وزير عدل أميركي سابق في بغداد للدفاع عنه ... واعتقال مسلحين خططوا لاغتيال الجوحي بأمر من الدوري ! . صدام أمام المحكمة اليوم في حضور شهود يرتدون أقنعة أو يدلون بإفاداتهم خلف حواجز

يمثل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار معاونيه اليوم أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا للمرة الثانية، في حضور عدد من شهود قضية مجزرة قرية الدجيل الشيعية التي قُتل 148 من سكانها عام 1982 بعدما تعرض صدام لمحاولة اغتيال فاشلة هناك.
وفيما أكد فريق الدفاع أن استراتيجيته مبنية على تقديم طعون وطلب تأجيل المحاكمة، كشف مصدر أميركي"قريب من المحكمة"أنها"ستستأنف الاثنين المقبل اليوم، وستستمر لأربعة أيام حتى الخميس المقبل في حال لم يقع أي حادث طارىْ".
وأوضح رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي ل"الحياة"أن"الجلسة الأولى ستبدأ الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين"، لافتاً الى أن"المحاكمة ستجري في القاعة ذاتها التي جرت فيها الجلسة الأولى للمحاكمة وبتشكيلتها السابقة التي تضم القاضي الكردي رزكار محمد أمين رئيساً لهيئة المحكمة إلى جانب أربعة قضاة آخرين لم تعلن هوياتهم، إضافة إلى حضور عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن صدام وأعوانه بغياب ثلاثة محامين هم سعدون الجنابي وعادل الزبيدي اللذان اغتيلا في حادثين منفصلين عقب الجلسة الأولى للمحاكمة وثامر الخزاعي الذي غادر البلاد بعد إصابته في حادث اغتيال الزبيدي. ويقف اليوم سبعة من الشهود على منصة الشهادة للادلاء بشهاداتهم حول حادثة الدجيل، في حين يحق لممثل الادعاء العام وأعضاء هيئة الدفاع توجيه أسئلة إلى الشهود عبر القاضي، بحسب قانون أصول المرافعات الجزائية العراقي.
وسيكون أمن الشهود الذين سيدلون بإفاداتهم أحد أهم التحديات التي تواجه المحكمة. وقال مصدر آخر قريب من المحكمة:"سيكون في استطاعة الشهود أن يُدلوا بإفاداتهم وهم يرتدون أقنعة أو خلف حواجز ... ولكل شاهد الحق في أن يقرر ما اذا كان يريد أن يظهر وجهه أو يخفي هويته بطريقة أو أخرى". وأكد أن"علينا أن نتوقع أن هناك عدداً من الشهود يريدون أن يخفوا هوياتهم"، مشيراً الى أن"هناك برنامجاً وُضع لحماية الشهود".
ويرفض مسؤولون عراقيون تحديد عدد الشهود الذين سيمثلون أمام المحكمة خلال الأيام الأربعة المخصصة للاستماع الى إفاداتهم، خوفاً على حياتهم. كما يُحتمل أن تؤجل المحاكمة مرة ثانية حتى لا تؤثر في أجواء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل.
لكن قائمقام قضاء الدجيل محمد حسن المجيد كشف ل"الحياة"استدعاء سبعة من الشهود على قضية الدجيل، لافتاً الى أن الشهود غادروا الدجيل منذ الجمعة الماضي للاقامة في"المنطقة الخضراء"حيث مقر المحكمة. وأكد عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي أن هيئة الدفاع ستحضر الجلسة لمناقشة الشهود الذين سيدلون بشهاداتهم خلال جلسة المحاكمة، مبيناً استعداد المحامين لاستخدام جميع الحجج القانونية لدحض شهاداتهم. وسيُسمح لوسائل الاعلام العربية والأجنبية التي ستدخل قاعة المحكمة، بمتابعة وقائع سير الجلسة وسط اجراءات تنظيمية جديدة يجلس بموجبها الصحافيون في غرفة زجاجية خلف صدام وبقية المتهمين. وأفادت"لجنة الارتباط عن جرائم صدام"في السفارة الأميركية أنها اتخذت اجراءات جديدة لتجاوز الأخطاء والمشكلات التي حدثت الجلسة الماضية ومن بينها رداءة الصوت، في حين ستبث لقطات من جلسة المحاكمة بتأخير يصل إلى نصف ساعة. وسيجلس السياسيون العراقيون وأعضاء الحكومة والبرلمان الذين سيحضرون الجلسة الثانية للمحاكمة على رغم اعتراض هيئة الدفاع، في غرفة زجاجية مماثلة في الطابق العلوي من المحكمة.
