وجهة نظر إقتصادية - دور الهيئات المالية عند انخفاض مؤشرات الأسواق

تتعرض غالبية البورصات الخليجية والعربية، لتصحيحات سعرية تتفاوت حدتها وعمقها وتأثيراتها السلبية من سوق لأخرى. واللافت تزامن هذه التصحيحات مع إفصاح الشركات المساهمة العامة المدرجة في هذه البورصات عن توزيعاتها ونتائجها السنوية.
وحيث يفترض تفاعل الأسواق مع هذه النتائج القياسية والتوزيعات السخية، توالت خسائر الأسواق في كلٍ من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن والكويت.
وتتعدد أسباب هذه التصحيحات، ويربطها بعض المحللين بالارتفاعات القياسية التي حققتها خلال العام الماضي، إضافة إلى تراجع حجم السيولة بسبب ضخامة قيمة الإصدارات الأولية والإصدارات الخاصة للشركات المساهمة، وإلى سلبيات ارتفاع سعر الفائدة على الودائع التي تجاوزت حاجز 5 في المئة في بعض الدول، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مستوى الثقة بسبب التذبذب الحاد في الأسعار، إضافة إلى التحذيرات التي يطلقها بعض المحللين من المبالغة في ارتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات المدرجة في بعض الأسواق.
كما تلعب الإشاعات التي يروجها بعض المضاربين دوراً سلبياً في هلع وتخوف صغار المستثمرين، بينما يساهم انخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين في عدم استقرار الأسواق، إضافة إلى محدودية الاستثمار المؤسسي في الأسواق وغياب صناع السوق. وبدأنا نسمع خلال هذه الفترة مطالبات صغار المستثمرين بتدخل الحكومة لرفع أسعار أسهم الشركات المدرجة، وتعزيز أداء الأسواق، مع العلم أننا لم نسمع أية مطالبات خلال العام الماضي بكبح جماح المضاربات، عندما كانت الأسواق المالية تمر بفترات مضاربة أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم كثير من الشركات إلى مستويات قياسية لا تعكس مؤشراتها المالية أو القيمة الحقيقية لأصولها.
ولا بد من الإشارة الحقائق التالية عندما نتحدث عن تدخل الحكومة في الأسواق المالية.
1- لا تستطيع الحكومة أن تمنع مستثمراً من بيع أسهمه في أي شركة أو شراء أسهم شركات أخرى. وفي الاقتصاد الحر لا تتدخل الدولة في الأسعار، باعتبار أن الأسعار مهمتها تحريك الموارد. وحركة الأسعار للأعلى أو للأسفل هي التي تعطي الإشارات الحمراء والخضراء لقوى السوق وتجعلها تتحرك. وقد يؤدي تدخل هيئة الأوراق المالية، وهي السلطة الرقابية والممثلة للحكومة، في تحريك الأسعار أو التأثير فيها إلى تشويه الإشارات التي ترسلها حركة الأسعار. وبالتالي لاحظنا ضخامة حجم الطلبات في سوق الإمارات بعد انخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة إلى مستويات متدنية. ودون المستوى العادل للكثير منها.
2- تداول الأسهم يقوم على مبدأ أساسي هو تقاطع التوقعات. فالذي يريد أن يبيع يتوقع انخفاض الأسعار لأسباب مختلفة، إما بناءً على توصية مستشار مالي، أو اعتماداً على إشاعة. والذي يريد أن يشتري، يتوقع ارتفاع سعر أسهم الشركات لأسباب أيضاً مختلفة. وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول. ولا يجوز لهيئة الأوراق المالية أن تكون طرفاً في التوقعات، لأنها بذلك تكون قد انحازت لبعض قوى السوق بتقديم الدعم لتوقعاتها، وهذا لا يتفق مع العدالة في معاملة جميع المتعاملين في الأسواق.
3- من مسؤوليات هيئة الأوراق المالية رفع مستوى الوعي الاستثماري لمختلف شرائح المستثمرين، لترشيد قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء. كما أن من مسؤولياتها عدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات من حيث الكم والنوع والتوقيت، وبحيث لا تكون قرارات بعض المستثمرين مبنية على معلومات داخلية لا تتوافر لبقية المستثمرين والمتعاملين، إضافة إلى محاربة الإشاعات بكل أنواعها وطرقها، والتي غالبا ما تستهدف تحديد سعر مصطنع لأسهم بعض الشركات.
4- من حق هيئة الأوراق المالية وقف التداول في السوق لفترة زمنية أو خفض ساعات التداول أو نسبة التأرجح اليومي في الأسعار، إذا ارتأت الهيئة أن ذلك من مصلحة الأسواق ومصلحة المستثمرين ومصلحة الاقتصاد الوطني، سواء عند تعرض الأسواق لمضاربات أو تعرضها لتصحيحات قوية.
5- من مسؤوليات الهيئة، وبالتنسيق مع الأسواق المالية، مراقبة ومعاقبة ومحاسبة المضاربين الذين بتصرفاتهم غير الأخلاقية، سواء بالبيع أو الشراء، يهدفون إلى تضليل وخداع صغار المستثمرين وتحقيق مكاسب كبيرة سواء عند تباطؤ الأسواق أو عند انتعاشها.
6- من حق الهيئة الطلب من الجهات القانونية المختصة إغلاق المنتديات التي تنشر الإشاعات الكاذبة والتوقعات غير المنطقية، بهدف خدمة بعض كبار المضاربين والتأثير في حجم الطلب والعرض في السوق، إضافة إلى متابعة ومراقبة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة ويهدف إلى التأثير في حجم الطلب والعرض في الأسواق.
7- من مسؤوليات الهيئة مراقبة تصرفات الوسطاء من حيث التزامهم بأخلاقيات المهنة والحفاظ على حقوق المتعاملين.
8- من مسؤوليات الهيئة التشاور مع المصرف المركزي في موضوع تدفق السيولة على الأسواق، بحيث لا تلعب المصارف دوراً سلبياً وغير عقلاني أثناء فترات الركود أو الانتعاش، وبالتالي العمل على الاستقرار المالي والاقتصادي.
مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.