تفاقمت أزمة البنزين في جميع مناطق العراق، وباتت تشكل محور نقاش المواطنين الذين يقفون في طوابير للحصول عليه، على نحو لم يألفه العراق منذ اكتشاف النفط فيه. ويطرح بعضهم حلولاً لوضع حد لمعاناته، فيما تحاول الحكومة ثني وزير النفط المستقيل إبراهيم بحر العلوم عن تقديم استقالته، التي قدمها احتجاجاً على آلية تنفيذ قرار رفع أسعار المحروقات. وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ل"الحياة"، ان الوزارة تعكف على دراسة المقترحات لاحتواء أزمة تزويد المواطنين بمادة البنزين. وقد تأخذ الوزارة باقتراح اعتماد بطاقة لتزويد المحطات شبيهة بالبطاقة المعتمدة حالياً في حصول المواطن على النفط الأبيض والغاز السائل، وهي آلية ساعدت إلى حد ما في احتواء أزمة تزويد المواطنين بهاتين المادتين الضروريتين جداً في فصل الشتاء. وأضاف ان الأمر متوقف على مدى قناعة المسؤولين في الوزارة بجدوى مثل هذه الآلية، التي دعا إليها مواطنون كثيرون وقالوا أنها ستسهم في الرد على تبريرات المنتفعين من الأزمة، الذين رفعوا أسعار البنزين في السوق السوداء، إلى أكثر من 16 ألف دينار عراقي 11 دولاراً لعشرين ليتراً من البنزين. كما وعد بانحسار الأزمة في غضون أيام، مستنداً بذلك الى عودة مصفاة بيجي شمال بغداد، لتعبئة الصهاريج بالبنزين، الذي يتم إيصاله إلى محطات التعبئة في بغداد ومناطق أخرى، مؤكداً أيضا ان الوزارة تواصل تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود لتشغيل محطات التعبئة، وتقليل الطلب على الوقود. وكانت معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية انخفضت بسبب عمليات تخريب خطوط النقل والمنظومات الكهربائية اضافة الى نقص الصيانة الدورية لوحدات الإنتاج مما أدى إلى تردي خدماتها. ولم يكن الفساد الإداري والمالي غريباً عن الأسباب التي يسوقها المواطنون في إشارتهم إلى أسباب تفاقم الأزمة، اذ يقولون ان محطات التجهيز في المستودعات تسودها حالات فساد اداري تمتد خيوطها إلى وزارة النفط نفسها. ولفتوا إلى الاتفاق بين صاحب المحطة وسائق الصهريج في تزويد المحطة جزءاً وبيع المتبقي لأشخاص بعد الخروج من المحطة، وتوزيعه بين أطراف متعددة تتولى تصريفه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
