إدارة بوش تدحض اتهامات بعدم مشروعية التنصت

أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش في دفاعه عن برنامج التنصت الذي أطلقه بعد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر، أن"لا اشك في شرعيته"، وتمسك الرئيس وكبار مساعديه بهذا الموقف وكرروه 48 مرة الأسبوع الماضي.
وعلى رغم حجج الإدارة، رأى كثير من الخبراء من المحافظين والليبراليين على حد سواء أن ثمة شكوكاً لا تزال قائمة حول ادعاء بوش أن الدستور والسلطات التي منحت إليه باستخدام القوة العسكرية عقب اعتداءات 11 أيلول، تشكلان مبرراً مشروعاً للتنصت على اتصالات هاتفية وبريد إلكتروني لمواطنين في داخل الولايات المتحدة من دون إذن مسبق من المحكمة.
ويرى محللون أن مسؤولي إدارة بوش نجحوا في وضع إطار قانوني للجدل، متحدّين نقاد برنامج وكالة الأمن القومي إثبات خطأهم. ونشطت الإدارة في دفاعها عن برنامج التجسس، فبعثت وزارة العدل بداية رسالة تقع في ست صفحات إلى الكونغرس في 22 كانون الأول ديسمبر الماضي، ثم أصدرت الأسبوع الماضي"ورقة بيضاء"تقع في 42 صفحة، أعقبتها هذا الأسبوع خطابات ومؤتمرات صحافية وإطلالات في وسائل الإعلام لبوش ومساعديه.
وأول من أمس، وضعت وزارة العدل 27 نقطة سمتها"الوهم في مقابل الحقيقة"، اعتبرت أول الأوهام"عدم شرعية برنامج التنصت". ودحضت وزارة العدل خمسة اتهامات موجهة إلى برنامج التنصت على اتصالات المواطنين الأميركيين من دون الحصول على إذن المحكمة كما ينص القانون.
ويأتي هذا الدفاع مع استدعاء وزير العدل ألبرتو غونزاليس للشهادة أمام مجلس الشيوخ في السادس من شباط فبراير في شأن البرنامج المثير للجدل.
وأفادت الوزارة في بيان بأن أول ادعاء غير حقيقي هو أن برنامج جهاز الأمن القومي غير قانوني، حيث أكدت أن الرئيس لديه السلطة لإصدار أمر من دون إذن المحكمة بالتنصت بموجب منصبه كقائد للقوات المسلحة وبموجب تفويض من الكونغرس باستخدام القوة العسكرية في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بالاتهام الثاني، وهو انه تم التجسس على مواطنين عاديين"أبرياء"، فإن برنامج التنصت تركز على تنظيم"القاعدة"والجماعات المرتبطة بها. وعن مزاعم بأن البرنامج تجاهل الضوابط التي تحكم التجسس من دون إذن المحكمة، أكد البيان أن حال"الحرب"على الإرهاب والتغيرات التكنولوجية تطلب من الإدارة الأميركية التحرك بسرعة أكبر مما تسمح به المحكمة".
في غضون ذلك، التقى مسؤولون استخباراتيون سابقون وخبراء أكاديميون في مؤتمر استغرق يومين في ولاية فيرجينيا واختتم أمس، في محاولة للتوصل إلى تحديد ل"أخلاقيات"التجسس، ولتشكيل جمعية لدراسة الموضوع. واعتبر المجتمعون الذين بلغ عددهم 200 شخص الأخلاقيات الاستخباراتية"حقلاً نامياً"، في الاجتماع الأول من نوعه والذي لم يلق أي دعم حكومي. ونوقشت مواضيع آنية، في مقدمها كيف يمكن لوكالة الاستخبارات المركزية أن تبرّر إطلاقها صاروخاً أودى بحياة أبرياء في باكستان بحجة استهداف إرهابي معروف الرجل الثاني في تنظيم"القاعدة"أيمن الظواهري، أو الضمانات القانونية الواجب على وكالة الأمن القومي طلبها قبل التنصت على أرقام هاتفية لمواطنين أميركيين يشتبه في علاقتهم ب"القاعدة".
في غضون ذلك أ ب، عبر السناتور الجمهوري جون ماكين، على هامش منتدى دافوس عن قلقه من وسائل الاستجواب المتبعة في معتقل غوانتانامو، وطالب الإدارة الأميركية بالنظر في قضايا المعتقلين منذ أكثر من أربع سنوات من دون توجيه تهم إليهم.