البورصة المصرية ترتفع على وقع إعلان المساعدات السعودية

القاهرة ، دبي - رويترز - سجلت البورصة المصرية أعلى مستوى في نحو شهر أمس، مدعومة بتفاؤل بعد تعهدات بمساعدات أجنبية بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية وسط تراجع الاقبال على الشراء.
وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 ثلاثة في المئة مسجلاً أعلى إغلاق منذ السابع من نيسان (أبريل).
وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي بإعفاء مصر من ديون بقيمة بليون دولار إلى جانب منحها بليون دولار أخرى في صورة قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية وتوفير وظائف.
وأعلنت السعودية أول من أمس، أنها ستقدم لمصر التي تفتقر إلى السيولة نحو أربعة بلايين دولار لمساعدتها في سد الفجوة التمويلية التي اتسعت جراء الاضطرابات التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي من منصبه.
وقال رئيس الأسهم في فاروس للأوراق المالية محمد رضوان: "تتفاعل السوق بإيجابية مع جميع أنباء المساعدات الأجنبية للبلاد"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن تستفيد أسهم القطاع المالي من الأموال الإضافية.
وارتفعت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة 3.5 في المئة وحديد عز 6.8 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة مسجلاً أدنى إغلاق منذ التاسع من أيار (مايو) في ظل تعاملات ضعيفة، وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي صعدت بواقع 15 إلى أربعة.
وينتظر المستثمرون إعلاناً حكومياً برفع سقف الملكية الأجنبية للأوراق المالية، وهو أحد شروط قيام "إم.إس.سي.آي" للمؤشرات برفع تصنيف السوق، ما يفتح الباب أمامها لاستثمارات جديدة ببلايين الدولارات.
وأوضح مدير أسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى أرقام كابيتال طارق لطفي: "نحن مع وجهة النظر القائلة إننا سنسمع شيئاً عن قانون الملكية الأجنبية في قطر قريباً.. قد يكون الأمر وشيكاً.. سيصب هذا في مصلحة السوق".
ومن المقرر أن تعلن "إم.إس.سي.آي" في مراجعتها في حزيران (يونيو) إن كانت سترفع تصنيف قطر والامارات إلى سوق ناشئة من سوق ناشئة جديدة حالياًَ.
وضغطت أسهم القطاع العقاري على بورصتي الامارات مع تراجع مؤشري دبي وأبوظبي 0.3 في المئة لكل منهما. ويضغط الافتقار إلى محفزات على الأسواق مع تطلع المستثمرين لوضوح الرؤية بشأن قرار "إم.إس.سي.آي".
وركز المتعاملون على أسهم القطاع العقاري. وهبط سهما ديار للتطوير وأرابتك للبناء 0.3 و0.7 في المئة على الترتيب.
وتراجع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 0.7 في المئة بعدما أعلنت الشركة أن مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي زادت حصتها في تبريد لتصبح الآن 26.1 في المئة.
وزادت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة مسجلة أعلى إغلاق في أربعة أشهر، لكن المتعاملين التزموا الحذر بينما يحاولون قياس مدى سلامة الاقتصاد العالمي.