12 مليوناً يشكلون 14 في المئة من القوة العاملة . المهاجرون غير الشرعيين يحددون مستقبل الحكم الجمهوري في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة أخيراً تظاهرات ضخمة لمهاجرين غير شرعيين، احتجاجا على قانون أقره مجلس النواب في كانون الأول ديسمبر الماضي، يتضمن بنودا تعتبر المهاجرين غير الشرعيين ومن يتعامل معهم بمثابة مجرمين!
وتقدم رئيس لجنة العدل النيابية الجمهوري جيمس سنسنبريمر من ولاية ويسكونسن بمشروع القانون الذي مرر خلال ساعات وقبل تسعة أيام من عطلة الميلاد، ما أثار سخط المهاجرين، خصوصاً اللاتينيين، الذين عارضوا بشدة هذا القانون من خلال تظاهرات شملت عدداً كبيراً من المدن وتخطى عدد المشاركين في بعضها مليون شخص.
ويعتبر اللاتينيون أكبر اقلية في الولايات المتحدة، اذ يقدر عددهم ب42 مليوناً، ويشكل المتحدرون من أصل مكسيكي 64 في المئة من المهاجرين أي نحو 24 مليون شخص. ويراوح عدد المهاجرين غير الشرعيين بين 11 و12 مليونا، معظمهم مكسيكيون.
ويمثل اللاتينيين 26 نائباً في مجلس النواب وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ. فيما سجلت الانتخابات السابقة زيادة ملحوظة في مشاركة الناخبين اللاتين في عمليات الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء الكونغرس. وبحسب تقرير ل"نيويورك تايمز"30 آذار/مارس الماضي تضاعف تصويت اللاتين الى 40 في المئة في 2004 من 20 في المئة في 1996.
ويهدد التصعيد من قبل المتظاهرين خطة الرئيس جورج بوش وحزبه الجمهوري الهادفة الى استقطاب أصوات الناخبين اللاتينيين للمعركة الانتخابية المقبلة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب كافة 435 نائباً ولانتخاب ثلث مجلس الشيوخ. لذلك حاول مجلس الشيوخ قبل اسبوع التخفيف من وطأة القانون بدرس مشروع جديد اعتبر تنازلا مقارنة مع مشروع مجلس النواب، وينص على السماح لثمانية ملايين من العمال غير المسجلين الذين يثبتون أنهم يقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات بالحصول على تأشيرة عمل بعد دفع 2000 دولار غرامة اضافة الى الضرائب المتراكمة شرط الحصول على سجل عدلي نظيف. و بعد خمس سنوات يمكن هؤلاء التقدم بطلب الحصول على الجنسية اذا كانوا يزاولون أعمالاً ويجيدون الانكليزية ولم يرتكبوا اية جنحة أو جريمة يعاقب عليها القانون. الا ان المشروع لم يمر في مجلس الشيوخ و تحول مادة للسجال السياسي قد يؤثر في نتائج الانتخابات المقبلة. اذ حذر بعض الاستراتجيين الرئيس بوش من أن تتحول هذه المشكلة عائقا امام طموحه في أن يصبح اللاتينيون جزءاً اساسياً من القاعدة الانتخابية لحزبه، وهو ما يعيد الذاكرة الى عام 1994 عندما رفض الناخبون في كاليفورنيا المشروع 187 الذي حرم المهاجرين غير الشرعيين من معظم الخدمات، وهو ما استفز اللاتينيين الذين حرمهم المشروع من حقهم في الطبابة ومنعهم من تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، وكانت النتيجة ارتفاع نسبة التصويت بينهم ما أدى الى سقوط حاكم كاليفورنيا الجمهوري بيت ويلسون وتحول الولاية قاعدة أساسية للناخب الديموقراطي.
وتعالت التحذيرات من تأثير حال التعاطف التي أثارها القانون في صفوف الناخبين اللاتينيين، اذ طالب أكثر من 50 من رجال الدين اللاتنيين عن باقرار مشروع يسمح للمهاجرين غير الشرعيين بأن يصبحوا مواطنين أميركيين من دون العودة الى بلادهم، ودعت منظمات حقوقية الى جعل يوم الأول من ايار يوم مقاطعة من قبل العمال غير الشرعيين الذين يشكلون بين 10 و14 في المئة من القوى العاملة في مجال الصناعة والزراعة والخدمات وعملية الاعمار، ما يخشى معه من أن تتحول مطالب اللاتينيين الى حركة شبيهة بحركة السود المطالبة بالمساواة في الستينات، بخاصة بعدما أبدى بعض المرشحين للرئاسة تضامنا مع المتظاهرين، وأبرزهم المرشحة الأوفر حظاً هيلاري كلينتون التي اعتبرت ان المهاجرين"يمثلون وجه أميركا".
وتأتي هذه القضية في وقت سيئ جداً للرئيس الأميركي الذي تشهد شعبيته تدنياً كبيراً بسبب فشله في العراق، وبسبب فضائح داخلية من بينها برنامج التنصت الداخلي وتعيين القضاة المحافظين في المحكمة العليا. وقد عبر السناتور الجمهوري البارز جون ماكين عن عمق الأزمة بالقول ان"هذا البلد غير سعيد بنا". وأكدت هذا الشعور استطلاعات الرأي التي أشارت الى أن 70 في المئة من الشعب الأميركي يعارض سياسة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وأن نحو 49 في المئة يحبذون فوز الديموقراطيين في ادارة الكونغرس.
لذلك على الحزب الجمهوري الذي يسيطر على 55 من مقاعد الكونغرس ال100، لضمان عدم خسارته هذه الغالبية أمام الديموقراطيين، أن يعرض حلا شاملا لقضية المهاجرين ليستعيد علاقته الجيدة مع الناخبين اللاتينيين، بخاصة المكسيكيين منهم، لئلا تتحول هذه القضية كابوساً يقض مضاجع ادارة بوش، بسبب التأثير الانتخابي الحاسم لهؤلاء في ولايات مهمة من بينها كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وأريزونا، ناهيك عن تأثيرهم المتزايد في صناعة القرار السياسي.
وفي حال لم تحل هذه القضية، فان الدلائل كلها تشير الى ان بوش وحزبه سيكونان الخاسر الأكبر في الانتخابات المقبلة، الا اذا حدث تغيير في التوازنات الدولية او نشبت حروب جديدة تشنها الولايات المتحدة التي غالباً ما تتعاطف مع قادتها في أيام الحرب.
* كاتب لبناني