قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا ل "الحياة" : التأجيل سيؤدي الى مشكلات أمنية خطيرة صدام يستعد للحكم بمعنويات عالية ... وسيطالب بإعدامه رمياً بالرصاص

بعد مرور أكثر من عام على بدء جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في التاسع عشر من تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، في قضية الدجيل التي راح ضحيتها 148 شخصاً من أهالي البلدة تعد المحكمة الجنائية الثانية جلستها الرابعة والاربعين من سلسلة جلسات المحاكمة التي ستُخصص لإصدار الحكم.
وفي الوقت الذي اكد فيه جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا ان المحكمة"لن تعلن قرار الحكم في جلسة اليوم اتهم خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق، رئيس هيئة الادعاء العام بمحاولة تزييف الحقائق وقال ل"الحياة"ان المحكمة الجنائية الثانية ستُصدر حكمها النهائي اليوم في القضية ولن تؤجل الجلسة.
وأضاف ان قرار الحكم"صدر مسبقاً بتأثيرات سياسية وان هيئة الدفاع تتوقع اسوأ الاحتمالات بما فيها صدور حكم الاعدام وتتهيأ للطعن بقرار المحكمة ورفع القضية الى الهيئة التمييزية العليا".
ولفت الدليمي الى ان الرئيس العراقي السابق"يتمتع بمعنويات عالية ولن يتأثر بطبيعة قرار الحكم لكنه سيطالب بتنفيذ الحكم رمياً بالرصاص في حال صدور حكم الاعدام بحقه في قضية الدجيل".
وترجح جهات قضائية في المحكمة الجنائية العليا صدور حكم الاعدام بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل لكن مصادر قانونية اخرى قالت ان المحكمة قد"تكتفي بإصدار حكم بالسجن المؤبد لحين اكتمال محاكمة الرئيس السابق في قضية الانفال".
وعلى رغم الاجراءات الامنية المشددة، التي تفرضها الحكومة العراقية في بغداد ومنها فرض حظر التجول فيها وفي محافظتي صلاح الدين وديالى، بين السادسة من صباح اليوم حتى السادسة من صباح غد، ونشر اعداد كبيرة من قوات الجيش والشرطة في الشوارع يستعد اهالي الدجيل 40 كلم شمال بغداد الى اقامة احتفالات واسعة والخروج بتظاهرات كبرى في شوارع المدينة في حال صدور حكم الاعدام.
وقال محمد حسن المجيد، قائمقام قضاء الدجيل ل"الحياة"ان اهالي المدينة، من ذوي الضحايا، يستعدون لاقامة احتفالات كبرى في حال صدور حكم الاعدام، مؤكداً ان الاجهزة الامنية من قوات الشرطة والجيش تستعد لتطويق البلدة الصغيرة في اجراءات امنية طارئة تحسباً من تعرض البلدة الى هجمات مسلحة من المناطق المحيطة بها خصوصاً انها تتبع ادارياً ضمن محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت معقل الرئيس العراقي المخلوع.
انعكاسات التأجيل
وأكد منير حداد قاضي التمييز في المحكمة الجنائية العليا المكلفة بمحاكمة صدام والمسؤولين السابقين في حزب البعث في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية ان الجلسة المقررة اليوم ستكون مخصصة للنطق بالحكم على صدام ومعاونيه السبعة مشيراً الى ان تأجيل النطق بالحكم ستكون له نتائج خطيرة على المستوى الأمني.
وقال حداد ل"الحياة"ان تأجيل جلسة 16 تشرين الأول أكتوبر الماضي استهدف إكمال تدقيق جميع الأوراق والملفات الخاصة بالقضية وان جلسة اليوم ستكون مخصصة للنطق بالحكم على صدام وأعوانه مؤكداً ان هذا التغيير المفاجئ في استراتيجية عمل المحكمة وإصرارها على ان يتم نطق الحكم في جلسة واحدة"ينطلقان من وجود بعض المشكلات الأمنية في البلاد ورغبة المحكمة في إنهاء القضية في وقتها المحدد وعدم تمديدها من دون أسباب موجبة"معتبراً ان تأجيل جلسة النطق بالحكم ستؤول الى مشكلات امنية خطيرة في الشارع العراقي.
