افتتاح مبنى للبورصة العراقية : 2.2 بليون دولار قيمة الأسهم

قال طالب الطباطبائي رئيس امناء سوق العراق للاوراق المالية ان عدد الاسهم التي تم تداولها في 81 جلسة تداول عقدتها السوق في الشهور العشرة الاولى من العام الحالي بلغ 46 بليون سهم، فيما بلغ حجم التداول 281 بليون دينار وهو ما يعادل 187 مليون دولار.
وأضاف ان عدد الشركات المتداولة اسهمها بلغ 73 شركة من اصل 85 شركة مسجلة في السوق وبلغت القيمة السوقية للأسهم المسجلة فيها 3343 بليون دينار وهي تعادل 2235 مليون دولار.
وأشار الطباطبائي خلال كلمة القاها في حفلة نظمتها البورصة العراقية لمناسبة افتتاح مبناها الجديد الكائن وسط المركز التجاري والاقتصادي في العاصمة العراقية وحضرها حشد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية الحكومية إلى ان"من اهم ما يميز سوق العراق للاوراق المالية عن الاسواق المالية الاخرى في المنطقة هو حرية حركة اسعار الاسهم المتداولة. اذ ان المعروف ان معظم الدول يحدد سقوفاً لحركة الاسهم قد تكون 5 في المئة او 10 في المئة"، لافتاً إلى ان هذه الآلية حققت نتائج ايجابية اهمها: التقويم الحقيقي لسعر السهم اعتماداً على حركة السوق، والقضاء على الاتفاقات الممكن حدوثها بين المستثمرين او الوسطاء، والقضاء على سوق الظل - ويقصد بها سوق تنفيذ الاسهم باسعار اقل او اكثر من السعر المسجل في السوق وبذلك يتحول السوق إلى وسيلة تضليل فاقد لمعناه الحقيقي ولاهدافه، اضافة إلى القضاء على الوسطاء الوهميين الذين ينشطون في السوق السوداء او ما يطلق عليها"سوق الظل"- كذلك عدم قدرة بائع واحد او مجموعة بائعين ومثلهم من المستثمرين من احتكار السوق من خلال التحكم بالاسعار في حدها الاعلى او الادنى لو كانت مقيدة بنسب محددة.
وأكد الطباطبائي انه على عكس ما تصوره البعض،"فقد لعبت قوانين السوق الحرة دوراً في تحديد الاسعار وتقويمها تقويماً حقيقياً بعيداً من الانفعالات التي كان من الممكن حدوثها عند تغيير المركز المالي للشركة". وأورد الدكتور الطباطبائي مثالاً على ذلك ما شهده القطاع المصرفي عند نجاحه في ابرام صفقات وزيادة رأس المال من طريق المشاركة مع المصارف غير العراقية. كما أوضح المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبدالسلام في معرض استعراضه لخطة البورصة العراقية للعام 2006"ان الجميع يتطلع إلى التطبيق الكامل لنظام التداول الالكتروني الذي من المتوقع ان يبدأ العمل فيه في النصف الاول من العام الجديد، اضافة إلى تطبيق نظام الايداع والحفظ المركزي للاسهم وتطوير آليات التداول والتدريب على تطبيقاتها".
وقال ان البورصة العراقية"ستسعى إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالسماح لتداول المستثمرين غير العراقيين والذي يعده الجميع انجازاً لا بد من تحقيقه لاهميته في تطوير قاعدة النشاط الاستثماري في العراق"، مشيراً إلى خطوات جادة تبذلها البورصة العراقية لتأكيد حضورها اقليمياً ودولياً من خلال انضمامها إلى الاتحادات العربية والدولية.