اللجنة الرباعية توسع نطاق المساعدات الاجتماعية للفلسطينيين

قرر خبراء اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الاوسط توسيع حجم المساعدات الاجتماعية للفلسطينيين من المعوزين، في اطار آلية خاصة تهدف الى تقديم الدعم لهم من دون المرور عبر حكومة"حماس".
واشارت الناطقة باسم المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية ايما ادوين الى ان هذه المساعدات ستوسع كي تشمل 160 الف شخص بدلا من 100 الف كما كان مقررا اصلا. واضافت ان حجم مساعدات الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين منذ بداية العام 2006 بلغ نحو 651 مليون يورو، منها 330 مليون يورو تقدمة من المفوضية والباقي من الدول الاعضاء، بزيادة 151 مليون يورو عن المعدل السنوي الذي يبلغ 500 مليون يورو. وزادت:"يظهر ذلك انه رغم تعليق المساعدات المباشرة للحكومة، فان مساهمة اوروبا تبقى كبيرة جدا ... اوروبا ليست سببا في الازمة المالية الحالية في الاراضي الفلسطينية، بل هي تساعد الشعب الفلسطيني على تجنب الكارثة الانسانية".
وتأتي المساعدات الجديدة في اطار الالية المعقدة التي وضعها الاتحاد الاوروبي موضع التنفيذ بموافقة شركائه في اطار اللجنة الرباعية الولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا لمساعدة الفلسطينيين من دون المرور عبر الحكومة الفلسطينية التي شكلتها منذ آذار مارس حركة"حماس"التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي"منظمة ارهابية". وباستثناء النروج، تبقى المفوضية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاطراف الوحيدة التي تستخدم هذه الالية المفتوحة اساسا امام كل الاطراف المانحة.
وكانت المفوضية اشارت نهاية ايلول سبتمبر الى انها بدأت بدفع مساعدات بقيمة 270 يورو للفرد انطلاقا من لائحة باسم المستفيدين وضعتها الحكومة السابقة التي شكلتها حركة"فتح". وتنفي بروكسيل تكراراً منذ تعليق المساعدات المباشرة للحكومة الفلسطينية بداية نيسان ابريل ان تكون ساهمت في زيادة تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية، مشيرة الى ان ذلك يعود اساساً الى توقف الاسرائيليين عن تحويل مبالغ الضرائب الجمركية المستحقة للحكومة الفلسطينية.