محادثات أوروبية - مغربية في بروكسيل حول برنامج "ميدا -3"

فيما تتواصل المشاورات في بروكسيل بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، حول حجم الدعم الذي ستخصصه المفوضية الأوروبية للرباط، ضمن برنامج"ميدا -3"الذي يجرى الإعداد له 2007-2010، ذكر مسؤول أوروبي ان المغرب حصل على تمويلات ووعود بالتمويل بلغت نحو ثلاثة بلايين يورو، منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو اكبر دعم تحصل عليه دولة من جنوب البحر المتوسط.
وقال رئيس البعثة الأوروبية في الرباط رونيه بيريز في لقاء مع وسائل الإعلام، ان الاتحاد الاوروبي منح المغرب مساعدات تمويلية من البنك الاوروبي للاستثمار، بلغت قيمتها اكثر من بليون يورو، فيما قدرت التمويلات السنوية من موازنة الاتحاد نحو 200 مليون يورو. وأشار المسؤول الاوروبي إلى ان بروكسيل طلبت من الرباط مدها بقائمة المشاريع ذات الطبيعة التنموية، التي يطلب المغرب تمويلاً دولياً لتنفيذها.
وتقدر كلفة المشاريع المغربية العامة للأعوام الأربع المقبلة، نحو 40 بليون دولار، تشمل أساساً مد شبكة جديدة للطرق السريعة تربط بين شمال البلاد وجنوبها، وتطوير شبكتي الكهرباء والمياه في الريف، وبناء عشرات آلاف المشاريع السكنية الجديدة، وتحديث البنى التحتية والتجهيزات التعليمية والطبية والاتصالات.
وقال المسؤول الاوروبي، ان المغرب تعاقد للاستفادة من"برنامج التسهيلات اليورومتوسطية للاستثمار والشراكة"، التي تتجاوز قيمتها 33 بليون درهم، كما استفاد من دعم إضافي في إطار برنامج"ميدا اليورومتوسطي"بلغت قيمته 1.6 بليون يورو. ويدعم الاتحاد حالياً برنامج تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة لتقليص معدلات البطالة لدى فئة الشباب، بعد إغلاق باب التوظيف في القطاع العام.
ويرغب الاتحاد الاوروبي في زيادة قروضه للمغرب، للتغلب على المشكلات الاجتماعية، خصوصاً تلك المرتبطة بخطة التنمية البشرية، التي أعلن عنها الملك محمد السادس في 18 أيار مايو الماضي، وقيمتها الأولية نحو 10 بلايين درهم، وهي تقضي بتقليص معدلات الفقر إلى النصف على الأقل بحلول عام 2015، طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة للألفية. ويعتقد الفريق المساند للمغرب في الاتحاد الاوروبي ان استمرار الفقر في شمال أفريقيا مقابل الأسواق الأوروبية المزدهرة، يزيد في تعقيد موضوع الهجرة السرية، ويهدد الاستقرار الاجتماعي في مجموع المنطقة، ويزيد في تعميق الهوة بين شمال وجنوب منطقتي المتوسط، حيث يقدر الفارق في الدخل الفردي بنحو عشرة أضعاف.
وكان المغرب طالب بوضع خاص داخل الاتحاد الاوروبي يزيد على الشراكة، ويقل عن العضوية الكاملة، ويسمح للمملكة بتلقي تمويلات إضافية، على غرار ما حصلت عليه دول شرق أوروبا التي انضمت في عام 2004 إلى الاتحاد.
وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه ل"الحياة"، ان التمويلات الأوروبية على رغم أهميتها، تظل ضعيفة ويصعب تحصيلها كاملة بسبب البيروقراطية الأوروبية في بروكسيل، كما ان حاجة التنمية تفوق كثيراً ما يقترحه الاتحاد من قروض أو مساعدات، غالباً ما ترتبط بجملة من الشروط. ويعتبر غياب التنسيق بين دول اتحاد المغرب العربي، عنصر ضعف في مفاوضات المنطقة مع الاتحاد الاوروبي، التي تتفاوض مع كل دولة على حدة، في غياب سوق مشتركة حجمها الافتراضي 75 مليون شخص، وقيمتها الإجمالية نحو 250 بليون دولار.