الحكومة السودانية توجه إشارات متضاربة رغم موافقتها على قوة "مختلطة" في دارفور

يغادر الخرطوم اليوم إلى نيويورك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أحمدو ولد عبدالله حاملاً موافقة السودان على خطة كوفي أنان لتعزيز القوات الأفريقية في دارفور بمراحلها الثلاث التي تنتهي بنشر قوة مختلطة من المنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي. لكن الحكومة السودانية أصدرت تصريحات متضاربة في هذا الشأن، عشية اجتماعها للبحث في تطبيق المرحلة الأولى من الخطة.
وقال مسؤول السلام في وزارة الخارجية السفير الصادق المقلي ل"الحياة"أمس إن الرسالة التي يحملها ولد عبدالله إلى أنان تتضمن ردوداً إيجابية تؤكد مدى التزام السودان بالعملية السلمية. وأضاف أنها تؤكد أيضاً استعداد الخرطوم التام لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية،"متى ما أبدى الطرف الآخر، وهو متمردو"جبهة الخلاص الوطني"، استعداده لذلك"، كما"أبدت الحكومة استعدادها للجلوس مع المتمردين لعقد محادثات تكميلية".
وكان أنان توقع أول من أمس رداً إيجابياً من الرئيس السوداني عمر البشير يمنح"الضوء الاخضر"لنشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، كما توقع موافقة البشير أيضاً على وقف لإطلاق النار واتخاذ خطوات لاستئناف المحادثات مع المجموعات السياسية في دارفور الرافضة لاتفاق أبوجا.
لكن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين أعرب عن دهشته مما اعتبره"ترويجاً غير صحيح"لموافقة الحكومة على نشر قوات دولية"هجين"، إلى جانب القوات الافريقية في دارفور. وشدد على أن"لا تراجع عن الموقف المبدئي الرافض لنشر قوات أممية تحت أي بند أو مسمى في الإقليم". وأكد استقرار الاوضاع الامنية في دارفور وسيطرة قواته على مجريات الأمور هناك.
واعتبر أن ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا ومع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الخرطوم،"يعزز الموقف الحكومي الذي يطلب من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللوجستي للبعثة الافريقية، والابقاء عليها كقوات مراقبة لوقف النار". وأضاف:"هذا ما ضمنته الأمم المتحدة في خطتها الاخيرة، ووافقت عليه الحكومة من منطلق رغبتها السابقة في ذلك"، موضحاً ان"الخطة الأممية شملت اقتراحات كان بعث بها البشير إلى أنان الشهر الماضي، ولم تتجاوز الموقف الرسمي والشعبي الرافض لنشر قوات دولية".
وأضاف حسين:"حتى الخبراء الدوليون ال150 المشار إليهم في المرحلة الاولى من الخطة، أقل رتبة من قادة القوات الأفريقية، وسيعملون تحت قيادتهم وبإشرافهم". ولفت إلى"عدم وجود ما يعرف بالقوات المهجنة أو المشتركة على أرض دارفور". وقال:"ليست هناك قوات مهجنة أو مشتركة في العمل الميداني. والقوات الميدانية كلها أفريقية".
وأشار إلى أن دور الأمم المتحدة"سينحصر فقط في دعم هذه القوات دعماً لوجستياً عن طريق السيارات والآليات وغيرها لتتمكن من أداء دورها الرقابي المنصوص في اتفاق أبوجا"، مؤكداً أن المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة"تخضعان للحوار والنقاش بين الحكومة والأمم المتحدة، والحديث عن التفاصيل في هذا الجانب سابق لأوانه". ورأى أن"الخطة في مجملها تعد تجاوزاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1706 الداعي إلى نشر قوات دولية الذي رفضته الحكومة".
إلى ذلك، بدأ مبعوث الاتحاد الافريقي إلى السودان سالم أحمد سالم جولة دولية لحشد الدعم لإنجاح الجولة الثانية من المفاوضات بين رافضي أبوجا والحكومة. وقال الناطق باسم الاتحاد في الخرطوم نور الدين المازني، إن الجولة التي رفض تحديد محطاتها هدفها"التحضير لجمع رافضي ابوجا قبل نهاية الشهر الجاري لإسدال الستار على حرب دارفور".
وفى السياق ذاته، اتهم محمد سعيد، الأمين العام للحزب الحاكم في اريتريا التي تتوسط بين الخرطوم والمتمردين،"دولاً أجنبية"، بينها الولايات المتحدة، بإعاقة انطلاق المفاوضات في أسمرا بين الحكومة ورافضي أبوجا.