عرضت لاستراتيجية شاملة لبناء دولة فلسطينية وسبل دمج الفلسطينيين في الاقتصاد الاقليمي وخفض اعتمادهم على اسرائيل . اوروبا مستعدة لزيادة مساعدتها لغزة بشرطين : تقدم في مسيرة السلام وزيادة المعونات الدولية

أعلن الاتحاد الاوروبي امس انه سيزيد مساعداته لاعمار قطاع غزة بعد ان انسحبت منه القوات الاسرائيلية شرط ان يحدث تقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط وان تزيد جهات مانحة أخرى من مساعداتها. في الوقت نفسه، عرضت المفوضية الاوروبية لاستراتيجية شاملة لمساعدة الفلسطينيين في بناء دولة قابلة للحياة سياسياً واقتصادياً، وذلك عبر استخدام الدينامية التي خلفها الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة. وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فرارو فالدنر في مؤتمر صحافي: "اذا أدى الانسحاب من غزة حقاً الى تقدم في تطبيق خريطة الطريق، وشرط ان تزيد جهات مانحة أخرى بشكل ملموس مساهماتها، أقول حينئذ ان المفوضية الاوروبية مستعدة لان تقترح تخصيص اموال اضافية".
والاتحاد الاوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدات للفلسطينيين وشارك مع الولايات المتحدة وروسيا والامم المتحدة في صوغ ما يعرف باسم "خريطة الطريق" التي تحدّد خطة لاقرار السلام في الشرق الاوسط.
وطرحت المفوضية الاوروبية امس استراتيجية على حكومات الاتحاد لمساعدة الفلسطينيين على اقامة دولة تتركز على اصلاح السلطة وتعزيز سيادة القانون وانعاش الاقتصاد، وقالت فرارو فالدنر: "هذا امر حيوي فعلاً لانه الى جانب الاصلاحات السياسية والادارية يجب ان تصبح الاراضي الفلسطينية قابلة للبقاء اقتصادياً اذا كان للدولة ان تستمر". وصرّحت بأن توصيات المفوضية، وهي الجناح التنفيذي للاتحاد الاوروبي، تضمنت افكاراً عن سبل دمج الفلسطينيين في الاقتصاد الاقليمي وخفض اعتمادهم على اسرائيل وتنويع السوق. ولم تحدّد حجم الزيادة في المساعدات لكن البيان تحدث عن "موارد ... اضافية ملموسة".
وتستند هذه الاستراتيجية الى مساعدة اولى بقيمة 60 مليون يورو تنفق لمواجهة تحديات ما بعد الانسحاب. لكن المفوضية تفكّر ايضا في زيادة مساعدتها للفلسطينيين من 200 الى 300 مليون يورو في السنة، اي ما يقارب ضعف مساهمتها السنوية الحالية المساعدة في العام 2005 ستصل الى 280 مليون يورو. وتقترح الاستراتيجية مواصلة دعم العملية الانتخابية والمساعدة في اصلاح النظام القضائي وتعزيز دولة القانون خصوصاً عبر مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. كما تشدد على اصلاح الادارة العامة، خصوصاً الاجهزة الضريبية، اضافة الى تطوير الاقتصاد الفلسطيني عبر اقامة بيئة ملائمة للاستثمارات الخاصة. ولا تنسى بروكسل اعادة اعمار قطاع غزة في مجالات النقل والطاقة او حتى في ادارة المياه والنفايات. وقالت فيريرو-فالدنر: "ان الاتحاد الاوروبي بصفته الجهة المانحة الاولى في الاراضي الفلسطينية، مصمم على استخدام كل ما لديه من قوة لمواجهة الآمال والتحديات الجديدة التي نجمت عن خطة فك الارتباط".