المعرض النسائي الأول لفرص الاستثمار وتسويق العقارات يدرس حقوق المرأة ومعوقات مشاركتها الاقتصادية

رعى مركز رامتان لتنظيم وتسويق المعارض وبإشراف اللجنة النسائية في جمعية الاقتصاد السعودية الشهر الماضي المعرض النسائي الأول لفرص الاستثمار وتسويق العقارات وخدمات الاعمال الذي أقيم في فندق الرياض انتركونتننتال وشاركت فيه اكثر من25 مؤسسة تجارية بين مصارف وشركات تجميل ومصانع أثاث وشركات عقارية.
وشارك في المعرض حضور نسائي كبير من مختلف الطبقات الاجتماعية، إذ اهتمت الحاضرات بالندوات ودلت مداخلاتهن على خبرة اقتصادية واطلاع، ومتابعة لما يدور في سوق الاسهم والاستثمارات العقارية بمختلف أشكالها.
وربما لهذا السبب طغت مناقشة التحديات والمعوقات التي تعطل أو تقلل من مشاركة المرأة في المشاريع الاقتصادية، خصوصاً العقار، على بحث الفرص الاستثمارية في سوق العقار أو غيرها. ومع هذا قدم عدد من المؤسسات والشركات العقارية عروضا لبيع أراض وقصور وفلل سكنية واستثمارية "من غير تقديم خفوضات خاصة للنساء".
وفي خطوة تعكس اهتمام مكاتب العقار بجذب رؤوس الأموال النسائية، قام مكتب "الشتوي للعقارات" من خلال مندوباته في المعرض بإجراء استبيان على 200 من الحاضرات لرصد رغباتهن والمشاكل التي تواجههن في الاستثمار في سوق العقار. ويقول إبراهيم الشتوي صاحب المكتب أن معظم النساء يفضل التملك الخاص أو الدخول في المساهمات العقارية على المشاركة في التملك والاستثمار، كما أن معظمهن يفضل الشراء عن طريق التقسيط على النقد، وأكثرهن يشترط معاينة العقار ويطالب في الوقت نفسه بوجود موظفين سعوديين في مكاتب العقار نظراً لأن الأجانب لا يعرفون حاجات المرأة السعودية وظروفها الاجتماعية، ومن ثم اختيار العقار المناسب لها. وبهذا الخصوص أيضا يقول الشتوي أن غالبية المشاركات في الاستبيان طالبت بتوظيف نساء في مكاتب العقار نظراً لتحرج المرأة من طرح وتكرار الأسئلة على الرجال عند رغبتها في الشراء. كما أن معظمهن "يشكو من عدم صدق العاملين في المكاتب العقارية حول المعلومات الوافية عن العقارات المعروضة". ويؤكد الشتوي أن الاستثمار في مجال العقار جيد بالنسبة إلى لمرأة نظراً لسهولة متابعة الإيرادات ووضوحها بخلاف الاستثمارات الأخرى التي تتطلب يقظة ومتابعة دائمتين من المالك، وهذا ما لا يتوافر لبعض النساء، إذ تضطر المرأة أحياناً إلى توكيل زوجها أو قريبها لإدارة أملاكها، وهو ما ينتج عنه بعض الخلافات فتقع المرأة ضحية الاستغلال بعلمها أو بغير علمها.
على هامش المعرض اقيمت مجموعة من الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش للسيدات تمم بعضها مباشرة، والباقي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وكانت مكانة المرأة ودورها الاقتصادي في مشاطرة الرجل السعودي في عملية البناء أول ما تحدث عنه الدكتور عبدالعزيز الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل. وفي مداخلته استهجن الدخيل التفسيرات والشروح التي ترسم شكلاً آخر للمرأة المسلمة يسيء الى الإسلام ولا تنصفه من ناحية عمل المرأة، مشددا على "ان الحق الديني والمدني في العمل الوظيفي او العمل الاستثماري الاقتصادي حق ثابت للمراة وللرجل على السواء ضمن الشروط والضوابط التي يضعها الدين او يضعها المجتمع". واعتبر دور المراة في الاقتصاد السعودي "من اصعب الأمور وأكثرها حساسية وحرجاً في معادلة التطور والتنمية الاجتماعية"، داعياً إلى اجراء "حوار ايجابي وهادئ حول عمل المراة ودورها في التنمية الاقتصادية" وهو حوار "يقع على عاتق المراة وعلى عاتق الرجل اكثر لأن دوره في اعاقة تقدم المراة اكبر".
واستعرض الدخيل في محاضرته بعض القواعد لاختيار العمليات الاستثمارية في المشاريع أو الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية والمصرفية، كما تطرق الى بعض الأمور التنظيمية التي يمكن أن تعطي دفعة لنمو الاستثمار لدى السيدات ومنها:
- دعم وتطوير اللجنة النسائية في الجمعية الاقتصادية السعودية.
- إنشاء أقسام نسائية في الغرف التجارية والصناعية تهتم بشؤون سيدات الأعمال وتضع قضاياهن أمام أصحاب القرار.
- إنشاء جمعيات مهنية للسيدات في الطب والهندسة والاقتصاد وغيرها.
- شحذ الأقلام النسائية للكتابة في هذا المجال كلما سنحت الفرصة.
ونوهت مديرة خدمات العملاء لقطاع السيدات في البنك الاهلي التجاري سمر قنديل في مداخلتها بأهمية دور المرأة في التنمية، وأشارت إلى أن إيمان المصارف السعودية بدور المرأة دعاها إلى تقديم خدمات خاصة بها.
أما هبة البكري فتحدثت نيابة عن المكتب الاقتصادي شركة خاصة مقرها الرياض واستعرضت العوامل المؤثرة على المرأة السعودية في مجالات الأعمال المختلفة. وأشارت الى ظاهرة ايجابية الآن لدى سيدات الاعمال السعوديات وهي زيادة اعدادهن التي يدل عليها ارتفاع عدد التراخيص التجارية التي منحتها وزارة التجارة لهن، ومضاعفة عدد العضويات النسائية في الغرف التجارية والصناعية في السعودية 02 ألف امرأة سعودية لديها سجل تجاري. كما تطرقت البكري الى العقبات الاقتصادية التي تواجه السعوديات على المستوى المحلي أو الدولي، مؤكدة على ضرورة تقويم أي نشاط تجاري أو مشروع جديد للتأكد من الجدوى الاقتصادية، ذلك أن العمل الناجح لا ينبغي ان يكون هاجساً يبنى على اعتقاد شخصي قليل الخبرة بربحية الاستثمار في مشروع ما أو بشكل عشوائي. وأوصت اللجنة النسائية في جمعية الاقتصاد السعودية بإنشاء قسم نسائي في الغرفة التجارية والصناعية لخدمة سيدات الأعمال. والسماح للمرأة بافتتاح مكاتب استشارية نسائية. كما أوصت الحاضرات بإنشاء منتدى لسيدات الأعمال لتبادل المعلومات الاستثمارية والأفكار وتنظيم مزيد من الندوات والمعارض التي تفعِّل دور المرأة السعودية كمساهمة في خطط التنمية