وجهة نظر إقتصادية - هبوط الدولار والنفوذ الأميركي

بدأت البنوك المركزية في العالم التخلص من الدولار لمصلحة اليورو في محاولة للتخفيف من الخسائر بسبب انخفاض قيمة العملة الأميركية.
وأظهراستطلاع لمؤسسة "مانجمانت تراند" أن أكثر من ثلثي البنوك المركزية خفضت إنكشافها للدولار. وبحسب هذا الإستطلاع، الذي قامت به المؤسسة في 2005، فأن 65 في المئة من البنوك المركزية التي تشرف على أكثر من ترليوني دولار، بدأت ترى أن الدولار أصبح عملة لا يمكن الإعتماد عليها في إحتياطها.
وأخيراً واصل اليورو ارتفاعه في مقابل الدولار ليصل الى1.32. وانخفض الدولار أكثر من 14 في المئة في مقابل اليورو خلال العام الماضي و 50 في المئة في السنوات الخمس الماضية. ويعود سبب انخفاضه إلى القلق على العجز في التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
وكان حجم العجز الأميركي في الميزان التجاري تخطى 586 بليون دولار للأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ويتوقع أن يتخطى 716 بليون دولار في نهاية السنة. والجزء الأكبر من هذا العجز سببه التبادل التجاري مع الصين.
ويأتي أيضاً انخفاض سعر الدولار بسبب الاستفتاء الذي قامت به الدوائر الاقتصادية الألمانية التي أظهرت أن نسبة الثقة في الاقتصاد الأوروبي ارتفعت في شكل بلغ أعلى نسبة منذ 15 سنة. ويأتي هذا الإرتفاع في اليورو، إذ يشعر الاميركيون والحكومة الأميركية أنهم يمتلكون أفضل الخيارات في التبادل الدولي المالي، بحيث يستدينون بترليونات الدولارات من الخارج لشراء حاجاتهم وبناء بيوتهم وخوض حروبهم، حيث أن كلفة الدين من الخارج تكون لا تتعدى 5 في المئة، بينما عائدات الاستثمارات الخارجية تفوق 20 في المئة. وقد وصل حجم الدين الخارجي الى 13.6 ترليون دولار، أي 119 ألف دولار للبيت الواحد.
وتأتي السياسة الأميركية من خلال ضغوطها الجيوستراتيجية،
والتفجير النووي الكوري، والحرب على العراق، والتوتر في الملف النووي الإيراني، وأخطار استمرار تدفق النفط من الشرق الاوسط، والغاز الطبيعي من روسيا، والحديث عن بيع هذه المشتقات الطبيعية باليورو - بحسب ما أعلنت إيران - ليشكل ذلك ضغوطاً إقتصادية إضافية على الثقة بقدرة الولايات المتحدة لمواجهة كل التحديات والمستحقات، في مقابل قوى الأحلاف الإقليمية الجديدة التي تواجه النفوذ الأميركي، والتي قد تؤدي في العقود المقبلة إلى حصر النفوذ العسكري والسياسي والإقتصادي، ودفع الولايات المتحدة الى الإنكفاء والرجوع الى الداخل.
فهل يصمد الدولار كعملة احتياط وكعملة تستخدم في التبادل التجاري؟
من يقرأ التاريخ، يلاحظ أن في القرن التاسع عشر كان التبادل التجاري بنسبة 60-90 في المئة بالجنيه الإسترليني. وكانت بريطانيا العظمى الدولة الأولى قبل أن يتحول الدولار إلى العملة الأساسية في الاقتصاد العالمي.
تشير معلومات الأسابيع الماضية الى احتمال انضمام بقية الأعضاء الأوروبيين الى الكتلة النقدية الاوروبية الموحدة في عام 2020، إضافة إلى بريطانيا، ليصبح اليورو العملة الأساسية في العالم. ويتوقع ايضاً أن تكون الصين وقوتها الاقتصادية الدولة المصدرة الاولى عام 2010، والدولة الإقتصادية الأولى عام 2020.
من ثم فإن كل الدلائل تشير الى أن الدولار ربما لن يكون العملة الأوفر حظاً في السنوات العشرين المقبلة. وبما أن هناك مخاوف من أن النمو الاقتصادي الحقيقي في أوروبا أقل ما منه الولايات المتحدة بسبب إنخفاض النمو السكاني، فإن الأوروبيين سيعالجون هذا الخلل بفتح باب الهجرة أمام الأدمغة والايدي العاملة من أوروبا الشرقية وبقية العالم كما تفعل الولايات المتحدة الآن.
وفي المدى القصير، ترحب الإدارة الأميركية في شكل معلن بانخفاض الدولار التدريجي كبداية لمعالجة حجم العجز في التبادل التجاري، إذ أن ضعف قيمة الدولار يؤدي إلى جعل البضائع الأميركية أكثر تنافسية مع البضائع الأوروبية والآسيوية. وقد يدفع انخفاض الدولار إلى مراقبة البنوك الآسيوية للتدخل في الأسواق المالية لمنع عملاتها من الارتفاع حتى لا يؤثر ذلك في مبيعاتها. ويأتي الصمت الأميركي من خلال منهجية وزير الخزانة هنري بولسون الذي اتبع سياسة أن الأسواق المالية هي التي تحدد سعر الدولار، وليس التصريحات أو التدخل الأميركي الواضح. لكن، وفي الوقت ذاته، يضغط الأميركيون على الصين لتحرير عملتها ويطالبون برفع قيمة اليوان لتخفيف العجز مع الولايات المتحدة. وفي ظل تصريحات حاكم بنك الصين بأن بلاده ستنوع احتياطاتها النقدية لتشمل عملات أخرى غير الدولار، فينتظر المحللون أثاراً سلبية على سعر صرف الدولار.
ويأتي فوز الحزب الديموقراطي في الانتخابات الأميركية الأخيرة ليشكل ضغطاً جديداً على العلاقة مع الصين، خصوصاً أن رئيسة مجلس النواب الأميركية المقبلة أكدت أن الصين تتلاعب بعملتها لتحافظ على استمرارية التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
وأياً كانت الدلائل الداخلية أو الخارجية، فإن الدولار سيتعرض لضغوط كبيرة، وأن المصارف العالمية تتجه إلى تفادي أخطاره. ومعروف أن الدولة القوية تتمثل بعملة قوية. فهل سيؤثر ضعف الدولار على النفوذ الأميركي في العالم؟