العراق: مساهمون أجانب ينسحبون من البورصة

أعلن المصرف المركزي العراقي، انخفاض عدد المتعاملين من غير العراقيين في شكل لافت في سوق الأوراق المالية. وعزا مراقبون ذلك إلى «تدهور الأوضاع الأمنية».
وأشار في بيان إلى «انخفاض حجم التداول (غير العراقيين) للقطاع المصرفي (بيع وشراء) إلى 2.2 بليون دينار عراقي (1.9 مليون دولار) بنسبة 66 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2012 والبالغ 6.4 بليون دينار». ولفت إلى أن «الاستثمار الأجنبي في سوق العراق للأوراق المالية بلغ 949 بليون دينار (700 مليون دولار) لهذه السنة، في مقابل 6.4 بليون في الربع الأول من العام الماضي».
وأشار بيان البنك المركزي، الى أن «58 جلسة عُقدت في الربع الأول من العام الحالي، احتل فيها القطاع المصرفي المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاعات الاقتصادية المشاركة في سوق الأسهم 321.1 بليون، كان نصيب القطاع المصرفي منها 228.8 بليون». وأوضح أن «الزيادة المحققة في عدد الأسهم المتداولة مقارنة بالربعين الأخير والأول من عام 2012، بلغت 148 في المئة، إذ بلغ العدد 92.3 بليون سهم في القطاعات المصرفية».
وأفاد بأن حجم التداول للقطاعات الاقتصادية «سجل 2034 بليون دينار (1.8 بليون دولار)، منها 287 بليوناً للقطاع المصرفي، بارتفاع 95 في المئة خلال اقل من سنة، فيما ارتفع عدد أسهم القطاع المصرفي إلى 3112 بليوناً، بقيمة سوقية بلغت 4571 بليون دينار».
وقال الأكاديمي العراقي المتخصص بأسواق المال مهدي حسين في تصريح إلى «الحياة»: سبب تراجع حجم الاستثمار في بورصة الأسهم لغير العراقيين واضح، ويتعلق بالوضع الأمني الذي تدهور خلال هذه السنة، وهذا الأمر يؤثر بدرجة كبيرة على حجم الإقبال. ولفت إلى أن قانون سوق المال العراقية «أعطى ضمانات كثيرة للمستثمرين العرب والأجانب، وهي كفيلة بحماية رؤوس أمواله سواء كانت أسهماً أو سيولة نقدية». وأكد أن السوق «نجحت فعلاً وبعد تطبيقها التداول الإلكتروني، في جذب المستثمرين من خارج الحدود، وكنا نأمل في زيادة عددهم لكن الأوضاع الأمنية تحول دون ذلك».
ووصف حسين السوق العراقية ب«الواعدة خصوصاً بعد دخول شركات الهاتف الخليوي بربع حجم استثماراتها في العراق كأسهم للتداول في السوق». واعتبر أنها «شركات كبيرة وقادرة على جذب المستثمر من الخارج».