تنفيذاً لخطة وضعها شارون في مطلع الثمانينات . ضم اسرائيل غور الأردن يلغي أسس دولة فلسطينية

باتخاذ اسرائيل اجراءات عملية لضم أراضي اغوار نهر الاردن التي تشكل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية، بعدما شارف جدار الفصل الغربي على الانتهاء، تكون قد دخلت المرحلة الأخيرة من رسم حدودها النهائية على نحو تقضي فيه على آخر مقومات دولة فلسطينية مستقلة.
وكان الفلسطينيون أعدوا في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي خططاً لإقامة مدن جديدة في هذه المنطقة لاستيعاب العائدين من اللاجئين في حال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكونها المنطقة الوحيدة في الضفة الغربية الخالية من السكان، وتمتلك مقومات التوسع الديموغرافي المستقبلي من أرض ومياه. وشملت تلك الخطط التي عرض بعضها في مؤتمرات عامة، مشاريع لاقامة مصادر عيش لهؤلاء السكان من مناطق زراعية وصناعية وشبكة مواصلات تربطها بباقي أجزاء الضفة المكتظة بالسكان.
ولكن سلطات الاحتلال الاسرائيلي شرعت اخيراً في تطبيق اجراءات جديدة في هذه المنطقة منعت بموجبها الفلسطينيين من غير سكانها والبالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من الدخول اليها. وكشفت تقارير لاحقة نشرتها صحيفة"هآرتس"ومركز"بيتسلم"الإسرائيليان ان تلك الاجراءات تأتي ضمن سياسة رسمية هدفها عزل هذه المنطقة الحدودية مع الأردن تمهيداً لضمها.
وقال خليل تفكجي رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس الخبير في شؤون الاستيطان، ان الاجراءات الاسرائيلية تتوج سياسة اتبعها رئيس الوزراء الاسرائيلي المحتضر ارييل شارون منذ مطلع الثمانينات وهدفت الى ضم حوالي نصف الضفة الغربية.
وقال تفكجي ل"الحياة":"بدأ شارون في بلورة رؤيته لحدود الدولة العبرية منذ العام 1983، وعندما قرر بناء جدار الفصل عام 2001 وضع أمامه خطة أخرى لضم المناطق الشرقية من الضفة فور استكمال بناء الجدار".
وأضاف:"وبالنسبة الى شارون فان ضم الأغوار يحقق له خمسة أهداف استراتيجية هي: السيطرة على حوض المياه الجوفي الشرقي، والقضاء على امكان اقامة دولة فلسطينية من خلال مصادرة مناطق التوسع العمراني المستقبلي لهذه الدولة، ومنع التواصل الجغرافي بين الضفة والأردن، والقضاء على امكانات التوسع الاقتصادي الزراعي والصناعي، وحرمان الفلسطينيين من مدخل للبحر الميت حيث يمكن لهم تطوير نوع من السياحة العلاجية".
وجاءت الاجراءات الاسرائيلية في الأغوار بعد اجراءات شبيهة في شمال الضفة عزلت السلطات الاسرائيلية بموجبها 800 ألف من سكان اربع محافظات هي نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية عن باقي اجزاء الضفة. وحوّلت هذه الاجراءات المدن الفلسطينية إلى كانتونات معزولة، وهو ما اقرت به مؤسسات قانونية اسرائيلية.
وبدأت اسرائيل تقطيع أوصال الضفة وعزلها باقامة الجدار العازل الذي يفصل 10 في المئة من اراضي الضفة عن اسرائيل.
ولم يخف شارون المحتضر وخليفته ايهود اولمرت سياستهما الرامية الى رسم حدود اسرائيل النهائية للدولة احادياً. وكشف اولمرت في برنامج حزب"كديما"الذي ورث زعامته عن شارون انه سيمضي في سياسة الحل الاحادي الجانب عبر ضم الكتل الاستيطانية في الضفة لاسرائيل، وجعل الجدار حدوداً شرقية للدولة العبرية، وابقاء السيطرة على غور الأردن والاحتفاظ بالقدس الموحدة عاصمة لاسرائيل. وتشكل هذه المناطق بمجموعها ما يزيد عن 40 في المئة من أراضي الضفة.
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات رفض وهو تحت الحصار في مقره في رام الله عروضا متكررة من شارون لقبول دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على 50 في المئة من الضفة. وأعرب الراحل في غير لقاء خاص عن مخاوفه من قيام شارون بضم باقي اجزاء الضفة في حال قبوله بدولة ذات حدود موقتة.
وتبدي السلطة عجزاً عن القيام بأي فعل مؤثر لوقف او حتى إعاقة وتأخير تنفيذ اجراءات الحكومة الاسرائيلية هذه التي لا تعتبرها شريكا في أي مشروع سياسي من أي نوع.
وقال وزير الخارجية ناصر القدوة:"ما تقوم به اسرائيل من اجراءات في الأغوار يشير الى انها تقطع الطريق على حل الدولتين. هذه الاجراءات وغيرها من بناء الجدار وتهويد القدس وتوسيع المستعمرات تدمر أي مستقبل للشعب الفلسطيني على هذه الأرض".