سيدات أعمال سعوديات يمارسن مهنة الاستشارات الاقتصادية

الاستشارات الاقتصادية، مجال جديد للاستثمار، بدأت سيدة الأعمال السعودية في ارتياده أخيراً بافتتاح مكاتب استشارية اقتصادية لهن.
تقول المديرة التنفيذية لشركة"عبق الخزامى"ليلك الصفدي، ان الشركة تقدم خدمات شاملة لسيدات الأعمال، عبر مكتب استشاري نسائي معتمد من الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، هدفه مساعدة المرأة السعودية على أن تكون سيدة أعمال ناجحة، من خلال اختيار المشاريع الاستثمارية المتوافقة مع مؤهلاتها وميولها، أو تقديم النصح لتخطي مصاعب العمل، وأيضاً تقديم المشورة والتنفيذ لكل سيدة تحمل فكرة مشروع معين وترغب في تطبيقه عملياً.
وأشارت إلى أن نشاط الشركة يبدأ من بلورة فكرة ثم وضع خطة عمل متكاملة تليها دراسة جدوى اقتصادية وتنفيذ المشروع، وقد تضطلع بمهمات التوظيف والتدريب، وأيضاً خدمات التمويل.
كما تهتم الشركة بإعادة هيكلة المشروع أو المنشأة، في حال وجود عقبات. وأوضحت أنها تعتمد على خبرات من خارجها، مشيرة إلى أن الشركة تنفذ المشاريع على مستوى المملكة وفي دول الخليج.
ولفتت إلى أن الفكرة تبلورت لديها في العام 2004، وأن تجربتها الأكاديمية كأستاذ مساعد في جامعة الملك سعود في تطوير نظم المعلوماتية، وكونها شغلت مناصب سابقة في القطاع الخاص، أفادتها كثيراً عند افتتاح المشروع.
وعن الكلفة المادية لتنفيذ مثل هذه الاستشارات، أضافت أن ذلك يعود إلى الفترة الزمنية التي تحتاجها الخدمة، وإلى ما تحتاجه من خبرات أجنبية أو محلية. وقالت ان للشركة أهدافاً غير ربحية أيضاً، هي مساعدة سيدات الأعمال على الدخول في عالم الاستثمار، وتغيير عقلية الكثير من النساء السعوديات اللواتي يتجهن إما للأسهم أو للعقار، والذي يعود بالربح لهن فقط.
وأشارت الى أن الاستثمار في مشاريع إنمائية ضمن منشآت صغيرة ومتوسطة، هو ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويخفف من حدة البطالة.
وعن تقبل سيدات الأعمال لمثل هذه الخدمات، أشارت إلى أن البداية كانت صعبة، لأن أكثريتهن لم يتقبلن أهمية وقيمة الخدمات الاستشارية والجدوى الاقتصادية في نجاح المشروع، تجارياً أو صناعياً أو خدماتياً، لافتة إلى ان حملة التوعية التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ووجود كثير من السيدات الواعيات لأهمية الخدمات الاستشارية والإدارية والتنفيذية شكل البداية الناجحة.
المديرة العامة لمركزپ"قيمة مضافة للاستشارات"، عزيزة الخطيب ذكرت بدورها، أن المركز يقدم الاستشارات الاقتصادية المالية والإدارية، ويعمل على دعم وتطوير منشآت سيدات الأعمال واستثماراتهن، من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، مناقشة وتطوير أفكار العميلات بشأن مجالات الاستثمار، إنشاء أقسام للسيدات في المنشآت المختلفة في القطاعين العام والخاص، وضع الخطط ومراقبة الأداء الوظيفي الخدمي - البيعي، في فروع السيدات، إعادة هيكلة منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الخطيب إلى نوعين من الدراسات التي يقدمها المركز، الأولى، لجهات متخصصة، والثانية، دراسات لخدمة المجتمع، وهي في متناول الجميع. ولفتت إلى ان أولى هذه الدراسات تناولت سوق الأسهم السعودية، وستنشر قريباً، كما سيعقد ملتقى للتعريف بنتائجها، وستليها إصدارات متلاحقة في مجالات مختلفة، تساعد على معرفة أفضل لواقع مشاركة المرأة في الاقتصاد.
وأضافت أن هدف المركز ليس الربح، وإنما إجراء الدراسات الاقتصادية والبحوث المتخصصة في تطوير مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
وتابعت أنه يجري انتقاء العميلات اللواتي لديهن خطط ومشاريع لها قيمة، مشيرة إلى وجود صعوبة في التعامل مع بعض العميلات المتقلبات في آرائهن.
وأوضحت أنها من أوائل السيدات السعوديات اللاتي رخص لهن من وزارة التجارة لمزاولة عملها في الإطار الرسمي كمستشارة اقتصادية ومالية عام 2003.
من جهتها، اعتبرت السيدة ريم الرشيد، أن تقديم هذه الخدمات لمساعدة سيدات الأعمال خطوة جديدة في المجتمع السعودي، وقد يكون فيها كثير من الإيجابيات، مشيرة إلى حذر بعض سيدات الأعمال، تتعلق بكيفية حماية طالبة الاستشارة نفسها عند وقوع المكتب النسائي في الخطأ، ووجود ضمانات. خصوصاً أن العنصر النسائي لا يزال في بداية الطريق في مثل هذه الأعمال. ودعت الى إيجاد مكاتب استشارية مختلطة من الرجال والنساء للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
أما السيدة أم فهد، فقد توقعت زيادة في المكاتب النسائية تلبية لحاجة سيدات الأعمال إليها، مشيرة إلى أنها تقدمت منذ نحو أربع سنوات بطلب إلى وزارة التجارة لفتح مكتب استشاري، لكنها لم تحصل على ترخيص، أما الآن فسمح بإعطاء هذه التراخيص.
في حين وجدت السيدة نجلاء الراشد، في هذه المكاتب، وسيلة لحل كثير من المصاعب التي تواجه سيدات الأعمال، خصوصاً اللواتي لا يوجد لديهن إلمام بمشكلة معينة، تلافياً للوقوع في الخطأ.