سيطرت الاجواء المتفائلة على مباحثات الكتل البرلمانية العراقية حول تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك عشية اجتماع اللجنة السباعية المشكلة من قبل"الائتلاف العراقي الموحد"، أكبر الكتل البرلمانية، مع كتلتي"جبهة التوافق"و"العراقية"لتحديد الحقائب الوزارية التي ترغبان في الحصول عليها، وفق الاستحقاقين الانتخابي والوطني. وفيما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف جواد المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوماً، ابدت كتلتا"الائتلاف"و"التوافق"استعدادهما للموافقة على تولي شخصيتين مستقلتين يتم ترشيحهما من خارج الكتلتين لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع شريطة اتصافهما ب"النزاهة والكفاءة والولاء الخالص للوطن". وقال جواد المالكي في تصريحات صحافية في بغداد امس ان"البرنامج السياسي والتشكيلات السياسية التي سبق ان اتفقنا عليها سهلت عملنا، لذلك اضع سقفاً زمنياً مدته 15 يوماً ننتهي خلاله من تشكيل الوزارة ووضعها امام مجلس النواب". وقال عمار وجيه، عضو المكتب السياسي ل"الحزب الاسلامي"و"جبهة التوافق"ل"الحياة"ان الكتلة الكردية ابدت تجاوباً ومرونة كبيرين، فيما يتعلق بمطالبة"التوافق"بوزارة الخارجية مشيراً الى ان جميع الكتل البرلمانية تسعى لخلق نوع من التوازن فيما يتعلق بالواجهة الخارجية للعراق. ولفت الى ان العقبة الوحيدة التي تواجه الجبهة في هذه المرحلة هي"سعي كتلتي"الائتلاف"و"التحالف"الكردستاني الى منح الكتلة"العراقية"مناصب حكومية في الاصل من حصة"التوافق". واكد ان منصب نائب رئيس الوزراء هو واحد من المناصب المخصصة ل"الجبهة"الا ان الكتلة"العراقية"ما فتئت تطالب به، بعد فشلها في الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، وزاد:"هناك وعود وتطمينات ومواثيق مكتوبة تقضي بمنحنا هذا المنصب، كما انه المنصب مطلب ضروري لجماهيرنا ولا مجال للنقاش حوله، ونوه الى ان جبهة"التوافق"لا تجد مشكلة في اختيار شخصيات مستقلة من خارج كتلتي"التوافق"و"الائتلاف"لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع شريطة ان تكون شخصيات كفؤة ونزيهة ووطنية. واشار وجيه الى ان المشكلة لا تكمن في اختيار شخصية شيعية مستقلة من خارج"الائتلاف"لتولي حقيبة الداخلية او الدفاع، بل تكمن في تخوف الشارع العراقي من الممارسات التي نسبت ل"الائتلاف"طيلة الفترة الماضية، واكد ان"التوافق"لا تمانع في تولي شخصية سنية مستقلة من خارجها حقيبة الدفاع او الداخلية الحقيبة الامنية التي ستكون من نصيب الكتلة، شريطة ان يكون للكتلة دور في ترشيحها واختيارها. وقال فلاح شنيشل، عضو الكتلة الصدرية داخل"الائتلاف العراقي الموحد"ل"الحياة"ان"وزارتي الدفاع والداخلية هما من اهم الوزارات واكثرها حساسية"، مشيراً الى ان الادارة الاميركية حرصت على زرعهما بالمستشارين الاميركيين طيلة الفترة الماضية، للحد من صلاحيات القادة الأمنيين العراقيين، ولفت الى ان المطلوب هو اختيار شخصيات مستقلة ومعتدلة قادرة على وضع حد لتصرفات هؤلاء المستشارين وتدخلاتهم، اضافة الى قدرتها على وقف تدخلات الجهات الخارجية الاخرى، وزاد"لا مشكلة في تولي أي شخصية هاتين الحقيبتين شريطة ان تكون مستقلة ومعتدلة وغير طائفية ولا توالي أي جهة خارجية سواء كانت اميركية او غيرها"لافتاً الى ان كتلة"الائتلاف"عموماً والتيار الصدري خصوصاً، لا تجد مشكلة في ترشيح شخصيات لتولي هاتين الحقيبتين من خارج الكتلة. واكد شنيشل ان المطلوب من هذه الحكومة هو تحقيق السيادة