الرئيس المخلوع مستعد لحكم باعدامه ووزارة العدل تصادر أمواله . إحالة صدام الى المحكمة الجنائية العليا في قضية الانفال بتهمة الإبادة الجماعية

أعلن قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العليا اكتمال التحقيقات في قضية الانفال التي استهدفت الاكراد و"احيلت القضية الى المحكمة الجنائية"لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وستة من معاونيه، بتهم ابادة جماعية، فيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ان صدام سيحاكم على"كل الجرائم"قبل تنفيذ اي احكام تصدر بحقه. ويمثل صدام وسبعة من اعوانه اليوم امام المحكمة الجنائية العليا التي ستنظر في ادلة جديدة على تورطهم في قضية مقتل 148 شيعياً في الدجيل عام 1982. وفيما اكد محامي الدفاع عن صدام ان موكله مستعد لاحتمال اصدار حكم بالاعدام عليه اصدرت وزارة العدل العراقية تعميماً يقضي بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة ل 84 مسؤولاً سابقاً على رأسهم الرئيس العراقي المخلوع.
وأعلن القاضي رائد الجوحي في مؤتمر صحافي في بغداد أمس"انجاز التحقيقات في قضية الانفال واحيلت الى المحكمة الجنائية العليا التي سيمثل أمامها صدام حسين وستة من معاونيه"ابرزهم قريبه علي حسن المجيد الملقب بعلي الكيماوي بتهم ارتكاب جرائم ابادة جماعية. كما يحاكم ايضاً في القضية نفسها وزير الدفاع السابق سلطان هاشم احمد، وعضو القيادة القطرية سابقاً في حزب البعث صابر عبدالعزيز الدوري الذي عمل ايضاً في جهاز المخابرات، وحسين رشيد التكريتي عضو القيادة العامة للقوات المسلحة، وطاهر محمد العاني عضو القيادة القطرية ووزير الصناعة السابق، وفرحان مطلك الجبوري. واضاف ان"القضية هي حالياً بين الادعاء العام والمحكمة التي ستحدد الموعد المناسب للمحاكمة"، مشيراً الى ان احالة صدام ومساعديه في هذه القضية لا تلغي القضايا الاخرى التي يتهم فيها صدام وينتظر استكمال التحقيقات فيها.
وكان طالباني أعلن في وقت سابق أمس ان الرئيس المخلوع سيحاكم على"كل الجرائم"قبل تنفيذ اي احكام تصدر بحقه.
واضاف"ان المحكمة تسير على خطة ان كل الجرائم الاخرى يحاكم عليها، وفي النهاية يتم اصدار الأحكام"التي يتوقع ان تصل الى الاعدام في حالة الادانة.
الى ذلك، اعتبر عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي احالة صدام الى المحكمة الجنائية الثانية في قضية الانفال قبل الانتهاء من محاكمته في قضية الدجيل"خرقاً للقانون"مشيراً الى ان قرار الاحالة يتعارض مع قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يتيح للمتهم في عدة قضايا المثول امام المحكمة في قضية واحدة فقط وارجاء محاكمته عن باقي القضايا لحين الانتهاء من القضية الاولى.
وعن مدى تقبل الرئيس العراقي المخلوع احتمال صدور حكم الاعدام بحقه في قضية الدجيل اوضح العبيدي ان"صدام وضع في ذهنية كل الاحتمالات بما فيها الحكم بالاعدام، وانه اعد دفوعاً قانونية".
وكان المدعي العام جعفر الموسوي اكد السبت الماضي ان التحقيقات حول دور الرئيس المخلوع في قضية حملة الانفال"استكملت"وسيتم التدقيق فيها"خلال يومين"على ان تحال الى"هيئة الجنايات المحكمة"في وقت لاحق. وقال انه يمكن ان تبدأ محاكمة صدام بالتهمة الجديدة الشهر المقبل، كما يمكن ان تعقد الجلسات بشكل متزامن مع المحاكمة الحالية.
ويشتبه بمسؤولية صدام عن حملة الانفال التي ادت بين اواخر العام 1987 ومنتصف 1988 الى مقتل نحو 182 ألفاً من الاكراد وتهجير مئات الآلاف من مناطق سكنهم.
يذكر ان رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الخاصة زار اواخر آب اغسطس الماضي اقليم كردستان لجمع الادلة ضد صدام من ضحايا حملة الانفال وحول استخدام الاسلحة الكيماوية في مدينة حلبجة الكردية ما ادى الى مقتل خمسة آلاف شخص في 1988.
من جهتها تقوم وزارة العدل العراقية، عبر مديرية التسجيل العقاري العامة، بتدقيق ومتابعة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام وأركان نظامه بمن فيهم الذين وردت أسماؤهم في قائمة 55 الأميركية.
وتضمن تعميم اداري أصدرته الوزارة مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ل 84 اسماً يأتي في مقدمها صدام وأولاده الثلاثة عدي وقصي وعلي، وبناته الثلاث رغد ورنا وحلا، وزوجتاه ساجدة خيرالله وسميرة شاهبندر، فضلاً عن مصادرة أموال برزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام وأولاده وبناته الخمس، وسبعاوي إبراهيم الحسن وأولاده، ونائب الرئيس العراقي السابق عزت إبراهيم وزوجاته الأربع، ووزراء وأعضاء قيادة سابقين في حزب البعث المنحل.