مذكرة في مجلس الشيوخ لحجب الثقة عنه بسبب التنصت غير المشروع . شعبية بوش في أدنى مستوى والأميركيون لا يرون جدوى للحرب

أطلق البيت الأبيض حملة اعلامية مكثفة ترتكز على سلسلة خطابات متكررة عن الحرب على الارهاب، في محاولة لانقاذ التدهور في شعبية الرئيس جورج بوش في مواجهة دوامة العنف في العراق والارتفاع في أسعار النفط. وسيحاول بوش خلال خطابات متلفزة الأسبوعين المقبلين التأكيد على ثوابت الادارة في الحرب، فيما أكد محللون جمهوريون أنه بحاجة الى حدث نوعي مثل نجاح الحكومة العراقية أو القبض على زعيم"القاعدة"أسامة بن لادن لاستعادة الزخم المطلوب داخلياً.
ويأتي ذلك بينما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد"غالوب"وبثت نتائجه شبكة"سي أن أن"التلفزيون الأميركية وصحيفة"يو أس آي توداي"، أن شعبية بوش تدنت إلى مستوى لا سابق له، اذ أيد 36 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع، اسلوب عمل الرئيس في مقابل 60 في المئة رأوا خلاف ذلك. ولم تتراجع شعبية بوش الذي بدأ سنته السادسة في الحكم، إلى هذا الحد في استطلاعات سابقة للمعهد.
وسجلت أدنى شعبية له في منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بلغت 37 في المئة، تحت تأثير أعمال العنف في العراق والإعصار كاترينا. وعارض 60 في المئة اداءه آنذاك.
وقبيل الذكرى الثالثة لغزو العراق، رأى 60 في المئة من الأميركيين أن الوضع سيئ الى سيئ جداً للولايات المتحدة في العراق، اي بزيادة نسبتها سبعة في المئة على كانون الثاني يناير الماضي، عندما كانت الإدارة الأميركية تعتمد على نجاح الانتخابات العراقية. ورأى 38 في المئة عكس ذلك. وقال 57 في المئة إن إرسال قوات إلى العراق كان خطأ فيما اعتبر 67 في المئة أن الرئيس لا يملك أي خطة لهذا البلد. وتثير هذه الأرقام المعسكر الجمهوري لبوش الذي يدافع عن غالبيته في الكونغرس عشية الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل. ورأى 61 في المئة من الناخبين الأميركيين أن المسألة العراقية ستكون معياراً مهماً جداً أو المعيار الأكثر أهمية في التصويت.
في غضون ذلك، قدم السناتور الديموقراطي راسل فاينغولد مذكرة إلى مجلس الشيوخ لحجب الثقة عن بوش الذي اتهمه بأنه"خرق القانون"بموافقته على عمليات تنصت من دون إذن قضائي.
وقال في جلسة عقدها مجلس الشيوخ:"سمح الرئيس ببرنامج غير شرعي للتجسس على مواطنين على الأراضي الأميركية ثم خدع الكونغرس والرأي العام حول وجود هذا البرنامج وشرعيته". وأضاف:"يعود إلى هذه المؤسسة التأكيد مجدداً على دولة القانون بإدانتها الأعمال التي قام بها الرئيس". وقدم مذكرة اعتبرها"طريقة يعبر من خلالها الكونغرس عن شجبه الشديد مع الاحتفاظ بإمكان البدء بإجراءات إقالته".
لكن السناتور الجمهوري آرلن سبكتر رئيس لجنة الشؤون القانونية الذي يتمتع بنفوذ قوي وسأل علناً عن شرعية عمليات التنصت، رد المذكرة إلى فاينغولد، متهماً إياه بالمطالبة بإجراءات"مبالغ فيها"و"تتجاوز الحد". وقال سبكتر:"يجب ألا يعامل الرئيس كمجرم طالما لم نعرف بعد"ما إذا كانت عمليات التنصت"دستورية وقانونية". ولم يتم التوصل إلى اتفاق على موعد محتمل للتصويت على مذكرة حجب الثقة تلك، والتي تبدو فرص إقرارها معدومة، لأن الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ حيث يشغلون 55 مقعداً من أصل مئة.
وأوضحت مؤرخة مجلس الشيوخ بيتي كويد أن مذكرة حجب الثقة إجراء نادر جداً في النظام البرلماني الأميركي. وقالت:"انه إعلان شجب"لا يتمتع بقوة القانون وليست له أي نتائج عملية فورية، موضحة أن رئيساً أميركياً واحداً أقيل بمذكرة لحجب الثقة في تاريخ الولايات المتحدة هو أندرو جاكسون عندما أراد إنشاء مصرف وطني عام 1934.
وأشارت إلى أن اللجوء إلى مذكرات لحجب الثقة قد يكون طرح ضد الرئيسين السابقين بيل كلينتون وريتشارد نيكسون بسبب فضيحتي مونيكا لوينسكي و"ووترغيت"، لكن الأمر استبعد بسرعة.