وعن القضايا اللاحقة التي ستتم إحالتها الى محكمة الجنايات لفت الى إكمال 90 في المئة من التحقيقات في جميع القضايا التي تنظرها المحكمة، البالغ عددها 12 قضية، الى جانب اكتمال التحقيق في قضيتي ابادة الشيعة في الجنوب واعدام التجار العراقيين.
واضاف ان محكمة التحقيقات ستحيل قضيتي ابادة المنتفضين الشيعة في الجنوب العام 1991 واعدام التجار العراقيين العام 1996 الى المحكمة الجنائية الأولى فيما ستحيل قضية اعدام التجار الى المحكمة الجنائية الثانية وان هاتين القضيتين ستنظرهما المحاكم الجنائية بعد الانتهاء من قضيتي الدجيل والانفال.
واشار الى قيام المحكمة الجنائية بحل الهيئة الجنائية الثالثة، التي كان من المفترض ان تشارك في محاكمة الرئيس العراقي السابق في القضايا المرفوعة ضده، ما تطلب توزيع القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية بين المحكمة الجنائية الأولى، التي يرأسها القاضي رؤوف عبدالرحمن رشيد، والمحكمة الجنائية الثانية التي يرأسها محمد العريبي، التي يمثل امامها الرئيس المخلوع في قضية الانفال مبيناً ان المحكمة الجنائية العليا ستقوم بتوزيع القضايا المتبقية على الهيئتين الجنائيتين بواقع ست قضايا لكل محكمة ومحاولة ايجاد نوع من التوازن في هذا التوزيع عن طريق احالة القضايا التي تخص الشيعة الى الهيئة الجنائية التي يرأسها القاضي الكردي رؤوف عبدالرحمن والقضايا التي تخص الاكراد الى الهيئة التي يرأسها القاضي محمد عريبي حفاظاً على حيادية القاضي اثناء سير المحاكمات.
وذكر ان الهيئة التمييزية العليا التي تتكون من تسعة قضاة ورئيس الهيئة ستنظر في جميع الطعون التي ستقدمها الاطراف المتنازعة في القضايا التي تنظرها المحكمة الجنائية العليا واولها قضية الدجيل وستدرس ملفات القضية والنظر في مسألة تخفيف الحكم الصادر بحق صدام ومعاونيه في حال وجود اسباب قانونية موجبة لذلك.
ونفى حداد وجود ضغوطات اميركية على سير المحاكمات، وقال ان"واجب الاميركيين يقتصر على احتجاز صدام وباقي المتهمين في قضايا الابادة الجماعية بعدما تم تسليمهم قانونياً الى الجانب العراقي"مؤكداً ان احتفاظ الجانب الاميركي بالمعتقلين ينطلق من مسألة عدم توافر معتقلات ملائمة في وزارة العدل لاحتجاز هؤلاء، فضلاً عن الظروف الامنية السيئة التي توجب الاحتفاظ بالمعتقلين لدى الجانب الاميركي.
وانتقد تصريحات وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد حول امكانية صدور حكم بنفي او اطلاق الرئيس العراقي السابق، معتبراً انها تصريحات شخصية لا علاقة لها بالقرار النهائي للمحكمة ولن تؤثر فيه بأي شكل من الاشكال.
وعن تأثير إصدار الحكم في قضية الدجيل على سير المحاكمة في قضية الانفال وباقي القضايا الاخرى قال ان"القانون العراقي يوجب استمرار سير المحاكمات في باقي القضايا الاخرى في حال صدور الحكم النهائي في قضية الدجيل مهما كانت طبيعته حتى وان اكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد المصادقة عليه من قبل هيئة المحكمة وهيئتي الرئاسة والوزراء".
وعن الانباء التي ترددت عن صفقة سياسية بين الجانب الاميركي واطراف اخرى لاطلاق عدد من المحتجزين من اعضاء القيادة القطرية في حزب البعث وبعض اقارب الرئيس العراقي السابق ومعاونيه، اكد ان الجانب الاميركي"سلم جميع المعتقلين قانونياً الى المحكمة وان عملية اطلاق بعض المعتقلين جاءت بعدما كشفت التحقيقات عدم تورطهم في القضايا المنظورة امام المحكمة التي وصل عددها الى 14 قضية.