رأت أن "حزب الله" لن يعطي الأولوية للبنان بفعل التأثير الايراني . مصادر غربية : لحود يعطل الحكومة وبقاؤه يوقف تآكل نفوذ سورية

رأت مصادر ديبلوماسية غربية ان بقاء الرئيس اميل لحود في منصبه للاشهر ال 18 المقبلة،"يعني انجرافاً خطيراً للبنان"، اذ ان"الخطر سيبقى مسلطاً"على البلد طوال هذه المدة.
وقالت المصادر ان هناك الآن تعطيلاً للمؤسسات الحكومية اللبنانية"وهذا الوضع مرشح للاستمرار طالما بقي لحود في الرئاسة، علماً أن مسؤولية هذا الوضع ستلقى على الحكومة اكثر مما ستلقى على لحود نفسه، ما قد يؤثر سلباً على الامكانات المتاحة لمجموعة قوى 14 آذار".
واعتبرت المصادر نفسها ان بقاء لحود يعني ان سورية"ستتمكن من وقف تآكل نفوذها في لبنان"، مشيرة الى انها"خسرت الكثير من تأثيرها منذ خروج قواتها العسكرية، على رغم ان انفصال النائب ميشال عون عن قوى 14 آذار جاء لمصلحتها".
وأوضحت المصادر عينها ان بقاء لحود"يحقق نصراً صغيراً لسورية، لجهة تدارك انخفاض نفوذها، لكن السؤال هو حول الهدف الذي ستحققه من كل ذلك".
وأشارت الى ان لبنان سيشهد بعد 18 شهراً انتخابات رئاسية وفي امكان نواب قوى 14 آذار انتخاب رئيس جديد،"ولهذا السبب فإن"حزب الله"وعون يتحدثان عن انتخابات نيابية مبكرة فهذا هو أملهم الوحيد في الحصول على الرئاسة بعد لحود، نتيجة تعذر التكهن بهوية الطرف الذي سيفوز في مثل هذه الانتخابات، لكن ليس منتظراً ان تحصل هذه الانتخابات المبكرة". واعتبرت تمسك لحود بالرئاسة،"مرده بلا شك قرار سوري يمنعه من التنحي".
وقالت المصادر ان التصريحات التي ادلى بها لحود لقناة"الجزيرة"، كانت"محاولة لتدمير الحوار الوطني، في وقت أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاسرة الدولية انه يبذل كل الجهد ليستمر الحوار، وانه حتى اذا لم يصل مؤتمر الحوار الوطني الى حل لمسألة الرئاسة وسلاح"حزب الله"الاسبوع المقبل فهذا لا يعني ان الامور الاخرى لم تكن موضوع توافق".
وأعربت المصادر الديبلوماسية الغربية عن خشيتها من ألا يُعقد مؤتمر بيروت -1 لمساعدة لبنان على معالجة ازمته الاقتصادية لأن المجتمع الدولي يدرك ما حصل في تجربة باريس -2.
واضافت:"انه حتى لو جهزت الحكومة اللبنانية البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم تقديمه للأسرة الدولية، وهو برنامج لم يجهز بالفعل، ولحود لا يزال في الحكم لكان توجب على الاسرة الدولية التفكير بعقد مؤتمر مساعدة لبنان، خارج الاراضي اللبنانية، لتجنب تعاطي المسؤولين المشاركين في المؤتمر مع الرئيس اللبناني".
وأكدت المصادر نفسها"اهمية ان يشهد لبنان نقاشاً عاماً للخطة الاقتصادية التي ينبغي ان تنبثق عن اللبنانيين انفسهم وكي لا يقال ان الاسرة الدولية تفرض هذه الخطة عليهم".
وعن كيفية التوصل الى تنحية لحود قالت المصادر الديبلوماسية الغربية ان"الأمل هو في تحرك مصري - سعودي يعطي سورية ضمانات، بأن أي رئيس جديد للبنان، لن يحوّل البلد الى معقل معارض لسورية او الى مركز للساعين الى قلب النظام السوري، لكن التحرك العربي ليس واضحاً الى الآن".
ورأت المصادر ان دور عون"ادى الى خربطة في قضية الرئاسة وأن من مصلحة"حزب الله"تأييد تغيير الرئيس ودعم رئيس جديد توافق عليه الاسرة الدولية، التي ستسعى الى دعم هذا الرئيس الجديد على الصعيدين السياسي والاقتصادي ولن تعمل على حشره واستعجاله حول مسائل صعبة مثل استكمال تنفيذ القرار 1559 وحل موضوع سلاح المقاومة، في حين ان الضغط سيكون اكبر على هذا الصعيد اذا بقيت الاحوال على ما هي عليه".
وذكرت المصادر ان تأثير ايران على"حزب الله"كبير، مستبعدة ان يعطي الحزب بسبب ذلك التأثير الاولوية للبنان في قراراته، مثلما يقول رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري وعون في احاديثهما مع الاسرة الدولية،"فلدى ايران دوافع لعدم التخلي عن"حزب الله"سواء على صعيد التصدي لاسرائيل أو بدافع الحرص على الابقاء على قاعدة عسكرية في المتوسط".
وأشارت المصادر الى ان المجتمع الدولي يأمل بأن يتأقلم الحزب على الصعيد اللبناني خصوصاً ان القوى الدولية لم تعد تمانع اشراكه في الحكومة كما كانت تفعل في السابق.
ورأت المصادر ان"سورية كانت في السابق تعيّن الرئيس اللبناني وكان للدول الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا حق النقض على هذا الصعيد، اما الآن فالوضع تغيّر، فالرئيس الجديد سيتم اختياره من جانب اللبنانيين، وربما تستطيع سورية ممارسة حق النقض على هذا الصعيد عبر مؤيديها في لبنان، لكن الخيار أصبح لبنانياً في نهاية المطاف".
وعن قضية لبنانية مزارع شبعا، قالت المصادر ان"ما انجز في شأنها في اطار الحوار الوطني جدير بالاهتمام وذكي، اذ ان الاسرة الدولية تعتبر وفقاً لوثائق الامم المتحدة ان المزارع ارض سورية احتلتها اسرائيل، وهناك ايضاً تقرير الامين العام للأمم المتحدة الصادر في أيار مايو من العام 2000، والذي يقول ان الحدود بين لبنان وسورية مسألة لبنانية - سورية".
وأضافت:"ان الحدود لم ترسم في شكل كامل، وما حصل في الحوار هو ان اللبنانيين قالوا ان المزارع لبنانية ولكن على سورية المساعدة على تحديد أين هي الحدود فعلاً، وهذا لا يتجاوز الخطوط الحمر للاسرة الدولية ويشير الى ان تحديد الحدود يقع على عاتق سورية، لكن السؤال هو ما اذا كانت سورية مستعدة للتنازل عن ارضها للبنان، وان لم تفعل فإنها ستكون الطرف الذي يعطل القضية. وهذا يشكل حلاً ذكياً في اطار الحوار الوطني اللبناني".