قانون انتخابي من القرن الثامن عشر لا يتناسب مع الديموقراطية . هيئة تختار الرئيس ولا قيمة لأصوات الناخبين

واشنطن - أ ف ب، رويترز، أ ب - فجرت انتخابات الرئاسة الأميركية جدلاً حول نظام الهيئة الانتخابية التي تختار الرئيس، وقيل عن هذا النظام إنه عفا عليه الزمن، ولا يتناسب مع الديموقراطية المعاصرة.
ولم تحصل الاقتراحات المطالبة بالتحول إلى نظام الانتخاب المباشر على تأييد يذكر. وفي تقليد يعود الى القرن الثامن عشر، لا ينتخب رئيس الولايات المتحدة بالاقتراع العام المباشر، بل تنتخبه هيئة يختار اعضاؤها انطلاقاً من لوائح اقيمت على مستوى كل من الولايات الاميركية الخمسين والعاصمة الفيديرالية.
وحصول المرشح الديموقراطي آل غور على نسبة اكبر من اصوات الناخبين مقارنة مع منافسه الجمهوري جورج بوش لا يعني اتوماتيكياً انه الرئيس المقبل للولايات المتحدة الذي تختاره الهيئة الانتخابية.
وتتألف هذه الهيئة من 538 ناخباً كبيراً، هو عدد يوازي عدد اعضاء الكونغرس يضاف اليهم ثلاثة ممثلين عن العاصمة الفيديرالية ديستريكت اوف كولومبيا.
وعلى المرشح الى الرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز.
وفي حال التعادل 269 لكل مرشح يتولى مجلس النواب انتخاب الرئيس.
وشهد تاريخ الولايات المتحدة ثلاث حالات اختار فيها الناخبون الكبار رئيساً لم يفز في التصويت الشعبي في الأعوام 1824 و1876 و1888.
وفي 48 من الولايات الاميركية الخمسين يفوز المرشح الذي يحصل على غالبية من أصوات الناخبين الكبار على العدد الاجمالي لأصوات هؤلاء الناخبين مما يعطي ثقلاً اضافياً للولايات التي فيها كثافة سكانية.
كاليفورنيا
فكاليفورنيا اكثر الولايات كثافة سكانية، تحظى ب54 ناخباً كبيراً، أي 20 في المئة من الناخبين الكبار الذين يحتاجهم المرشح للفوز. تليها ولاية نيويورك 33 ناخباً كبيراً وتكساس 32 وفلوريدا 25 وبنسلفانيا 23 وايلينوي 22 وايوا 21 وميشيغن 18.
وثمة سبع ولايات تختار كل واحدة منها ثلاثة ناخبين كبار فقط وهي: الاسكا ومونتانا ووايومينغ وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية وفيرمونت وديلاوير.
ويعاد النظر بعدد الناخبين الكبار في كل ولاية كل عشر سنوات وفقاً لنتائج التعداد السكاني الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية في كل ولاية لانتخابات مجلس النواب.
وحددت الاعداد الحالية بالاستناد الى التعداد السكاني العائد الى 1990.
وتشذ ولايتان عن قاعدة نظام الغالبية الذي يفوز بموجبه المرشح الذي يحل في المرتبة الأولى بأصوات كل الناخبين الكبار في الولاية وهما ماين أربعة ناخبين كبار ونيبراسكا خمسة ناخبين كبار. وتعتمد الولايتان النظام النسبي.
ويتعهد الناخبون الكبار وهم بشكل عام ناشطون في الأحزاب السياسية التصويت لمرشح معين وهم ملزمون بذلك قانوناً في 24 ولاية، فضلاً عن العاصمة الفيديرالية.
لكن في الولايات ال26 الأخرى الناخبون الكبار أحرار نظرياً في خيارهم. وفي تاريخ الولايات المتحدة خرق ثمانية ناخبين كبار فقط هذا التعهد في 1796 و1820 و1948 و1956 و1960 و1972 و1976.
