الناهض: توجه سيدات الأعمال للقطاع العقاري لمكاسبه المضمونة

استثماراتهن فيه بلغت 120 مليار ريال وتوقع ضخ 12 مليار دولار قريبًا

بدأت التغييرات السريعة بالنسبة للسيدات في العقار منذ العام قبل الماضي، حيث أُعلن عن افتتاح أربعة مكاتب عقارية نسائية في كل من الرياض وجدة ومدينة سكاكا، وتقود الخبيرة العقارية "مها الوابل" مكتب تسويق عقاري في الرياض، أما في المنطقة الجنوبية، فقد بادرت سيدة الأعمال السعودية "مليحة أحمد بابقي" بافتتاح أول مكتب عقار بعد موافقة وزارة التجارة والغرفة التجارية بمنطقة جازان، ويشتمل نشاط المكتب على بيع وشراء الأراضي، وتأجير المحلات والمباني.

وصرح المختص بالعقارات ورجل الأعمال، وليد الناهض، بأن سيدات الأعمال اليوم اتجهن للعمل بالاستثمار العقاري، الذي كان في الماضي حكرًا على الرجال، بل ويثقن فيه أكثر من الرجل، عازيًا ذلك إلى أن السوق العقارية باتت أكثر أماناً، وتحقق عوائد مادية جيدة تؤكدها معدلات الربحية العالية التي بدأ يحققها الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب توفر عامل الثقة فيه، بخلاف قطاعات أخرى لاقت فيها السيدات كثيرًا من الخسائر - في إشارة إلى قطاع الأسهم-، ووصلت نسبة سيدات الأعمال في مجال العقار إلى 15%، وقد تزيد لولا مخاوف بعض سيدات الأعمال من كشف ما لديهن من مدخرات في المصارف.

وأضاف الناهض أن العقاريين قدروا حجم الاستثمارات النسائية "الفعلية" في المملكة حاليًا ما بين 8 - 10 مليارات ريال في مدينة جدة لوحدها، في حين ذكرت إحصاءات غير رسمية أن حجم الاستثمار النسائي في المجال العقاري يصل إلى 120 مليار ريال في كامل مدن المملكة، تتمثل في استثمارات أراضٍ سكنية وتجارية وعمائر ومنازل استثمارية وعقارات تجارية في الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى.

وأشار إلى أن المرأة السعودية تفضل الاستثمار في المجال العقاري، وتنظر إليه باعتباره استثمارًا آمنًا، ولا يحتاج لوكيل شرعي ينوب عنها في أعمالها، وبالتالي يمكنها بيسر إدارة استثماراتها العقارية، سواء في البيع والشراء أو التأجير.

وأكد أن المرأة تثق بالمستثمرة العقارية أكثر من المستثمر العقاري؛ لأنها أكثر تفهماً لرغباتها الاستثمارية، ولوجود مساحة من الحرية في الحديث معها، ولأن النساء بطبعهن يحببن العمل الآمن، ويخشين المجازفة، والعقارات أشبه ب"الابن البار"، والسوق العقارية أكثر أماناً وربحاً أيضاً.

وفي خطوة مشجعة أشاد الناهض بقرار السماح للمرأة المعيلة لأسرتها بالاقتراض من الصندوق العقاري، والذي روعي فيه الجانب الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجاباً على الاقتصاد في المجتمع، مشيرأ إلى أن القرار سيؤثر في السوق العقارية تأثيراً كبيراً من حيث السيولة التي ستنعش بدورها حركة العقار الراكدة في الفترة الحالية.

وطالب الناهض بالدعم المعنوي لا المادي من قبل الغرف التجارية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام النسائي بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية؛ مما جعلها ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي التي يشهدها المجتمع السعودي.

وتوقع أن تضخ سيدات أعمال سعوديات قريبًا نحو 12 مليار دولار من خلال إطلاق عدة مشاريع عقارية، وأبراج ومجمعات سكنية عبر تحالفات إستراتيجية نسائية ستكون الأولى من نوعها في السعودية، فيما سيتم تفعيل هذه المبالغ التي كانت مرصودة للاستثمارات الخارجية في المشاريع العقارية في المملكة في كل من جدة، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأشار إلى أهمية نشر ثقافة الوعي العقاري عند المرأة في المجتمع؛ لتتمكن من الدخول في هذا المجال، ولتكون ملمة بمفاهيم وأساسيات العقار.

وختم حديثه بأنه لابد من وجود هيئة عقارية تمد كل راغب في الشراء بكامل البيانات الدقيقة عن عقاره، شاملة السعر العادل للمنطقة، وإقامة دورات تثقيفية للمستثمرات في العقار لتخولهن الدخول إلى السوق والبحث والتحري، وبالتالي اتخاذ القرار بمفردهن.