الإيرادات 6703 بلايين ليرة والنفقات 10595 بليوناً . لبنان : 37 في المئة عجز الموازنة حتى تشرين الثاني

أفادت وزارة المال اللبنانية أن العجز الإجمالي في الموازنة وعمليات الخزينة في الأشهر ال11 الأولى من العام الجاري "بلغ 3.893 بليون ليرة ما نسبته 37 في المئة من إجمالي النفقات المحققة في الفترة ذاتها. وبذلك سجل العجز الإجمالي ارتفاعاً قيمته 1502 بليون ليرة، أي ما نسبته 63 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2005. ويشار إلى أن العجز المحقق في الأشهر ال 11 الأولى من العام الماضي، قارب 2390 بليون ليرة أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي النفقات. فيما ارتفع العجز في تشرين الثاني نوفمبر الماضي الى ما نسبته 39 في المئة من إجمالي النفقات، مقارنة بنسبة 37 في المئة في الشهر ذاته من العام الماضي".
وأشارت الوزارة الى أن"الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق تراكمياً في المدة الأولى من العام الجاري، بلغ حوالى 186 بليون ليرة، أي ما نسبته 2 في المئة من مجموع النفقات، مقارنة بفائض أولي إجمالي بلغ 749 بليون ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاضٍ حجمه 563 بليون ليرة. وتحقق فائض أولي في تشرين الثاني الماضي بلغ 50 بليون ليرة، أي ما نسبته 5 في المئة من نفقات الشهر ذاته".
ولفت بيان وزارة المال الى أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة في الأشهر ال 11 الأولى من العام الجاري"بلغت 6703 بلايين ليرة بتراجع حجمه 98 بليون ليرة ونسبته 1.44 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام 2005". وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى"تراجع إيرادات الرسوم الداخلية على السلع والخدمات، لا سيما إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، حوالى 48 بليون ليرة، وإيرادات من الرسوم على التجار والمبادلات الدولية حجمها 196 بليون ليرة. ونتج هذا التراجع في العائدات من التجار والمبادلات الدولية، من انخفاض حجم الإيرادات من الرسوم المحصلة على المواد الملتهبة والذي بلغ 144 بليون ليرة في الفترة ذاتها، والناتج من تحديد سقف سعر صفيحة البنزين، فضلاً عن الحصار الجوي والبحري الذي شهده لبنان خلال شهرين تقريباً. فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية حوالى 162 بليون ليرة".
وفي النفقات، أوضحت وزارة المال أن إجمالي الإنفاق"بلغ 10595 بليون ليرة، في مقابل 9191 بليون ليرة للفترة ذاتها من العام 2005، ما يعكس ارتفاعاً في حجم الإنفاق الإجمالي قيمته1405 بلايين ليرة، أي بنسبة 15.28 في المئة، ونتج هذا الارتفاع من الزيادة في قيمة خدمة الدين العام. إذ بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين 6516 بليون ليرة مقارنة بمبلغ 6051 بليوناً للفترة ذاتها من العام 2005، بزيادة قدرها 465 بليون ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. في حين بلغ مجموع الإنفاق على خدمة الدين العام 4079 بليون ليرة بارتفاع مقداره 939 بليون ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام في الأشهر ال 11 الأولى من العام الماضي".
وعزت الوزارة الزيادة في خدمة الدين العام الى"ارتفاع نسبته 56 في المئة في خدمة الدين الداخلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والى ارتفاع نسبته 11 في المئة في خدمة الدين الخارجي".
++++++