يمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه اليوم الاربعاء أمام الهيئة القضائية في المحكمة الجنائية العراقية العليا لاستكمال الاستماع إلى إفادات الشهود حول قضية مقتل 148 عراقيا على خلفية محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها صدام في صيف 1982في بلدة الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا شمال العاصمة بغداد. وكانت المحكمة بدأت بعقد جلسات محاكمة صدام في 19 تشرين أول - أكتوبر الماضي تبعتها جلسات في 28 تشرين الثاني - نوفمبر والسابع من كانون أول - ديسمبر الجاري تم خلالها الاستماع إلى أكثر من عشرة شهود قدم معظمهم إفاداته من خلف ستار داخل المحكمة بناء على طلبهم وغالبيتهم من النساء. وقال رئيس الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي في تصريح صحفي إنه حتى الان «لم يكتمل سماع جميع شهود الاثبات حيث سيدلي خمسة أو ستة شهود جدد بإفاداتهم خلال الجلسة المقبلة». وأضاف «بعد الانتهاء من سماع إفادات شهود الاثبات سيصار إلى سماع شهود النفي والبالغ عددهم 40 شاهدا بينهم ثلاثة وزراء سابقين وشخصيات ورموز من النظام السابق بعضهم يوجد حاليا في السجون وآخرون خارج البلاد». وقال الموسوي «إن هناك إجراءات طويلة قبل النطق بالحكم في قضية الدجيل رغم أننا نمتلك أدلة وإثباتات وخطابات مكتوبة بين جهاز المخابرات والمتهم صدام وسكرتير ديوان الرئاسة المنحل تدين المتهمين». وأضاف أن «الحكم على صدام وأعوانه سيكون بالاعدام لاسيما وان جميع الادلة والشهود موجودون». وشدد الموسوي على أن «صدام سيحضر الجلسة المقبلة حتى لو اضطرت المحكمة لإجباره استنادا لقواعد أصول المحاكمات». وكشف «أن محاميا فرنسيا سينضم إلى فريق الدفاع عن المتهم صدام». ويتولى فريق من المحامين العراقيين الدفاع عن صدام وأعوانه إضافة إلى الامريكي رامز كلارك والقطري نجيب النعيمي. من جانب آخر نفت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين انها ستطلب الاستماع إلى 40 شاهدا امام المحكمة الجنائية العراقية العليا. واتهمت هيئة الاسناد للدفاع عن صدام حسين في بيان الموسوي ب «التدخل السافر»، مشددة على ان «تقدم فريق الدفاع بطلب الاستماع إلى اربعين شاهدا كشهود دفاع هو غير صحيح اطلاقا». وكان الموسوي اعلن الاحد ان «فريق الدفاع تقدم بطلب استماع إلى 40 شخصية كشهود دفاع بينهم ثلاثة وزراء سابقين ومعتقلون على ذمة قضايا اخرى» من قبل القوات الاميركية. واعتبر الفريق ان المدعي العام «تخطى صلاحياته الوظيفية» حين قال ان «في حال لم يحضر صدام فانه ينبغي احضاره جبرا إلى قفص الاتهام». وجاء في البيان «مع تحفظنا على كافة اجراءات المحكمة الا ان من الثابت ان اي قرار متروك للمحكمة وليس للمدعي العام». وشددت هيئة الدفاع على «تمسكها الثابت بلا قانونية المحكمة». من جهة اخرى صرح المحامي خليل الدليمي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بان مئات من الطلبات تلقتها الهيئة من مواطنين عراقيين بمختلف اطيافهم يطالبون فيها الادلاء بشهاداتهم حول حادثة الدجيل التي يحاكم عليها صدام ورفاقه والتي تؤكد براءتهم من التهم المسندة اليهم. إلى ذلك تظاهر عشرات العراقيين امس الثلاثاء في مدينة العمارة (365 كلم جنوب بغداد) مطالبين بتنفيذ عقوبة الاعدام في حق صدام حسين.
