مصر ستدرج حصصاً من شركات في البورصة

تعتزم الحكومة المصرية طرح حصص من شركات ومصارف حكومية في بورصة القاهرة قريباً. وكشف الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان، عن أن نسباً من رؤوس أموال الشركات والمصارف المصرية «الناجحة» ستُطرَح في البورصة. جاء ذلك عقب اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ المصرف المركزي طارق عامر، ووزير الصناعة طارق قابيل، ووزير المال هاني قدري دميان، وجرت خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق أوراق المال المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية».
وتناول الاجتماع الضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة من أجل ضمان جودة الواردات، خصوصاً في ضوء ما جرى رصده في السوق المصرية من سلع لا تتمتع بالمواصفات القياسية ولا ترقى إلى مستويات الجودة المناسبة. وشدد السيسي على أهمية استمرار التنسيق الجاري بين كل جهات الدولة المعنية من أجل زيادة الصادرات المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك في المديين القصير والطويل، خصوصاً من خلال الارتقاء بالصناعة المصرية وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن المصارف، تملك الحكومة المصرية «البنك الأهلي المصري»، و «بنك مصر»، و «بنك القاهرة»، و «المصرف المتحد»، ونحو 50 في المئة في «البنك العربي الأفريقي»، ونحو 10 في المئة من أسهم «بنك الإسكندرية». وتملك عدداً كبيراً من الشركات في مختلف المجالات، من أهمها «المقاولون العرب»، و «حسن علام» في المقاولات والبناء، و «بتروجيت» و «إنبي» و «ميدور» في القطاع النفطي. وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في 2005، حين جرى طرح أسهم «المصرية للاتصالات»، و «أموك» و «سيدي كرير» للبتروكيماويات. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15 في المئة منذ مطلع العام، وفقدت أسهم البورصة 43.5 بليون جنيه (5.6 بليون دولار) من قيمتها.
وأعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي ل «مجموعة سي آي كابيتال»، محمود عطاالله في مؤتمر صحافي بفندق «ريتز كارلتون» في القاهرة، أن المجموعة تعتزم إدارة أربعة طروح كبرى في البورصة المصرية خلال 2016، وأن الشركات المرتقب طرحها تعمل في قطاعات الأغذية والاستهلاك والمقاولات والفنادق.
وأعلن انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للمستثمرين في «سي آي كابيتال» في مدينة نيويورك يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير). وسيضم المؤتمر 90 مستثمراً استراتيجياً و40 مؤسسة عالمية، تقدر حجم استثماراتهم حول العالم بنحو 30 تريليون دولار، إلى جانب 180 شركة مقيدة في البورصة المصرية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ل «سي آي كابيتال» حازم بدران، إن اقتصادات الدول الناشئة تواجه تحديات عالمية صعبة مع انخفاض أسعار البترول والهبوط العالمي لأسعار الأسهم بقيادة بورصات الصين وأميركا. وتوقّع مع استقرار الأوضاع الخارجية أن ينطلق نمو الاقتصاد المصري في شكل كبير، لما يحويه من فرص نمو مرتفعة متضمناً العديد من الصناعات والتي تعتمد على الاستهلاك المحلي المدعوم بارتفاع التعداد السكاني. وأضاف أن جانباً من النمو الاقتصادي لمصر يعتمد على التشريعات الاقتصادية المرتقب صدورها من مجلس النواب، بما يؤدي إلى عودة نشاط البورصة لمستوياتها التاريخية عند مستويات 12 ألف نقطة.
وقال عامر لوكالة «رويترز» إن طرح حصص في مصرفين بالبورصة لزيادة رأس مالهما قيد الدرس، مؤكداً أن ليس من بينهما «البنك الأهلي المصري» و «بنك مصر». ولفت إلى أن الطرح سيخفض حصة الحكومة بنسبة 20 في المئة في كل منهما. وقال: «ندرس أيضاً طرح حصة البنك المركزي في أحد مشاريعه على مستثمر استراتيجي». ولم يخض عامر في أي تفاصيل عن اسم المصرفين أو المشروع الذي ستُطرح فيه حصة على مستثمر استراتيجي.