ولد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح سنة 1928 وكان والده الشيخ أحمد الجابر الصباح حينئد في السنة السابعة من امارته للكويت التي امتدت حتى عام 1950. اهتم الشيخ أحمد بتعليم أبنائه فالتحق الشيخ جابر بالمدرستين المباركية والاحمدية ودرس الدين واللغتين العربية والانكليزية والحساب وغيرها من العلوم المتوافرة وقتها. حمل الشيخ جابر المسؤولية مبكراً، اذ عيّن في عام 1949، وكان في الحادية والعشرين من العمر، رئيساً للأمن العام في منطقة الأحمدي النفطية المهمة فصار مسؤولاً عن هذا القطاع الاستراتيجي مع بداية الانتاج التجاري للنفط الكويتي. وفي عام 1959 تولى رئاسة الدائرة المالية التي صارت بعد الاستقلال عام 1962 وزارة المالية، فأصبح أول وزير للمالية والاقتصاد في الكويت في أول حكومة شكلت عقب العمل بالدستور. واستمر في هذا الموقع حتى عام 1965 عندما توفي الأمير الشيخ عبدالله السالم وتقلد الامارة من بعده الشيخ صباح السالم فصار الشيخ جابر ولياً لعهده بموافقة جماعية من مجلس الأمة البرلمان وعين رئيساً لمجلس الوزراء في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1965. وبوفاة الشيخ صباح السالم في نهاية 1977 تولىالشيخ جابر الامارة ليكون الحاكم الثالث عشر للكويت من أسرة آل الصباح وترافق عهده مع تطورات مهمة منها سقوط الشاه في ايران عام 1979 ونشوب الحرب العراقية - الايرانية، اذ وجدت الكويت نفسها ملزمة بمساندة العراق خصوصاً عندما انقلبت رياح الحرب لمصلحة ايران عام 1982. وبسبب ذلك تعرضت الكويت لموجة من الهجمات الارهابية التي قامت بها منظمات شيعية محسوبة على ايران. ومع الصعوبات السياسية والأمنية حققت الكويت في مطلع الثمانينات عائدات كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وهي العائدات التي خدمت مشاريع تنموية ضخمة ودعمت نظام"احتياطي الأجيال القادمة"الذي كان الشيخ جابر خطط له في السبعينات. وجمع هذا الاحتياطي في نهاية الثمانينات 120 بليون دولار مستثمرة في دول صناعية كبرى، وكان خير معين للكويت عندما وقعت كارثة الغزو العراقي في 2 آب اغسطس 1990 بآثارها المدمرة على الاقتصاد والبنية التحتية. كان الشيخ جابر وأقطاب الأسرة الحاكمة على رأس أهداف الغزاة العراقيين لذلك بادر الأمير وقيادته الى الانتقال الى السعودية فور وقوع الاجتياح، ومن مدينة الطائف قاد الأمير حكومة كويتية في المنفى عبرت عن الشرعية التي مثلها في خطاب له أمام الأممالمتحدة، ورعى الشيخ جابر في تشرين الأول اكتوبر اجتماع جدة الشعبي الكويتي الذي رسخ شرعية حكم آل صباح ووعد الأمير بالمقابل باصلاحات منها عودة الديموقراطية وأسلمة القوانين في الكويت، وبعد انتهاء حرب تحرير الكويت عاد الشيخ جابر لتبدأ مسيرة اعادة الإعمار والبنية التحتية وليعود مجلس الأمة البرلمان للعمل مع الغاء الرقابة على النشر الصحافي. وفي 21 تشرين الأول اكتوبر 2001 أصيب الشيخ جابر بنزف في الدماغ نقل على أثره للعلاج في بريطانيا وبقي هناك نحو 3 شهور ليعود في 15 كانون الثاني يناير 2002 وسط استقبال شعبي، وللمفارقة فإن وفاته حلت في التاريخ نفسه بعد 4 سنوات، ولقد أثرت المحنة الصحية التي عاناها الشيخ جابر كثيراً على قدرته في ممارسة المهمات اليومية للحكم وجرى تقليص ساعات عمله. وخلال أكثر من زيارة للولايات المتحدة لاجراء فحوصات وللعلاج أجرى الأمير جراحات لمواجهة جلطات وتضيقات في الشرايين، وهي الحالة التي أدت الى وفاته فجر أمس. تميز الشيخ جابر خلال سنوات عمله السياسي وبعد تسلمه الامارة بالاهتمام البالغ بالتنمية الاقتصادية والعمرانية، ويعزى اليه منذ الخمسينات انشاء كثير من الشركات العامة والمؤسسات الحكومية التي تركت بصماتها على نشوء الكويت الحديثة وبناء الدولة إدارياً وقانونياً وعمرانياً، كما ان له الفضل في تنفيذ أفكار رائدة في تطوير الثروة النفطية واستثمار فوائضها. عرف بالاعتدال سياسياً وبدعمه لسياسة خارجية قائمة على كسب أكبر عدد ممكن من الأصدقاء وتحاشي الصدامات والعداوات، كما كان له حرص غير محدود على أن تعالج المشاكل الداخلية في اطار القانون مع سعة الصدر وضبط النفس مع المخالفين للسلطة. وعربياً استمر الشيخ جابر في الالتزام بالقضايا العامة، خصوصاً قضية فلسطين، اذ صرح لصحافيين كانوا يرافقونه في مهمة خارجية عام 1992 بأن الكويت"ستكون آخر دولة عربية تطبع العلاقات مع اسرائيل". وكان هذا بعد أقل من عامين من قيادة الولاياتالمتحدة حرب تحرير الكويت وما نشأ عنها من علاقات استراتيجية مع واشنطن. ومنذ شبابه اشتهر الشيخ جابر بالتدين والتعاطف مع العمل الخيري لذا شهد عهده نهوضاً كبيراً للجماعات الاسلامية التي انشأت جمعيات مرخصة وهيئات خيرية كثيرة يغطي عملها الداخل والخارج، وهو طلب من الحكومة عام 1991 العمل على تهيئة الأجواء لأسلمة القوانين في الكويت وكلف نخبة من الفقهاء بذلك ضمن"اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية". وعلى رغم تأثيرات احداث 11 أيلول سبتمبر واجهت الكويت وتحملت الضغوط الدولية على العمل الخيري الاسلامي من دون تأثير جوهري على نشاط الجمعيات الخيرية في الكويت. وعلى الجانب الليبرالي شجع الشيخ جابر دوماً الانفتاح الثقافي والفني، وكان داعماً رئيسياً لحقوق المرأة السياسية، اذ أصدر مرسوماً عام 1999 بمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب، وهو المرسوم الذي أسقطه البرلمان بعد ذلك. غير انه تقبل هذا الرفض بسعة صدر وبارك تقديم قوانين بديلة تمكن أحدها من المرور في البرلمان في ايار مايو الماضي.
