المفوضية الأوروبية تحمل اسرائيل المسؤولية الأكبر في الأزمة المالية للسلطة

رأت المفوضية الاوروبية امس ان اسرائيل تتحمل مسؤولية"اكبر"في الازمة المالية التي تشهدها حاليا السلطة الفلسطينية من الاتحاد الاوروبي الذي قرر تجميد مساعداته المباشرة الى الحكومة الفلسطينية برئاسة"حركة المقاومة الاسلامية"حماس.
وقالت ايما ادوين الناطقة باسم مفوضة العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو- فالدنر:"لسنا المصدر الرئيسي لتمويل السلطة الفلسطينية"حتى ان كانت دول الاتحاد ال25 الجهة المانحة الرئيسية للفلسطينيين بتقديمها مساعدة سنوية قيمتها 500 مليون يورو. واضافت ان المساعدة الاوروبية المباشرة لا تسمح خلال سنة"عادية"سوى بتسديد"10 في المئة من الرواتب التي تدفعها السلطة". وتابعت ان الرسوم الجمركية التي ترفض اسرائيل تسديدها للفلسطينيين وتزيد عن 50 مليون دولار شهريا"تشكل مبلغا اكبر بكثير"، موضحة ان"سبب الازمة المالية قبل كل شيء هو استمرار النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي والقيود على تنقل الفلسطينيين"التي تفرضها اسرائيل.
وتواجه السلطة ازمة مالية حادة تفاقمت بعد تولي"حماس"نهاية الشهر الماضي رئاسة الحكومة التي قاطعتها اوروبا والولايات المتحدة وحرمتها من المساعدات المالية. الا ان المفوضية الاوروبية اكدت مجددا امس انه رغم تعليق مساعداتها المباشرة الى الحكومة الفلسطينية، سيبقي الاتحاد على المساعدات الانسانية وانه يبحث مع شركائه في اطار اللجنة الرباعية الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة في"طرق جديدة"لمساعدة الفلسطينيين ماليا. ويتوقع ان تعقد اللجنة الرباعية اجتماعها المقبل في التاسع من ايار مايو في نيويورك.