اعتبر أن 90 في المئة من الجرائم في دارفور ترتكبها "مجموعات من اللصوص" . البشير يوافق في رسالته إلى مجلس الأمن على قوة مختلطة ومحادثات مع المتمردين

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في رسالة ناقشها مجلس الأمن أول من أمس موافقته على نشر قوة مشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور وبدء محادثات جدية مع المتمردين لوقف القتال في هذا الإقليم المضطرب. يذكر أن رسالة البشير التي وزعت على الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، جاءت رداً على رسالة سلمها اليه أحمدو ولد عبدالله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي تنتهي ولايته خلال أيام.
وشدد الرئيس السوداني في الرسالة على استعداد حكومته"للبدء فوراً"بتطبيق خطة السلام في دارفور التي أُقرت في اجتماع على مستوى عال في أثيوبيا الشهر الماضي، وفي اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أبوجا نيجيريا في 30 تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ويفترض أن تؤدي خطة السلام التي تنص على"ثلاث حزم"، والتي وضعت بعدما رفضت الخرطوم بإصرار نشر قوات كبيرة للأمم المتحدة في دارفور، الى تشكيل قوة"مختلطة"من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في الإقليم.
وأشار الرئيس السوداني الى بيان الاتحاد الافريقي الذي صدر في أبوجا، والذي ينص على أن"حجم القوة يحدده الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة آخذين في الاعتبار كل العوامل ذات الصلة والوضع على الارض والمتطلبات اللازمة لتؤدي مهمتها بفاعلية".
وكان أنان قال في رسالته الى البشير في 18 كانون الأول ديسمبر، إن خطة الأمم المتحدة تقضي بنشر قوة مشتركة"تتألف من 17300 عسكري و3300 شرطي مدني". وأوضح أن قائد القوة سيشرف على الجوانب العسكرية للعملية المشتركة لكنه سيكون مسؤولاً أمام ممثل خاص للأمم المتحدة في السودان يعين بالاتفاق بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وستحصل القوة"المختلطة"على أنظمة القيادة والمراقبة والتجهيزات التي تملكها الأمم المتحدة.
وقال البشير في رسالته إن الحكومة"ستقدم كل مساعدة لازمة لتسهيل نجاح استكمال الحزمتين الأولى والثانية من خطة السلام اللتين تقضيان بتقديم مساعدة تقنية ولوجستية". وبعدما أشار الى أن"كل الأطراف أصبحت متوافقة على الحزم لتقديم الدعم على مراحل"، رأى أن الخطوة التالية يجب أن تكون تبني مجلس الامن قراراً يعتمد قرارات أديس ابابا وأبوجا"ويسمح بدعم مالي فوري لحفظ السلام".
وفي خصوص وقف إطلاق النار الذي ينص عليه اتفاق السلام بين الخرطوم وحركة المعارضة الرئيسية في أيار مايو الماضي، قال البشير إنه"صامد باستثناء بعض الاشتباكات الصغيرة". وأضاف أن محادثات سلام برعاية الاتحاد الافريقي والامم المتحدة"يجب أن تبدأ في أسرع وقت". ودعا الذين يستطيعون التأثير في المجموعات التي لم توقع اتفاق السلام الى استخدام هذا النفوذ"من أجل السلام والاستقرار في دارفور".
وحمّل الرئيس السوداني متمردي"جبهة الخلاص الوطني"التي قال إنها أُعلنت بعد توقيع اتفاق السلام وتتمتع"بدعم عسكري تشادي كبير"، مسؤولية"تصاعد العنف أخيراً في شمال دارفور". كما اتهم المجموعة ذاتها بأنها تسعى إلى"تقويض اتفاق السلام في دارفور واسقاط الحكومة". وقال الرئيس السوداني إن"تسعين في المئة من الجرائم في دارفور ترتكبها مجموعات من اللصوص". وأضاف:"بصفتها سلطة شرعية تتحمل مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على القانون والنظام في البلاد، من الطبيعي أن تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة لاحتواء الوضع".