحالي. وكشف القعود على هامش ندوة احتضنتها دبي امس تحمل عنوان"العملة الخليجية الموحدة...الآفاق والتحديات"، عن ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجلس، اتفقوا خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي على تأسيس سلطة نقدية خليجية موحدة وپ"مستقلة"، تكون في البداية على شكل"مجلس نقدي"، ثم تحوّل الى"مصرف مركزي خليجي موحد" في السنوات المقبلة.
ولم يخف مدير إدارة المال والتكامل النقدي في الأمانة العامة للمجلس، ان دول المجلس لم تتفق بعد على الدولة التي ستحتضن البنك المركزي الخليجي، على رغم التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن ان مقر البنك سيكون في دولة الإمارات. واكد القعود ان الدولة التي ستحتضن البنك المركزي الموحد ستحدد، وكذلك اسم العملة، بعد صوغ التشريعات والهيكل التنظيمي الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة، في اشارة الى ان البنك المركزي الأوروبي يقوم حالياً بإعداد دراسة موسعة للتشريعات والهيكل التنظيمي للمجلس النقدي، ستناقش في نهاية الشهر الجاري، استعداداً لعرضها على قمة الرياض نهاية العام الحالي.
وفي ما يتعلق بربط العملات الخليجية بالدولار، قال القعود ان هذا الربط"موقت"ويمتد الى مرحلة ما قبل صدور العملة الخليجية الموحدة في عام 2010، ومن ثم يقوم البنك المركزي الموحد بالبت في هذا الموضوع. اما الاستمرار في اعتماد الدولار كمثبت للعملة الموحدة او ربطها بسلة عملات او تعويمها، في اشارة الى الهدف من ربط العملات الخليجية بالدولار في الوقت الحالي، هو"الحفاظ على توازن اسعار صرف العملات المختلفة في المنطقة".
وعن معايير"التقارب المالي والنقدي"لدول المجلس التي تعتبر"حجر الاساس"للعملة الخليجية الموحدة والاتحاد النقدي، اشار القعود الى ان اللجنة المعنية بهذا الملف في الامانة العامة لدول المجلس، ستعرض على وزراء المال في ايار مايو المقبل نسب العجز والمديوينة التي يجب ألا تتجاوزها دول المجلس، استعداداً لعرضها هي أيضاً على قمة الرياض. وأضاف:"اتفقت دول المجلس على معايير التقارب النقدي، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاءة احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي. كما اتفقت على معايير نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية الى الناتج المحلي الاجمالي، ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي".
وكشف عن ان دول المجلس اتفقت على ضرورة ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول المختلفة في المنطقة نسبة ثلاثة في المئة، وألا تتعدى معدلات المديونية نسبة 60 في المئة، وذلك لضمان نجاح الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة المقرر اطلاقها عام 2010.
وتوقع القعود ان يُتفق في نهاية العام الحالي على معايير التقارب الاقتصادي وعلى التشريعات والانظمة المتعلقة بانشاء السلطة النقدية المشتركة، وتحديد مهامها وعملها وعلاقاتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس. واعتبر القعود التوصل الى عملة خليجية موحدة واقامة الاتحاد النقدي"تتويجاً لما انجز من مراحل التكامل الاقتصادي، وتعزيزاً لمكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إذ سيترتب عليه انعكاسات ايجابية على مستوى التجارة البينية والسياحة والاستثمارات والخدمات المالية والبورصات التي تشهد نمواً مضطرداً وتطورات متسارعة".
وشهدت الندوة التي حضرها عشرات المعنيين في ملفات مجلس التعاون الخليجي المختلفة، جدلاً حول امكان اطلاق السوق الخليجية الموحدة في موعدها مطلع 2007، على خلفية التعقيدات والمشاكل التي تعيق تنفيذ هذا الملف الذي يركز على ازالة جميع القيود التي تقف حائلاً دون معاملة الخليجي كمعاملة المواطن في الدول الست.
ولكن القعود اكد ان على رغم وجود"نواقص بسيطة"في هذا الملف، ستطلق السوق الخليجية المشتركة في موعدها المحدد، على اعتبار ان ما أنجز في هذا الملف اكثر مما تبقى، إذ"طبق بند السماح بحرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دول المجلس. لكن هناك بعض البنود ما زالت تواجه مشاكل مثل ازالة القيود من بعض الدول عن تملك الخليجيين للعقار والاسهم". واكد القعود ان اللجنة المعنية بهذا الملف اجتمعت خلال الأيام الماضية وناقشت ما تبقى من بنود، خصوصاً المتعلقة بالتقاعد والخدمات والصحة والتعليم، التي من شأنها"معاملة الخليجي معاملة المواطن من دون اي قيود".