حجم التداول في البورصة العراقية يرتفع بنسبة 300 في المئة

شهدت البورصة العراقية خلال الأيام الأولى من شهر آذار مارس الجاري تحولاً نوعياً غير مسبوق في حجم التداول نتيجة حمى متزايدة لشراء الأسهم لم يكن يتوقعها أي من المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
وقال رئيس مجلس أمناء السوق طالب الطباطبائي إن حجم التداول في جلسة الأربعاء الماضي زاد على سبعة بلايين دينار فيما بلغ في الجلسة التي سبقت ذلك نحو خمسة بلايين دينار، وهي أرقام تشير إلى نشاط واسع لم تشهده البورصة سابقاً، فيما يتوقع المستثمرون أن يرتفع حجم التداول إلى أرقام قياسية، خصوصاً ما يتصل بقطاع المصارف المساهمة الذي يعول عليه كثيراً في استجابته لمتطلبات التحول الاقتصادي في العراق.
ويتوقع الطباطبائي أن تشهد البورصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة تطوراً كبيراً في مستوى تبادلاتها، خصوصاً إذا تأكدت المعلومات المتداولة في شأن السماح لغير العراقيين بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية، الأمر الذي سيضاعف من طلبات البيع والشراء في السوق في شكل يفضي إلى ارتفاع سعر السهم على نحو ينسجم مع حدود قيمته الحقيقية، توازناً مع قيمة الدينار العراقي وسعر صرفه تجاه العملات الأخرى.
ويلفت المدير التنفيذي للبورصة طه أحمد عبدالسلام إلى مقارنة ما يتم تداوله حالياً، قياساً إلى ما كانت عليه الحال قبل سقوط النظام السابق الذي كانت مستويات التداول اليومي لا تتجاوز عندها 200 إلى 300 مليون دينار، إضافة إلى ما يتصل الأمر بقيمة سعر صرف الدينار العراقي قبل الحرب وحالها في الوقت الحاضر.
ويقول إن الرقم الذي وصل إليه حجم التداول في الجلسة الأخيرة وهو سبعة بلايين دينار يعني حجماً كبيراً بكافة المقاييس، لاسيما أن آمال المستثمرين معقودة حالياً على دخول قانون الاستثمار الوطني حيز التطبيق وما يعنيه ذلك من تطور كمي ونوعي يتوقع أن تشهده البورصة في وقت قريب.