الطباطبائي : أكثر من 1.183 بليون دولار القيمة السوقية للشركات المتداولة في البورصة العراقية

أقر مجلس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية، خفض عمولة الوسيط، وترك موضوع تحديدها للوسيط ومستثمريه، على ان يكون الحد الأدنى للعمولة 5 في الألف والأعلى واحد في المئة من قيمة الصفقة، بعد أن بقيت عمولة الوسيط بنسبة واحد في المئة من قيمة الصفقة منذ افتتاح السوق.
وأوضح رئيس أمناء السوق طالب الطباطبائي، ان هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتنشيط التداول في السوق، وتمكين الوسطاء من تقديم أفضل خدمة لمستثمريهم، مشيراً إلى ان السوق تدرس حالياً إمكان استحداث أدوات مالية جديدة، في ضوء مبادرة أحد المصارف العراقية، السعي الى تأسيس صندوق استثماري ينمي فرص العمل في قطاع الاستثمار والاقتصاد، مستفيداً من اتساع قاعدة الاستثمار الوطني، الناجمة عن الزيادة الحاصلة في مجموع رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة العراقية، والتي يقول الطباطبائي أنها زادت على 151.327 بليون دينار عراقي نحو 104 ملايين دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نحو 1.183 بليون دولار.
ولفت إلى ان العام الجاري شهد تحولاً كمياً ونوعياً في نشاط الشركات المدرجة في السوق، والذي تمثل في الزيادات الكبيرة في رؤوس أموالها، خصوصاً في القطاع المصرفي، الذي تنامى دوره الاستثماري على نحو متزايد، وجعله يحتل النصيب الأكبر في التداول.
وأشار أيضاً إلى إجراءات أخرى اتخذتها السوق، تتعلق بضمان صحة إصدار الشهادات للمساهمين، وتنظيم عمل الوسطاء والشركات المساهمة، بما يحقق الآلية التي تعزز مسيرة البورصة وحقوق المستثمرين.