العراقيون يحملون على وزارة النفط لمعاناتهم في الحصول على كوبونات الوقود

مع اقتراب فصل الشتاء الذي تشتد فيه الحاجة إلى وقود التدفئة، ينحو قسم كبير من العراقيين باللائمة على وزارة النفط التي تشير الدلائل إلى أنها لم توفق في وضع خطة لتوزيع المشتقات النفطية على المواطنين كما يجب.
ويشدد هؤلاء على ان الوزارة كان عليها قبل وضع خطتها في التوزيع وفق كوبونات وزعت عليهم، دراسة المشكلة من جميع أبعادها لتصل إلى خطة يتم بموجبها تأمين حصول المواطن على حصته من الوقود بسهولة، بدلاً من المعاناة في طوابير الزحمة في محطات التعبئة والتوزيع.
كما يأخذ المواطنون العراقيون على الوزارة عدم إفادتها من تجربة الشتاء الماضي الذي كان صعباً عليهم لوضع آلية جديدة لتوزيع هذه المنتجات الضرورية.
وتتهم ربة البيت أمواج عباس وزارة النفط ب"عدم الدراية في دراسة حجم المشكلة التي يعاني منها المواطنون كل موسم، ما أدى إلى اتساع التعامل في السوق السوداء بالنسبة للوقود بأنواعه على رغم اعتماد المواطنين على كوبونات الوقود الموزعة من قبل الوزارة".
يذكر أن غياب الآلية العلمية والعملية أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى إضعاف مضاعفة إذ بلغ سعر شراء قنينة الغاز ستة آلاف دينار بعدما كان سعرها 500 دينار، وبرميل النفط الأبيض 70 ألف دينار مقارنة ب 1500 دينار، و20 ليتر البنزين ثمانية آلاف دينار.
ويتساءل المواطن أسامة العبيدي عن جدوى الكوبونات الموزعة، ويقول:"إنها تفتقد إلى أي دراسة موضوعية لواقع السوق العراقية التي تعج بالمافيات على مختلف مستوياتها، وكذلك المضاربون والمتاجرون في السوق السوداء الذين نظموا لأنفسهم آليات تسمح بحصولهم على الوقود بمختلف أنواعه من قبل وزارة النفط نفسها، وبمساعدة أجهزة أفراد بعضهم يعمل داخل أجهزة الوزارة ومن دون رقيب".
وتزامنت معاناة المواطنين هذه مع تصريح لوكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع معتصم أكرم قال فيه:"ان البطاقة النفطية كان لها آثار إيجابية على تجهيز المواطنين بالمشتقات النفطية وبشكل خاص النفط الأبيض"، موضحاً ان المشكلة التي واجهت المواطنين في شراء الغاز السائل كان سببها أصحاب المعامل الأهلية. كما أكد أكرم ان استقرار التيار الكهربائي له اثر كبير في تقليص كميات البنزين المستهلك، إذ أدى خلال اليومين الماضيين إلى توفير ما مقداره مليوني ليتر يومياً.
وكشف عن آلية كان تقدم بها إلى الوزارة تفيد بأن يكون سعر ليتر البنزين 250 ديناراً يخصص منها 50 ديناراً لوزارة المال وتحول ال 200 دينار الأخرى إلى صندوق يوزع ربحه على العائلات العراقية بشكل شهري للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.
يذكر في هذا المجال ان الحكومة العراقية أقرت زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة تتراوح بين 100 و200 في المئة اعتباراً من بداية العام المقبل، حيث سيكون سعر ليتر البنزين العادي 50 ديناراً بدلاً من 20. و150 ديناراً لليتر البنزين المحسن بعد ان كان 50 ديناراً، و30 ديناراً لليتر السولار المازوت والكاز بعد ان كان 10 دنانير و10 دنانير للنفط الأبيض بدلاً من 5، و500 دينار لاسطوانة الغاز السائل بدلاً من 250.