ويجتمع الناخبون الكبار في عاصمة كل ولاية في 18 كانون الاول ديسمبر ويرفعون تصويتهم في مغلفات مختومة بالشمع الأحمر الى الكونغرس في واشنطن الذي يجب ان تصله في 27 كانون الاول حداً اقصى قبل ان يعلنها رئيس مجلس الشيوخ في السادس من كانون الثاني يناير.
واجراءات تنظيم عمليات التصويت في الولايات المتحدة معقدة وتختلف من ولاية الى اخرى.
وخلافاً لبعض الدول مثل فرنسا حيث تحدد اللوائح الانتخابية قبل اشهر من عملية التصويت، فإن الولايات الاميركية لديها قوانين متفاوتة كثيرة في هذا المجال. فلا تملك داكوتا الشمالية، مثلاً، سجلات انتخابية ويتقدم الناخب يوم الاقتراع مع وثيقة تثبت انه من سكان الولاية. وفي ولايات اخرى مثل كاليفورنيا تقفل اللوائح قبل 29 يوماً من عمليات التصويت. ويمكن الاقتراع بالمراسلة ويسمح بارسال بطاقات التصويت بالبريد حتى يوم الانتخابات. وختم مكتب البريد يثبت صحة ذلك. ويتم فرز هذه الأصوات تدريجاً مع ورودها.
أما في الولايات التي يقيم فيها عدد كبير من العسكريين المتمركزين في الخارج او الولايات مثل فلوريدا التي يملك الكثير من سكانها مقار اقامة في ولاية اخرى، يمكن ان يستغرق فرز الاصوات وقتاً طويلاً ويمكن ان يؤخر ذلك اعلان النتيجة النهائية على مدى أيام.
تعديل الدستور؟
في انتظار حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الاميركية، ومع احتمال فوز جورج بوش على رغم حصول منافسه آل غور على غالبية اصوات الناخبين، تتعالى الاصوات المطالبة بتعديل الدستور والغاء "الهيئة الانتخابية".
وقال السناتور الديموقراطي ديك دريبن من ايلينوي ان "الشعب سيقرر. الغالبية ستحكم". واضاف ان "ما نحاول ان نوضحه هو ان هذه ليست طريقة لادارة بلد ما".
ويدعم دريبن مشروع تعديل دستوري يقضي باجراء انتخاب مباشر للرؤساء، لينهي بذلك نظام "الهيئة الانتخابية" القائم منذ قرنين. وفشلت على مدى عقود اكثر من 700 محاولة لاصلاح هذا النظام.
وقال النائب الجمهوري جيم ليش ان الخلل في النظام الحالي "يكمن في انه لا يعكس مبدأ صوت واحد لكل فرد".
لكن الولايات الاصغر حجماً تخشى ان يؤدي الغاء الهيئة الانتخابية الى تجاهلها كلياً من قبل المرشحين الذين سيركزون حملاتهم بدرجة اكبر على المناطق التي تمتاز بكثافة سكانية عالية، مثل ميشيغان وفلوريدا وايلينوي واوهايو وميزوري.
وقال السناتور توم داشلي زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ ان ولايته داكوتا الجنوبية "ليست اكبر ولاية في البلاد، وسيكون شيئاً مقلقاً اذا خسرنا تلك الاصوات الانتخابية الثلاثة" التي تتمتع بها حالياً.
وكان "الاباء المؤسسون" لاميركا انشأوا الهيئة الانتخابية في 1787 كحاجز بين المواطنين وانتخاب الرئيس. وكان الهدف حماية البلاد من حكم الغوغاء وضمان اعطاء بعض النفوذ للولايات الاقل كثافة بالسكان.
وقال مايكل مالبين بروفسور العلوم السياسية في جامعة نيويورك في الباني ان الهيئة الانتخابية تهدف الى ضمان حصول المرشح على تأييد ناخبين من فئات متنوعة وعلى نطاق اوسع جغرافياً.
وعبّر السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل من كنتاكي عن مخاوفه من النتائج المترتبة على الغاء الهيئة الانتخابية. وقال ان "عدداً كبيراً من الولايات لن يحظى ابداً بزيارة من قبل مرشح رئاسي".