الجلسة المقبلة للنظر في قضية الدجيل لن تخصص للنطق بالحكم . الموسوي ل "الحياة" : استكملنا التحقيق في قضية الإبادة عام 1991

أكد رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا المكلفة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين جعفر الموسوي ان الجلسة المقبلة للنظر في قضية الدجيل المقررة في 16 تشرين الاول أكتوبر الجاري"ستكون بروتوكولية لإعلان نتائج التدقيق في الوثائق والشهادات الخاصة بملفات القضية ولن تكون الأخيرة".
وقال الموسوي ل"الحياة"ان"هيئة المحكمة ستستمع الى مداخلات وتوضيحات المتهمين وهيئة الدفاع وهيئة الادعاء العام في جلسة واحدة، وتأجيل جلسة النطق بالحكم الى مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل"، موضحاً ان انعقاد محكمة الدجيل"لن تؤثر في سير المحاكمة في قضية الانفال، وان النطق بالحكم لا يعني انتهاء المحاكمة، وباب الطعن في قرار المحكمة سيكون مفتوحاً امام جميع الخصوم وهيئة الدفاع". وتابع:"ان قانون المحكمة الجنائية العليا يسمح بالطعن في الحكم في اليوم التالي ولمدة شهر واحد، وفي حال موافقة الهيئة التمييزية في المحكمة على الطعن تعيد المحكمة الجنائية الأولى النظر في قضية الدجيل".
وعن القضايا التي أكملت المحكمة التحقيق فيها وستحيلها على محكمة الجنايات بعد قضية"الانفال"أوضح الموسوي ان"التحقيق استكمل في قضيتين مهمتين هما: إبادة الشيعة جنوب العراق إبان الانتفاضة التي قاموا بها ضد نظام الحكم في آذار مارس عام 1991 عقب غزو صدام للكويت وإعدام عشرات التجار العراقيين بتهمة إخلالهم باقتصاد البلاد عام 1996"، لافتاً الى"ان هيئة الادعاء العام ستطلب احالة قضية إبادة الشيعة على المحكمة اولاً لأهميتها بالنسبة الى الرأي العام".
وعن عدد الشهود في الجلسات المقبلة، قال الموسوي:"ان المحكمة ستستمع في جلساتها المقبلة الى 30 شاهداً في عمليات الانفال التي راح ضحيتها آلاف الاكراد في شمال العراق قبل البدء بالاستماع الى شهود النفي الذين لم تقدم هيئة الدفاع قائمة بأسمائهم الى هيئة المحكمة باستثناء عدد قليل من المسؤولين في الحكومة السابقة ومنهم طارق عزيز".