البرلمان الأوروبي يقر قانوناً للمواد الكيماوية السامة

أقر البرلمان الاوروبي قانوناً رئيساً لتنظيم الكيماويات السامة، يهدف إلى وضع معيار دولي، بعد سنوات من الجدل المحتدم بين القطاعات الصناعية ودعاة المحافظة على البيئة.
والمشروع المعروف باسم"قانون الكيماويات"، أو"التسجيل والترخيص للكيماويات وتقويمها"، يلزم الشركات ان تثبت ان المواد الموجودة في المنتجات اليومية، من السيارات إلى الملابس إلى أجهزة الكومبيوتر مأمونة.
ووافق مشرعو البرلمان الاوروبي بغالبية ساحقة على حل وسط، سيجبر الصناعة على استبدال الكيماويات الخطيرة، بمواد مأمونة عندما تكون البدائل متاحة. ويسمح القانون بإجازة غالبية المواد التي تتطلب ترخيصاً إذا كان يمكن السيطرة عليها على نحو كاف. وقال مفوض الصناعة في الاتحاد الاوروبي غونتر فيروجين في مؤتمر صحافي:"نحن نضع معايير لكل أنحاء العالم. وأنا واثق من ان الناس ستحذو حذونا".
وأكد وزير التجارة والصناعة الفنلندي موري بيكارينن، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي، ان"أوروبا ستكون رائدة في انتاج المنتجات الآمنة، ليس لأوروبا وحسب ولكن للسوق العالمية بأسرها". ويهدف القانون إلى إغلاق ثغرة في القانون الاوروبي، لا تستلزم تقديم معلومات عن الكيماويات التي طرحت في السوق قبل عام 1981.
وشكا دعاة حماية البيئة من ان القواعد جرى تخفيفها، وان الثغرات التي كان يجب إغلاقها ما زالت باقية. ويلزم القانون تسجيل خواص حوالى 30 ألف مادة كيماوية منتجة أو مستوردة في الاتحاد الاوروبي، في وكالة مقرها هلسنكي. أما المواد التي تثير قلقاً كبيراً مثل المواد المسببة للسرطان، فتستلزم الاختبار والترخيص، وهي عملية يمكن ان تؤدي إلى حظرها على نحو مباشر.
ويشمل رافضو القانون الولايات المتحدة على أساس تجاري، كما ان الدول الأفريقية قلقة من الصادرات إلى الاتحاد الاوروبي، ومن جماعات حقوق الإنسان الذين يتوقعون إجراء اختبارات كثيرة على الحيوانات، وقطاع المعادن الذي تقلقه التكلفة.
ورأت البعثة الأميركية لدى الاتحاد"ان النسخة الأخيرة قد تخلق عوائق جديدة وغير ضرورية للتجارة، في وقت نحاول زيادة التكامل بين منطقتي الأطلسي".
ويتوقع ان تقر حكومات الاتحاد القانون رسمياً الاثنين المقبل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية ان يكلف التشريع الصناعة، ما بين 2.8 و 5.2 بليون يورو، على مدى 11 عاماً، مشيرة إلى ان الفوائد الصحية تستحق اكثر من ذلك بكثير.
وأشار المدافعون عن المستهلكين والبيئة، ومنهم"صندوق الحياة البرية والسلام الأخضر"في بيان، الى ان الثغرات الكبرى في قانون الكيماويات ستسمح باستمرار استخدام عدد كبير من الكيماويات، التي تمثل أخطاراً على الصحة في التصنيع والسلع الاستهلاكية.