94 شركة في البورصة العراقية رأس مالها 465 مليون دولار

بلغ عدد الصفقات المنفذة في 142 جلسة عقدتها سوق العراق للأوراق المالية منذ بدء نشاطها في حزيران يونيو عام 2004، 74 ألف صفقة، تجاوز حجمها ال 494 بليون دينار، شاملة أكثر من 70 بليون سهم.
وأشار المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، في حديث خلال ندوة موسعة عقدتها البورصة مع عدد كبير من المستثمرين، الى ان عدد الشركات المسجلة ارتفع من 15 الى 94 شركة موزعة على سبعة قطاعات، وبرأس مال يزيد على 697 بليون دينار نحو 465 مليون دولار، ومن المؤمل ان يتجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق خلال العام الحالي المئة شركة.
وقال ان مجلس المحافظين يعدّ مسودة قانونه الدائم، ونظامه الداخلي، كما يجري العمل لاعداد وتهيئة قاعدة البيانات الخاصة بالمساهمين، والشركات المدرجة والإيداع والتداول الإلكتروني والمقاصة الإلكترونية، إضافة الى التوجه نحو توسيع نطاق العمل خارج بغداد، بفتح قاعات التداول في البصرة واربيل في الفترة اللاحقة.
ولفت المستثمرون وشركات الاستثمار المالي خلال الندوة، الى النقص الحاد في السيولة، بسبب سلسلة اكتتابات معظم الشركات المدرجة في السوق، بهدف زيادة رؤوس أموالها، وفي أوقات متقاربة، ما أحدث هبوطاً حاداً في الأسعار، وركوداً واضحاً في التداول.
كما طرحت وجهات نظر تتعلق بارتفاع نسبة عمولة السوق والوسطاء في سوق ناشئة، قياساً الى الأسواق المجاورة، وانعدام الشفافية ومستوى تدفق المعلومات من الشركات.
وعرضت شركات الاستثمار المالي بعض مشكلاتها، لا سيما تحجيم دورها الاستثماري في السوق العراقية من قبل البنك المركزي، وإدارة سوق العراق للأوراق المالية، وكذلك تباين الاجتهادات في تفسير قانون الشركات في وزارة التجارة.