والكتلة السهمية في السوق تزيد حالياً على تريليون سهم

طمأن كبير المشرفين على عمل سوق العراق للاوراق المالية جميع المستثمرين بان الكتلة السهمية هي في افضل حالاتها وقد تضاعفت على نحو كبير خلال الشهور القليلة التي مضت على افتتاح السوق في نهاية حزيران يونيو الماضي، لافتاً الى ان القراءة المتأنية للتداول في البورصة العراقية تشير إلى عدم وجود خسائر لحقت بحاملي الاسهم جراء التراجع في اسعار الاسهم في البورصة.
وقال طالب الطبأطبائي كبير امناء السوق ل"الحياة"ان الكتلة السهمية في سوق التداول تزيد حالياً على تريليون سهم، وهو الرقم الذي لم يكن يتوقعه جميع المستثمرين العراقيين، مشيراً الى ان هذا الرقم بلغته الكتلة خلال فترة شهور قليلة بعدما كانت لا تزيد على 90 بليون سهم عند بداية نشاط السوق في نهاية حزيران الماضي.
وبدد الطبأطبائي مخاوف المستثمرين من ان تراجع اسعار الاسهم في البورصة خلال الشهر الاخير قد يؤدي الى انهيارها حين أكد على ان حجم الكتلة السهمية في تزايد مستمر وبسبب حاجة الشركات الصناعية والمصارف الى زيادة في رؤوس أموالها بهدف تنمية نشاطها، وهو الامر الذي يتوقع الطبأطبائي نتيجته ان تطرأ زيادة كبيرة في حجم الكتلة السهمية وقد تبلغ تريليونات عدة من الاسهم في غضون الشهور القليلة المقبلة.
وأضاف ان"عدة"عمل البنوك هي الاموال و"عدة"الشركات الصناعية هي خطوط الانتاج ومستلزماتها التي تحتاج الى أموال ايضاً لتوفيرها، وبذلك فان الزيادة في رؤوس اموال الشركات الصناعية والمصارف أمر طبيعي وحالة مطلوبة في ظل المتغيرات الحالية التي تدعو الى توفير متطلبات التنمية في ميادينها كافة.
ورفض الطبأطبائي مزاعم بعض المستثمرين بأنه تكبد خسائر جراء تراجع اسعار الاسهم في البورصة وبنسبة يصل بعضها الى اكثر من 100 في المئة، مشيراً الى أنه ليست هناك خسارة حقيقية لان الانخفاض قابلته زيادة كبيرة في عدد الاسهم التي بات يمتلكها المستثمر، ومؤكداً أهمية دراسة الحالة وفق نظرة شاملة لمجموع المستثمرين والشركات ورؤوس الاموال التي تتوقع ان يطرأ عليها تطور نوعي وكمي كبيرين خلال الفترة القريبة المقبلة بسبب الانتعاش المتوقع للدورة الاقتصادية الناجمة عن الزيادة الحاصلة في رؤوس الاموال للشركات.
وأكد على ان تراجع اسعار اسهم الشركات في البورصة يرجع أساساً الى زيادة المعروض في السوق من الاسهم، التي وجد المستثمرون فيها فرصة للاكتتاب في شركات جديدة وللحصول على أسهم جيدة بقيمة دينار واحد للسهم.
وقال ان هذا التراجع قابلته ايضاً زيادة في حجم الاستثمارات المتأتية من تأسيس اكثر 40 شركة مساهمة وفي ميادين مختلفة والتي تتيح مردوداً اقتصادياً كبيراً، بالاضافة الى انها تفسح المجال امام دخول مستثمرين جدد يساهمون في تنمية حركة الاستثمار الوطني وتنويع ميادين نشاطه.