ولي عهد الإمارة دشن التعاملات بشراء اسهم تبرع بها للجمعيات الخيرية . سوق دبي المالية تبدأ تعاملاتها بإدراج ثماني شركات مساهمة محلية

افتتحت دبي امس سوقها المالية لتداول الاسهم المحلية البورصة لتشكل أول سوق منظمة للاسهم المحلية في دولة الامارات وتنهي ثلاثة عقود من التداول غير المنظم للاسهم في دولة الامارات التي تملك ثاني اكبر سوق اسهم خليجية بعد السعودية بقيمة سوقية تدور حول 26 بليون دولار.
ودشن ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الامارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التداولات الرسمية في "سوق دبي المالية" عندما أصدر عبر الوسطاء المعتمدين أوامر شراء اسهم لشركات مدرجة في السوق بقيمة خمسة ملايين درهم 1.3 مليون دولار، وأعلن بعد ذلك ان ولي عهد دبي تبرع بالاسهم المذكورة الى الجمعيات الخيرية في دولة الامارات. وتضم "سوق دبي المالية"، الى جانب قاعة تداول الاسهم، مركزاً للايداع والمقاصة يتولى مهمام انجاز وتسوية المعاملات المالية الناجمة عن الصفقات اليومية لحركة التداول، ويستخدم نظماً حديثة تكفل انسياب التعامل وضمان حقوق كل من البائع والمشتري.
وأعلن المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي محمد العبار أمس ان سوق دبي المالية باشرت عملها فعلياً بإدراج ثمان شركات جرى تحويل قيودها الى جهاز السوق، في حين سيتم ادراج بقية اسهم الشركات تدريجياً في الأسابيع المقبلة.
وأشار الى ان السوق ستعمل تحت مظلة القانون الاتحادي بعد صدور اللوائح التنفيذية التي سيتم تطبيقها على الشركات المدرجة اسهمها وعلى الوسطاء.
وقال ان السوق ستطبق في بداية تعاملاتها معاييرها الخاصة وستلتزم فيما بعد تطبيق المعايير التي يقرها القانون الاتحادي، لافتاً الى ان الهدف من افتتاح السوق حتى قبل صدور المعايير الاتحادية يعود في الدرجة الأولى الى محاولة ايجاد اطار تنظيمي متقدم عن ما هو سائد في السوق من عشوائية وضبابية.
وأضاف: "انها فترة تجربة ستساعدنا كثيراً على التعود على التداولات المنظمة الكترونياً وتطبيق سياسات الافصاح عند وضع القانون موضع التنفيذ".
وقال عيسى كاظم الذي عين مديراً عاماً للسوق في مؤتمر صحافي ان السوق ستعمل يومياً لمدة ساعتين، وستظهر لوحة اسعار الاسهم والتداول على شاشات التلفزيون وشبكة الانترنت وجهاز "رويترز" و"بريدج"، بالإضافة الى الهواتف النقالة، اذ تم استخدام تقنيات متطورة في اجهزة التداول، وذلك تسهيلاً للمستثمرين لمتابعة تطورات السوق، في حين لن يعترف بالتداولات التي تحدث خارج السوق بالنسبة للشركات المدرجة اسهمها، أما عملية التقاص فستتم الكترونياً.
وبالنسبة للوسطاء اشار الى ان جميع الوسطاء المرخصين من قبل المصرف سيسمح لهم بالتعامل من خلال السوق شرط التزام توفير رأس مال قدره خمسة ملايين درهم، وضمان مصرفي يبلغ حده الأدنى عشرة ملايين درهم، على اعتبار انهم سيكونون مسؤولين عن الصفقات المتعاقد عليها امام ادارة المقاصة والمستثمرين. اما نسبة العمولة فقال انها ستكون اثنين في الألف من قيمة الصفقة للسوق والمقاصة وثلاثة في الألف للوسيط بحد أعلى، مشيراً الى ان مجلس ادارة السوق يتكون من ستة اعضاء من بينهم الرئيس ونائبه ويتم اختيارهم من قبل رئيس دائرة التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ولفت العبار الى ان ولي عهد دبي ركز في توجيهاته للدائرة على اهمية الحفاظ على مكاسب سوق الاسهم المحلية وجعلها خياراً استثمارياً وادخارياً لمواطني الدولة ومنفذاً مهماً لاستقطاب رؤوس الأموال الوطنية المستثمرة في الخارج بهدف توظيفها في فروع الاقتصاد الوطني المختلفة من خلال الشركات المساهمة العامة العاملة، وذلك ضمن بيئة تشريعية ومناخ استثماري مناسبين يحفظان حقوق تلك الاستثمارات ضمن أرقى المعايير المتبعة في العالم.
واشار في تصريحات صحافية الى حرص حكومة دبي على السماح للاجانب بتملك الاسهم المحلية مباشرة أو عن طريق المحافظ الاستثمارية. وقال ان القانون الاتحادي للشركات يسمح للاجانب بتملك حصص تصل نسبتها الى 49 في المئة من رأس المال، في حين ان بعض قوانين تأسيس تلك الشركات لا تسمح إلا بملكية اماراتية كاملة للاسهم. وتوقع ان تبدأ الشركات بتعديل قوانينها الداخلية في المستقبل لتسمح للاجانب بتملك جزء من اسهمها، لأن الاتجاه الغالب هو في مزيد من الانفتاح.