"حماس" وأميركا ولبنان

التداعيات المباشرة وغير المباشرة لفوز حركة"حماس"بالغالبية في الأراضي الفلسطينية تعد ولا تحصى. هي تبدأ، في ظل وصف نتائج الانتخابات تارة بالزلزال وأخرى بالتحول الاستراتيجي...، بانعكاسات ذلك على"حماس"نفسها وبرنامجها السياسي ومستقبل دورها في قلب السلطة الفلسطينية ومع حركة"فتح"وفي علاقتها بسائر العالم بدءاً بإسرائيل. وتمر بترددات ذلك على الصعيد الإسرائيلي الداخلي خصوصاً ان الانتخابات العامة ستجرى في شهر آذار مارس المقبل، ولا بد لنتائج الانتخابات الفلسطينية من ان تكون جزءاً من الحملات الانتخابية الإسرائيلية لدى القوى المتنافسة، ولا تنتهي بالتفاعلات المباشرة لما حصل على الصعيد العربي، وسط صعود الحركات الإسلامية في معظم المجتمعات العربية معززة بسياسات الأنظمة والغرب تجاه فلسطين والعراق.
ومن المؤكد ان تحت كل واحد من عناوين التداعيات التي سيتركها هذا التطور المفاجئ هناك عناوين اخرى مهمة متفرعة منه، تجعل تقدير المرحلة المقبلة معقداً، وصعباً، لكن المؤكد ايضاً ان ما بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية شيء آخر مختلف تماماً في فلسطين والمنطقة، عما قبلها. وحركة"فتح"التي شكلت العمود الفقري للعمل السياسي الوطني الفلسطيني على مدى العقود الماضية، وعجزت عن تجديد تفويضها من الشعب الفلسطيني، ستتغير حكماً.
إلا ان اسهل ما يمكن استنتاجه هو ان الشعب الفلسطيني اراد القول في صندوق الاقتراع انه يريد التغيير وإنه ضاق ذرعاً بقيادته التاريخية، وبالفساد المستشري في مؤسسات السلطة...
ومن دون ادعاء الإحاطة الكاملة بالتداعيات كلها في هذه العجالة، لا بد من تسجيل بعض الاستنتاجات والملاحظات"العشوائية"والانتقائية حيال نتائج الانتخابات الفلسطينية كالآتي:
1- السياسة الأميركية خصوصاً، والغربية عموماً، وضعت نفسها امام مأزق توجهات متناقضة حيال الديموقراطية الفلسطينية. رفضت هذه السياسة الاعتراف بأسبقية الديموقراطية الفلسطينية على سائر انظمة الحكم العربية التي ارادت واشنطن تغييرها بدمقرطتها. ابت واشنطن ان تعترف بأن القدر العالي نسبياً قياساً الى النظام العربي من الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني، هو الذي انتج خيارات قيادته، وعزلت الرئيس الفلسطيني الراحل على اساس هذا الرفض الخبيث للتعامل مع هذه الخيارات واشترطت الانتخابات مرة وثانية وثالثة، الرئاسية والبلدية والتشريعية والإصلاحات من اجل الاعتراف بالقيادة الفلسطينية شريكاً في مفاوضات عطلتها المدافع وسياسات القمع والإذلال والاغتيالات والتهجير والجدار الفاصل وإسقاط اسس اتفاق اوسلو... وتدمير مؤسسات السلطة.
وحين اضطر ميزان القوى العسكري القيادة الفلسطينية للخضوع لموجبات التشكيك الأميركي بمشروعيتها وبدأت اصلاحات داخلية وأخذت تهيء لانتخابات جديدة، قتلت اسرائيل عرفات، حتى لا يجدد له الشعب الفلسطيني في القيادة، وأفرغت، مدعومة من سياسة ادارة الرئيس جورج بوش، يدَيْ الرئيس محمود عباس من أي انجاز يمكن ان يقدمه الى شعبه بعد تغليبه سياسة التفاوض على سياسة الانتفاضة وعسكرتها، الى درجة كان الدعم الأميركي لإسرائيل سبباً رئيساً في تفوق"حماس"على"فتح"، أي في تفوق خيار التشدد تجاه اسرائيل والغرب على خيار المساومة. وتمعن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في هذه السياسة الرافضة للتسليم بخيارات الشعب الفلسطيني، عبر المواقف الصادرة ضد التعامل مع"حماس"بعد نيلها الأكثرية في المجلس التشريعي.
ان مأزق واشنطن هو في كيفية توفيقها بين اعتبار"حماس"ارهابية وتمجيدها لدورها في اشاعة الديموقراطية في المنطقة ما يوجب اعادة نظر ليست سهلة في تلك السياسة الخبيثة والمتناقضة تجاه العرب وقضاياهم.
2- سياسة"حماس"في لبنان تبدو امام تحد كبير في سياق التحدي الأوسع في امساكها بزمام السلطة في الأراضي الفلسطينية وموقفها من التفاوض مع اسرائيل وفي علاقتها بدول الغرب، وبالخريطة السياسية الفلسطينية. ف"حماس"تميل الى سياسة الممانعة التي يتبعها المحور الإيراني ? السوري عموماً، ومن ساحات تحركه لبنان، وهي سبق ان تحفظت عن قرار الحكومة اللبنانية فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لتسريع الحوار حول انهاء مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وللحوار حول تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات، لأنها ليست عضواً في المنظمة، التي كانت السلطة الفلسطينية تتشكل منها في شكل اساسي. فهل ستستمر في هذا التحفظ بعد ان باتت تمسك بالسلطة. وهل ستكرر"حماس"تجارب"فتح"في لبنان في الثمانينات، في وقت يتجه البلد الى استعادة القدر الأكبر من سيادته مدعوماً بقرارات دولية يشكل السلاح الفلسطيني احد عوامل خرقها وسط مخاوف معظم المجتمع السياسي فيه من اعادة تحويله ساحة صراع اقليمي ودولي كما حصل في السبعينات والثمانينات؟