سيرأس الجلسة المقبلة بعد رفض رزكار امين سحب استقالته . هيئة اجتثاث البعث تطالب بمنع الهماشي من رئاسة محاكمة صدام

طالبت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث في العراق المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين وأعوانه، بمنع القاضي سعيد الهماشي من ترؤس هيئة المحكمة، خلفاً للقاضي رزكار محمد امين، لشموله بقرارات اجتثاث البعث.
وكان جعفر الموسوي، رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، أعلن ان القاضي سعيد الهماشي سيرأس الجلسة المقبلة في 24 كانون الثاني يناير"باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمة". وجاء هذا الاعلان بعد رفض رزكار امين سحب استقالته التي قدمها قبل أيام.
وقال المدير العام ل"هيئة اجتثاث البعث"علي فيصل اللامي ل"الحياة"ان"الهماشي مشمول بقرارات هيئة اجتثاث البعث كونه احد اعضاء حزب البعث المنحل". واوضح ان تحريات الهيئة اثبتت ان الهماشي"يخالف بترؤسه هيئة المحكمة وعضويتها المادة 33 من قانون تشكيلها"والقاضية بعدم تسلم البعثيين اياً كانت درجتهم الحزبية أي مهمات او وظائف داخل المحكمة المختصة او الدوائر المرتبطة بها. واكد اللامي ان هيئة الاجتثاث وجهت كتاباً رسمياً الى المحكمة طالبت فيه بعدم السماح للهماشي بتولي رئاسة المحكمة، ودعت الى اختيار قاض آخر مستقل لهذا الغرض. ولفت اللامي الى ان المحكمة الجنائية المختصة تضم العديد من القضاة المشمولين بقرارات الاجتثاث بينهم قضاة تحقيق وتمييز ومدعون عامون غير انهم لا يعملون ضمن الفريق القضائي العامل على قضية الدجيل عدا الهماشي وقاض آخر فضل عدم ذكر اسمه. وشدد اللامي على انه"لا يمكن للبعثيين ان يحاكموا البعثيين"، واكد ان تجاهل المحكمة المختصة لمطالب الهيئة وعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة"يخل بصدقيتها ويتعارض مع القانون المشكلة وفقه".
والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952. درس القانون في جامعة بغداد وتخرج منها وعمل محامياً لسنوات طويلة في ظل النظام السابق. وأوضح الموسوي ان الهماشي"سيعامل كرئيس موقت لهيئة القضاة حتى اجراء انتخابات لتولي الرئاسة لمدة سنة كاملة وفق قانون المحكمة". واضاف ان"القاضي الهماشي، بصفته رئيس المحكمة، يحدد موعد الانتخابات القادمة، التي ستجرى بعد حوالي شهر واحد"لاختيار رئيس من بين القضاة الخمسة الذين يشكلون هيئة المحكمة. واشار الى"ان القاضي رزكار محمد امين لن يكون بين المرشحين في حال بقائه ضمن الهيئة لانه ترأس المحكمة سابقا".
يذكر ان نائب المندوب العراقي في الامم المتحدة فيصل الاسترابادي اشار الاحد الى احتمال بقاء القاضي الكردي رزكار محمد امين عضواً في الهيئة التي تحاكم صدام حسين.
وعن كفاءة الهماشي قال الموسوي"القاضي الهماشي مثل جميع القضاة لديهم كفاءة متساوية"مشيراً الى انهم تدربوا داخل العراق وخارجه بشأن سير المحاكمة الحالية. واضاف ان"الهماشي تدرب في ايطاليا وبريطانيا على امور تتعلق بسير المحكمة".
وكان مصدر من المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم صدام حسين وسبعة من معاونيه اكد الاثنين ان قاضياً جديداً سيرأس الجلسة المقبلة متوقعاً ان يكون الهماشي"لان العرف يقضي باختيار من يجلس عادة الى يمين رئيس هيئة المحكمة".
يذكر ان المحكمة الجنائية العراقية العليا كانت اكدت الاحد في بيان ان امين قدم استقالته من منصبه"لظروف خاصة وليس لضغط حكومي"، موضحة ان الاستقالة"لم يبت بها حتى الآن". وجاء ذلك بعد تداول معلومات مفادها ان امين استقال من منصبه بسبب انتقاد سياسيين لاسلوبه في ادارة الجلسات على انه متساهل ويعطي المجال واسعاً للمتهمين.
ومن المقرر ان تعقد في 24 كانون الثاني يناير الجاري الجلسة المقبلة لمتابعة محاكمة صدام في قضية مجزرة الدجيل الشيعية.
وفيما رفض رزكار سحب استقالته تستمر الجهود لاقناعه بالعدول عنها. وأعلنت المحكمة الجنائية العليا في بيان الاحد ان"القاضي رزكار محمد امين قدم استقالته لظروف خاصة به وليس نتيجة ضغط حكومي كما تناقلت وسائل الاعلام". واضاف البيان ان الحكومة العراقية"لم تتدخل في شؤون القضاء على الاطلاق".
وأثارت شكاوى امين بشأن تدخل الحكومة جدلاً بين اروقة المحكمة ألقت بالفعل ظلالاً من الشك على قدرتها على اجراء محاكمة نزيهة في ظل الصراع الطائفي والعرقي بعد مقتل اثنين من فريق الدفاع وتردد أقاويل عن اللجوء للترهيب.
وقال جعفر الموسوي ان الادعاء ارسل وفداً من المحكمة لاقناع امين بالعدول عن الاستقالة لكنه لم يفلح.
وقال ناطق باسم المحكمة ان الحكومة رفضت الاستقالة لكن من الواضح أنها لا تستطيع اجباره على الاستمرار.
ولم يدل أمين، الذي اشتهر بصبره وحصافته ودماثته، بتصريحات رسمية لكنه أوضح استياءه من تدخلات في المحاكمة والضغوط التي تمارس عليه شخصياً من جانب الحكومة وزعماء شيعة آخرين يتهمونه باللين مع صدام.