البورصة العراقية: 80 شركة والتداول 87 مليون دولار في 2004

أعلن المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية العراقية طه أحمد عبدالسلام "ان السوق حققت وجوداً فاعلاً بعد ستة اشهر من افتتاحها في بداية النصف الثاني من 2004، وتمثل ذلك في انضمام 85 شركة مساهمة بلغ مجموع أسهمها أكثر من 151 بليون سهم، إضافة إلى وجود شركات عدة غير مسجلة يجري دراسة وضعها المالي وشروط انتسابها، لتنضم إلى قائمة الشركات في السوق".
وأوضح عبدالسلام في حوار مع "رابطة الصحافيين الاقتصاديين العراقيين" حول أوضاع البورصة العراقية "ان عمليات التداول في البورصة قائم على أساس العرض والطلب، وتوفير المعلومات عن الأسهم التي تبحث عنها السوق في شكل جدي ومفصل ونشرها عبر وسائل الإعلام أو من خلال موقعنا على "ويب سات" إضافة إلى نشرها على لوحة الإعلانات التقليدية في مقر السوق".
وكشف عبدالسلام ان عدد الشركات المساهمة في البورصة بلغ حتى نهاية العام الماضي 80 شركة وبلغ عدد أسهمها المتداولة 14 بليون سهم، قيمتها أكثر من 127 بليون دينار نحو 87 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة السوقية للأسهم 1709 بلايين دينار.
ولفت عبدالسلام إلى ان عدد الشركات التي أدرجت في البورصة خلال الشهر الأول من العام 2005 بلغ 80 شركة وعدد أسهمها المتداولة 1.597 بليون سهم وحجم تداولها قارب 7 بلايين دينار و قيمتها السوقية 17739 بليون دينار، مؤكداً ان هذه المؤشرات الرقمية والبيانية "تبين مدى التطور في حجم التداول في السوق المالية".
وأشار إلى مشاكل متوارثة "تتمثل في تأخر إصدار شهادات الأسهم من الشركات المساهمة، نتيجة ظروف عدة، أبرزها عدم الاستقرار الأمني"، لافتاً إلى ان "الحل يكمن في إنشاء مركز إيداع وحفظ مركزي وتداول إلكتروني".
وكشف المسؤول في البورصة العراقية عن سعي السوق إلى اختيار نظام إلكتروني يتناسب مع البيئة العراقية، أملاً بالوصول إلى سوق دولية بعد تطوير التشريعات والأنظمة والبرامج، لمواكبة التطورات العالمية، إضافة إلى استخدام نظام الإيداع المركزي من خلال تشكيل مؤسسة مصرفية، وإيجاد شبكة من الوسطاء، أو من خلال شبكة مصرفية تعرض آخر مستجدات تداول أسهم الشركات كما هو حاصل في العالم. وحول إمكان تداول اسهم الشركات في غير البورصة، قال أحمد عبدالسلام ان هذا الأمر مرهون بصدور تعليمات وضوابط تتناسب مع بيئة العراق.