طالب فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بوقف المحاكمة التي ستستأنف غداً ونقلها إلى بلد محايد بسبب الضغط السياسي المتزايد على القضاة من أجل ادانة سريعة تقوض نزاهة المحاكمة. وعلى رغم الأزمة القانونية التي اثارتها هيئة اجتثاث البعث بطلبها منع القاضي سعيد الهماشي من ترؤس جلسة المحاكمة المقبلة التي تعقدها المحكمة الجنائية العليا الاولى لمحاكمة صدام و7 من معاونيه، تعقد المحكمة جلستها صباح غد الثلثاء بحضور 15 شاهداً من شهود الادعاء العام، فيما اعدت هيئة الدفاع 5 من شهود النفي في القضية للاستماع اليهم بعد الانتهاء من جلسات الاستماع إلى شهود الاثبات. ونقلت وكالة"رويترز"للأنباء عن رامسي كلارك، وزير العدل الاميركي الاسبق والعضو البارز في لجنة الدفاع عن صدام، انه كان على المحكمة أن تعلق الجلسة المقبلة المقررة الثلثاء بعد استقالة القاضي الكردي رزكار محمد أمين الذي ترأس المحاكمة منذ بدايتها في تشرين الاول اكتوبر الماضي. واستقال أمين هذا الشهر اعتراضاً على ما يبدو على تدخل الحكومة بعدما اتهمه مسؤولون كبار باللين مع صدام والسماح له باستخدام ساحة المحاكمة منبراً سياسياً. وتوقع كلارك قبل توجهه الى بغداد مع فريق الدفاع أمس"ترهيباً وضغوطاً أكبر". وأضاف"هذا هو مضمون الرسالة المتمثلة في الضغوط التي تعرض لها القاضي أمين. سر على هذا الطريق. تحرك وادهس أي انسان يعترض طريقك". واعتبر ذلك"هجوماً كبيراً على استقلال المحكمة. وسنضطر لاثارة التساؤلات عن استقلال القضاء". ولفت الى ان"الزعماء السياسيين يحددون للقاضي كيف يكون قاضياً". وأضاف"يتعين أن نتساءل بجدية عن حياد القضاة، وهل يستطيعون التمسك بالنزاهة أم أنهم اختيروا كي يدينوا". وانتقد كلارك العملية القانونية العراقية التي تدعمها الولاياتالمتحدة ونزاهة المحاكمة مشيراً الى ان شرعية المحكمة موضع شك. واعتبر"انها المحكمة صنيعة الاحتلال العسكري الاميركي. قانونها الاساسي وضعته الولاياتالمتحدة وبصم عليه بعد ذلك الناس في الولاياتالمتحدة ويحظى بدعمها طول الوقت". وتابع"الموظفون اختارتهم ودربتهم الولاياتالمتحدة والجيش الاميركي في كل مكان. وشدد على انه"يتعين أن تكون المحكمة مستقلة. واذا لم تكن مستقلة فكيف لنا أن نأمل في الحصول على الحقيقة والعدل". واكد عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي اصرار الهيئة على طلبها بنقل المحاكمة إلى بلد محايد، فيما وصف رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي طلب الهيئة ب"المستحيل"وقال ان المحكمة الجنائية ستستمر في عقد جلساتها داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، مشيراً الى ان الجلسة المقبلة ستشهد الاستماع إلى 4 شهود من اصل 15 شاهداً في قضية الدجيل، مبيناً ان جلسات الاستماع قد تستمر يومين او ثلاثة ايام متواصلة. وفجرت هيئة اجتثاث البعث ازمة بتوجيهها كتاباً رسمياً يقضي بمنع الهماشي من تولي رئاسة الجلسة بسبب شموله بقانون الاجتثاث مع 19 آخرين من العاملين في المحكمة، فضلاً عن تعارض قرار تعيينه مع المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العليا التي نصت على انه"لا يحق لأي شخص منتم إلى حزب البعث ان يكون قاضياً جنائياً، او قاضياً للتحقيق او مدعياً عاماً او موظفاً ادارياً من العاملين في المحكمة". واوضح الموسوي ان الهماشي، الذي انكر اي صلة له بحزب البعث، سيرأس جلسة الثلثاء، وهي الثامنة في اطار هذه القضية، على رغم التحذيرات التي اطلقتها هيئة اجتثاث البعث. واعتبر قائمقام الدجيل محمد حسن المجيد قرار الهيئة بمنع الهماشي من ترؤس الجلسة بمثابة"ورقة ضغط"كي لا يبدي الاخير اي مرونة مع صدام ومعاونيه اثناء جلسة المحاكمة كما كان يفعل رئيس المحكمة السابق رزكار محمد امين حينما كان يسمح لصدام وشقيقه برزان بالحديث وتقديم مبرراته. وقال ل"الحياة"ان اصرار الهيئة على اجتثاث الهماشي يندرج ضمن اطار المناورات السياسية التي تهدف إلى تسريع محاكمة صدام واعوانه في قضية الدجيل تمهيداً لتقديمه إلى محاكمات اخرى في بقية التهم المنسوبة اليه. يذكر انه بعد استقالة رزكار عينت المحكمة الهماشي رئيساً لها، واكد القاضي رائد الجوحي رئيس هيئة التحقيق في المحكمة، ان الهماشي غير مشمول بقرار اجتثاث البعث وبالتالي سيتولى ادارة المحكمة في جلستها القادمة، مشيراً الى ان"المحكمة لن تأخذ بقرار هيئة اجتثاث البعث لعدم وجود اي دليل لدى المحكمة بشمول القاضي الهماشي بقانون اجتثاث البعث". وكان الهماشي أعلن بعد تعيينه رئيساً للمحكمة انه سيغير اسلوب العمل في المحكمة. ورداً على سؤال عن استغلال صدام المحكمة للتصريح بخطابات سياسية، اكتفى القاضي الهماشي بالقول"غداً ستشاهدون سير الجلسات وسيكون لكل حادثة حديث. وسأدير المحكمة وفق القوانين والضوابط المرسومة بموجب القانون والقواعد والحقيقة".