الكاملة للبلد،"وهذا لا يمكن ان يتم من دون تحجيم هؤلاء المستشارين"وشدد على ان جواد المالكي، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، يعي هذه الحقيقة تماماً كونه سبق ان ترأس لجنة السيادة الوطنية احدى لجان المجلس الوطني العراقي السابق. وعلى صعيد توزيع الوزارات، قال شنيشل ان"التيار الصدري، يرغب في الحصول على الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، مشيراً الى ان استحقاقه التيار الانتخابي يؤهله الحصول على 4 وزارات ومن بينها الاسكان والزراعة والمواصلات والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي هذه الصدد، قال الشيخ صباح الساعدي، عضو اللجنة السباعية المعنية بالتباحث مع الكتل البرلمانية ل"الحياة"ان"اللجنة بصدد الاجتماع مع كتلتي"التوافق"و"العراقية"مساء اليوم امس لافتاً الى ان"العراقية"ابدت امتناعها عن المشاركة في التشكيلة الحكومية بشكل مبدئي، واضاف ان"اللجنة السباعية ستجتمع الاربعاء لمناقشة النتائج النهائية لمباحثاتها مع الكتل الاخرى". واكد ان الاطراف السياسية في"الائتلاف"شرعت بتحديد الحقائب التي ترغب بالحصول عليها وفق استحقاقها الانتخابي، بانتظار حسم عائدية هذه الوزارات بين الكتل البرلمانية اولاً، ليصار الى النقاش حول الوزارات التي ستكون من حصة"الائتلاف"بين مكوناته. واشار الساعدي الى ان حزب"الفضيلة"الذي يفاوض الساعدي باسمه يرغب بالاحتفاظ بوزارة النفط اذا ظلت من حصة"الائتلاف"، اضافة الى وزارتين من وزارات الدولة هما الشباب والرياضة والسياحة، ولفت الى ان التيار الصدري يسعى للحصول على وزارات خدمية فيما يسعى حزب"الدعوة"الى الاحتفاظ بوزارة الدولة لشؤون الامن الوطني اذا ظلت من حصة"الائتلاف"خاصة بعد ان استنفد"حزب الدعوة ? المقر العام"نقاطه مجتمعة اضافة الى عدد من نقاط"الدعوة - تنظيم العراق"، بحصوله على منصب رئيس الوزراء. واكد الساعدي ان"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"في العراق و"منظمة بدر"لم يكشفا بعد عن المواقع التي يرغبان في الحصول عليها خاصة في حال سحب وزارة الداخلية من"المجلس الاعلى"ومنحها الى شخصية مستقلة سواء كانت داخل"الائتلاف"او خارجه، مشيراً الى ان الضغوط الاميركية تتركز حالياً على اختيار الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية ذات العلاقة بالملف الامني. من جهته، اكد النائب محمود عثمان عن قائمة"التحالف الكردستاني"التي تشغل 53 مقعدا في مجلس النواب العراقي ان الاكراد يطالبون بست وزارات في الحكومة الجديدة بينها واحدة سيادية. وقال عثمان: اذا تشكلت الحكومة من ثلاثين وزارة فإن حصة الاكراد حسب الاستحقاق الانتخابي هي ست وزارات بينها واحدة سيادية بالاضافة الي منصب نائب رئيس الوزراء". واوضح ان الاكراد شكلوا وفدا للتحاور حول تشكيلة الحكومة والمناصب الوزارية يضم هوشيار زيباري وروش نوري شاويس وفؤاد معصوم وبرهم صالح". واكد ان الاكراد لا يريدون وزارات امنية كالدفاع والداخلية والامن الوطني بل يفضلون الاحتفاظ بوزارة الخارجية ان امكن ذلك وإلا فالنفط او المالية". الى ذلك اعلنت"القائمة العراقية"انها ستقرر اذا كانت ستشارك في الحكومة المقبلة خلال اليومين المقبلين. وقال راسم العوادي الناطق الرسمي باسم"القائمة"انها ستجتمع خلال اليومين المقبلين وتحدد موقفها النهائي من موضوع مشاركتها في الحكومة. واوضح العوادي ان"العراقية"باركت لمرشح قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"جواد المالكي لكن لديها موقف من طريقة الترشيحات.
