تحليل اخباري - تراجع أسعار الأسهم في البورصة العراقية . بنسبة عالية ... والمستثمرون قلقون

شهد التداول في سوق العراق للأوراق المالية، تراجعاً ملحوظاً في أسعار أسهم الشركات، خصوصاً قطاع المصارف، وذلك منذ الجلسة الأولى لشهر نيسان إبريل الجاري.
وعزا رئيس أمناء السوق طالب الطباطبائي أسباب هذا التراجع المخيب لآمال شريحة كبيرة من المستثمرين،"إلى وجود كتلة نقدية كبيرة مجمدة حالياً، جراء اكتتاب خمس شركات كبرى، ما أدى إلى هذا التراجع الموقت"، مشيراً إلى ان حجم هذه الكتلة يتجاوز ال 500 بليون دينار عراقي نحو334 مليون دولار، تم الاكتتاب بها من جانب مستثمرين في شركات المشروبات الغازية الشمالية والدوائية والصناعات الغذائية والإنشاءات، إلى جانب المصرف الأهلي العراقي للاستثمار، الذي بلغ حجم تداول أسهمه 1.25 بليون سهم، وهو رقم ضئيل قياساً برأس ماله البالغ 25 بليون دينار، وقيمة أسهمه أكثر من 100 بليون دينار.
ويشاطر المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبدالسلام، الطباطبائي في رأيه، بأن هذا التراجع هو أمر"طارئ"، ولا ينسجم مع واقع حال البورصة العراقية خلال الأشهر الماضية، التي شهدت نمواً متصاعداً، باتجاه تفعيل أدائها على نحو يتطابق مع رؤية المستثمرين فيها. وقال ان سعر سهم معظم الشركات، وخصوصاً قطاع المصارف، لا ينبئ بواقعه، سواء من حيث قيمته الاستثمارية أو حجم تمثيله للأصول التي تمتلكها الشركات الصناعية أو المصارف.
ودعا عبدالسلام شركات الوساطة إلى وضع آلية جديدة بالتنسيق مع أمانة البورصة، لتنظيم حال التداول في الشكل الذي يمنحها استقراراً نسبياً، بعيداً من المضاربات التي تنجم عنها في الكثير من الأحيان خسارة كبيرة لحاملي الأسهم، مشيراً في هذا المجال، إلى ان بعض أسهم الشركات تراجع بنسبة 100 في المئة تقريباً، وهو أمر غير مألوف في كل أسواق البورصة في العالم.
وأشار عبدالسلام إلى"ان دعوته هذه تكتسب ضرورتها من عوامل عديدة ومهمة، في مقدمها قرب بدء تداول غير العراقيين في البورصة، ما يمنحها زخماً كبيراً، لكنه يحتاج إلى نوع من الرؤية الاستثمارية الثاقبة لقيمة السهم، تجعله بعيداً من المضاربة أو الانكماش، ويشجع الآخرين على التعامل مع السهم كقيمة ذات مدلول اقتصادي.