التداول في بورصة بغداد يرتفع إلى 3 بلايين دينار

شهدت البورصة العراقية في جلسة التداول الأخيرة الاربعاء الماضي انعطافاً مهماً في مستوى ارتفاع اسعار الأسهم بعد انخفاض اتسمت به السوق خلال فترة تزيد على أكثر من شهر تراجعت فيها الاسعار على نحو اثار قلق المستثمرين جميعاً.
وفي الوقت الذي لم يتجاوز حجم التداول في البورصة في آخر جلسة لها قبل الاربعاء الماضي 500 مليون دينار لحظت نشرات البورصة ارتفاعه في الجلسة الأخيرة بشكل كبير بحيث قفز إلى اكثر من 3 بلايين دينار الأمر الذي اعتبره المستثمرون تحولاً نوعياً في نشاط السوق. وقال مستثمرون ان ارتفاع المؤشر بنسبة 600 في المئة يعني ان امراً ما طرأ على مسار العرض والطلب يتجاوز الحالة الاعتيادية لعملية التداول.
وقال المستثمر ناظم محمد طيب ان الحديث الذي يجري تداوله في اوساط البورصة في شأن صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح للمستثمرين العرب والأجانب التداول في البورصة اسوة بالعراقيين ساهم في رفع المؤشر حتى قبل اعلان تفاصيل القانون.
وشدد طيب على ان من شأن قانون الاستثمار الجديد تحقيق طفرة نوعية ليس على مستوى اسعار الأسهم في البورصة وحدها انما على مستوى الاقتصاد العراقي التي تطمح قطاعاته المختلفة كلها إلى الاستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها هذا القانون لرؤوس الاموال الخارجية للاستثمار في العراق.
وقال حمزة هلبون، صاحب شركة"الوفاء"لبيع وشراء الأسهم"ان قطاع المصارف كان في مقدم الشركات المتداولة اسهمها في البورصة التي شملها الارتفاع والطلب عليها حيث شهدت اسهم المصارف كلها ارتفاعاً كبيراً في الاسعار وبنسب متفاوتة كان في مقدمها مصرف بغداد الذي ارتفع سعر سهمه بنسبة 100 في المئة".
وارتفعت اسعار اسهم الشركات الصناعية على نحو يشير إلى ان قطاع الصناعة المختلط على ابواب مرحلة تتميز بالنشاط والحيوية الأمر الذي دفع باوساط الاستثمار غير العراقية إلى وضع الخطط الكفيلة باستثمار رؤوس اموالها في الصناعة العراقية التي عانت ظروفاً صعبة في سنوات قبل الحرب الأخيرة وبعدها.
ولفت حمزة هلبون ايضاً إلى ان سوق العراق للأوراق المالية شهدت الاربعاء حركة تداول واسعة واقبالاً على شراء الأسهم وهي حالة أدت إلى تنفيذ عقود كبيرة قفز فيها حجم المبالغ المتصلة بها إلى ارقام عالية تجاوزت المتوقع.
ووصفت اوساط البورصة استمرار حالة التعاطي مع الأسهم بالايجابية على رغم حذر البعض من ان هذه الحالة قد لا يمكن بلوغ اهدافها ما لم تلامس عناوين استقرارها على مدى فترة يعتقد الكثير انها قد لا تمتد كثيراً خصوصاً ان قانون الاستثمار الجديد في حالة اعلانه سيكون مفتاحاً لنوافذ عدة تتصل بمستقبل الاقتصاد العراقي في ميادين نشاطه كافة.