متوقعاً زيادة في العائدات . وزير النفط العراقي : الصناعة البترولية بحاجة إلى أموال ضخمة لإعادة التأهيل

أعرب وزير النفط العراقي، الدكتور ثامر الغضبان، في أول مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الوزارة في بغداد، بعد تسلمه منصبه، عن أمله بأن"تمسك الوزارة بعائدات النفط بما يسمح لها بتطوير الصناعات النفطية"، مشيراً إلى أن"أولويات العمل يحدّدها التنسيق مع وزارة المال ومجلس الوزراء".
وكشف انه لم تعقد أي اتفاقات جديدة للاستثمار النفطي، إلا ان هناك"عروضاً وأفكاراً أولية مقدّمة من قِبل الكثير من الشركات الأجنبية، وهي قيد المناقشة والدراسة، لكن لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاق".
وأوضح أن غالبية العروض المقدّمة تنصب على انشاء مصافٍ جديدة لاستيعاب الطلب المحلي المتزايد على مشتقات النفط. وقال:"لدينا عروض من شركات أجنبية وعربية بالإضافة إلى القطاع الخاص العراقي"، مؤكداً ان"شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط فتحت حواراً مباشراً وعبر الانترنت لدراسة العروض المقدمة".
وعن عمليات تهريب المشتقات النفطية، لمح الغضبان إلى ان"الوزارة تدرس زيادة أسعار المشتقات النفطية من البنزين والغاز السائل، وهي زيادة معقولة ومدروسة وليست كبيرة ومفاجئة"، مشيراً إلى ان الغرض هو"منع عمليات التهريب وتقليل الاستهلاك المحلي ومحاربة التبذير". وأضاف ان"الوزارة تستورد مشتقات النفط، وهي البنزين والغاز السائل، وتبيعها بأسعار مدعومة للمستهلك العراقي"، لافتاً إلى ان العراق يستورد ما يقارب 10 ملايين ليتر من البنزين، من أصل 18 مليون ليتر تُستهلك يومياً، وان كلفة الليتر الواحد تصل إلى أكثر من 500 دينار، في حين يباع للمستهلك ب50 ديناراً.
من جهة اخرى، أكد الوزير ضرورة قيام الوزارة بدعم القطاع الخاص، لا سيما المصانع التي تعتمد في انتاجها على النفط، مثل مصانع الطابوق،"كي نبني القطاع الخاص وندعمه، لأنه يؤمن أيدي عاملة وانتاج البضائع والسلع".
وشدّد على أن"الانتاج المحلي للمشتقات النفطية لا يكفي لسد حاجة السوق المحلية، وأن المصافي بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة لرفع انتاجها بما يكفي لتلبية حاجة السوق المحلية وصولاً إلى تصدير مشتقات النفط الخام".
وقال:"الصناعات النفطية بحاجة إلى مبالغ ضخمة لإعادة تأهيلها .... ونحن ورثنا منشآت متعبة ومرهقة بالديون، ونجد صعوبة في النهوض بها من جديد". واستطرد:"لم تخصّص الأموال الممنوحة في مؤتمر مدريد أي مبالغ للقطاع النفطي، وهذا ما يزيد الأمر صعوبة".
وأشار إلى أن"التفجيرات التي تتعرض لها أنابيب النفط، سواء في المنطقة الشمالية أو البصرة أو في مصفاتي بيجي والدورة، حالت دون عمل محطات الكهرباء بصورة جيدة". وأضاف:"لدينا أيضاً مصافٍ شبه عاطلة عن العمل، مثل مصفاة الوسط في المسيب ومصفاة الموصل".
وعن استهلاك العراق من البنزين، لمح إلى ان"استهلاك العراق من البنزين زاد بمقدار 2 مليون لتر، من 16 مليون ليتر قبل الحرب إلى 18 مليون لتر بعد الأحداث الأخيرة"، موضحاً ان السبب الأساسي هو"الأعداد الكبيرة من السيارات التي دخلت العراق، وهي تضغط على وزارة النفط، خصوصاً مع توقعات بحدوث نمو متزايد وطلب أكثر على البنزين". وقال ان"للنفط دوراً كبيراً في تطوير الاقتصاد العراقي". وأضاف:"نحن بحاجة إلى تطوير مصادر طاقة جديدة حتى لا نثقل كاهل القطاع النفطي".