ويُحاكم الرئيس المخلوع في قضية الدجيل التي وصفها مصدر قريب من المحكمة"بأنها القضية الأسهل"، مضيفاً أن"جميع الشهود موجودون، وهناك قرص مدمج سي دي يظهر فيه صدام وهو يُصدر أوامر بالقتل".
وكانت المحاكمة بدأت في 19 تشرين الأول أكتوبر الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، لكنها أُجلت على الفور للاستماع الى إفادات الشهود. وكان صدام دفع ببراءته في بداية محاكمته في 19 الشهر الماضي، مؤكداً لرئيس المحكمة رزكار محمد أمين أنه"يحتفظ بحقه الدستوري كرئيس لجمهورية العراق"، على غرار ما فعل لدى ظهوره الأول أمام القضاء في مطلع تموز يوليو 2004.
وتمكن فريق من المحكمة من الاستماع الى وضاح خليل الشيخ شاهد الاثبات الرئيسي ضد صدام في قضية الدجيل، قبل وفاته. وكان وضاح خليل الشيخ ضابط التحقيق والأدلة عام 1982 عندما كان المتهم برزان ابراهيم التكريتي يترأس جهاز الاستخبارات، وتوفي في الخامس من الشهر الجاري بعد نقله من سجنه الى أحد المستشفيات للعلاج من السرطان.
يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا أنشئت في العاشر من كانون الأول ديسمبر 2003 في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، أي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة أيام.
وسبق أن اتهمت المحكمة رسمياً صدام ومساعديه السبعة بقتل قرويين شيعة بعد هجوم على موكب صدام في الدجيل شمال بغداد عام 1982، في حين يفترض أن تنظر في الجرائم التي ارتكبها عراقيون بين 17 تموز يوليو 1968 تاريخ وصول حزب"البعث العربي الاشتراكي"الى السلطة، والأول من أيار مايو 2003 داخل العراق وخارجه. كما ستنظر في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988 واجتياح الكويت 1990 -1991 وقصف مدينة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية عام 1988، وعمليات الأنفال ضد الاكراد 1987 - 1988.
وفي السياق ذاته، كشف محام من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع أن وزير العدل الأميركي السابق رامسي كلارك سيحضر جلسة المحاكمة للطعن في الاجراءات القانونية وطلب التأجيل. وأوضح زياد النجداوي أن"كلارك غادر صباح اليوم أمس عمان متجهاً الى بغداد برفقة وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي والمحامي الأردني عصام الغزاوي لحضور جلسة المحاكمة غداً". وقال إن"كلارك سيقدم طعناً في الاجراءات القانونية، ومن ثم سيطلب تأجيل المحاكمة"، مضيفاً أن"استراتيجية فريق الدفاع ترتكز على شقين أولهما تقديم الطعون وثانيهما التأجيل".
أما كلارك فقال إن"خطتنا هي التوجه للمحكمة في بغداد صباح الاثنين ... لدعم الدفاع. المحاكمة النزيهة في هذه القضية أمر لا بد منه من أجل اثبات الحقيقة التاريخية لما حدث بالفعل".
وقال كلارك:"مستحيل أن يمضوا محامو الدفاع قدماً في المحاكمة من دون أي ضمان لاستكمالها وهم على قيد الحياة. مطلبنا هو توفير الأمن اللازم لحمايتهم قبل المحاكمة وخلالها وبعدها وحماية أسرهم والشهود".
وزاد:"قد يستدعى مئات الشهود. كيف يمكن أن نطلب من الشهود الحضور اذا كانت هناك ممارسات لاغتيالهم وتصفيتهم. لا بد أن تكون حماية شهود الدفاع فاعلة على النحو المطلوب في مثل هذه الظروف .. بالفاعلية ذاتها لحماية شهود الادعاء".
وفي غضون ذلك، كشف ضابط كبير في الشرطة أنها اعتقلت ثمانية رجال في مدينة كركوك أقروا بأنهم خططوا لاغتيال رائد الجوحي قاضي التحقيق الذي أعد أركان القضية ضد صدام. وقال العقيد أنور خضر محمد إن الرجال وجميعهم عرب عراقيون اعتقلوا في ضاحية جنوب كركوك قبل أربعة أيام، مضيفاً أنه عثر معهم على خرائط ومعدات لصنع قنابل ومستندات بينها رسالة من عزت ابراهيم الدوري نائب صدام تحضهم على ملاحقة الجوحي وقتله.
وتابع العقيد محمد أن الشرطة عثرت على رسالة وأقر الثمانية بعد استجوابهم بأنهم خططوا لقتل الجوحي، وبأنهم على صلة بجماعة أخرى نفذت هجوماً قرب مدينة السليمانية حيث يقطن هذا القاضي.