هيئة الدفاع واثقة من براءته واحتمال تأجيل الجلسة الى ما بعد الانتخابات الأميركية . وزارة الدفاع تعلن حالة "الانذار" قبيل جلسة النطق بالحكم على صدام

اعلنت وزارة الدفاع العراقية حالة الانذار في صفوفها قبيل انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين غداً الاحد. واعربت هيئة الدفاع عن صدام عن ثقتها ببراءته من التهم الموجهة اليه في حين يُتوقع ان يحكم عليه بالاعدام في المحاكمة الاولى في قضية الدجيل 40 كلم شمال بغداد في الجلسة المقررة غداً للنطق بالحكم اذا لم يتم تأجيلها. واعلن المسؤول الاعلامي في وزارة الدفاع العراقية اللواء ابراهيم شاكر ان الوزارة قررت استدعاء ضباطها والمنتسبين اليها للالتحاق بمراكز عملهم والغاء كل الاجازات قبيل انعقاد الجلسة.
وقال شاكر ان"الوزارة وضعت كل قطاعاتها في حالة انذار، وتم الغاء الاجازات لكل منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب ... ووضعت في حالة استعداد كامل لاي طارئ يرافق جلسة النطق بالحكم".
واشار الى ان"الوزارة استدعت ايضاً المنتسبين المجازين للالتحاق بالدوام الرسمي للغرض ذاته".
في غضون ذلك، اعربت هيئة الدفاع عن صدام في بيان عن ثقتها ببراءته من التهم الموجهة اليه، مؤكدة ان استئناف جلسة قضية الدجيل الأحد يعود"لاسباب سياسية معروفة".
وقالت الهيئة في البيان الذي"اننا واثقون من براءة الرئيس صدام حسين ولا نقبل بأقل من ذلك". واضاف:"لقد وردت انباء ان جلسة الأحد ستكون موعداً للنطق بالحكم في ما تسمى قضية الدجيل وتسبق ذلك الانتخابات النصفية للكونغرس الاميركي التي تجري في السابع منه ... ولاسباب سياسية معروفة تجري هذه المحاكمة بهذه التوقيتات المقصودة".
واكد البيان انه على رغم ان"الاجراءات القانونية التي يجب ان تستند اليها المحكمة في اي قرار ستصدره، يجب ان تكون مكتملة، الا ان المحكمة ماضية في انتهاك القانون الدولي والانساني وقانون حقوق الانسان ونصوصهما من القواعد الامرة".
وطالب البيان مجددا المحكمة ب"التجاوب مع طلبات محامي الدفاع القانونية ... وتأجيل المرافعة الى موعد لاحق لغرض افساح المجال للمحامين لتلاوتها وتدقيقها من قبل المحكمة لاستكمال الاجراءات في ملف القضية".
وتلقت"الحياة"بياناً اصدره مكتب المحامية بشرى الخليل، وهي عضو في هيئة الدفاع، عن انها تلقت رسالة من مسؤول الامن والدعم اللوجستي يعلمها بأنها"ممنوعة من لقاء الرئيس صدام في حين يُسمح لباقي المحامين بذلك". وكانت الخليل اتهمت، خلال مؤتمر صحافي في بيروت، الرئيس بوش بأنه يسعى لاصدار حكم بالاعدام ضد الرئيس لاستغلاله في انتخابات الكونغرس.
وكانت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم صدام اعلنت في 16 تشرين الاول اكتوبر انها ستعقد جلسة في 5 تشرين الثاني نوفمبر لاصدار الحكم في قضية الدجيل.
الا ان رئيس الادعاء العام في القضية جعفر الموسوي اعلن قبل ايام ان الحكم قد لا يصدر في موعده في حال لم تستكمل الاجراءات اللازمة.
وبعد اكثر من ثلاث سنوات ونصف سنة على سقوطه، يمكن ان يحكم على صدام بالاعدام في المحاكمة الاولى اثناء الجلسة المقررة غداً.
وكانت محاكمة صدام وسبعة من مساعديه بدأت في 19 تشرين الاول 2005 أمام المحكمة العراقية الخاصة بتهمة قتل 143 من سكان القرية وتدمير ممتلكاتهم وجرف اراضيهم ونفيهم في الداخل اربع سنوات بعد هجوم استهدف موكب صدام. وكان القاضي الكردي رؤوف رشيد عبدالرحمن حدد في وقت سابق الخامس من تشرين الثاني للنطق بالحكم بعد نحو عام من بدء المحاكمة، فيما يُتوقع ان يتم تأخير الجلسة لمدة اسبوع او اسبوعين، أي الى ما بعد انتخابات الكونغرس الثلثاء المقبل، كي لا تصبح مادة يمكن ان يستخدمها الرئيس جورج بوش وحزبه الجمهوري في الحملة الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعرب الشهر الماضي عن امله في ان تكون الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق صدام حسين قصيرة الامد وان يُدان ويصدر عليه حكم بالاعدام. وقال ان إعدام صدام سيساعد العراق، مضيفاً:"قطعا باعدامه ستسقط الورقة التي يراهن عليها من يريد أن يعود إلى السلطة تحت راية صدام والبعث".
وكان صدام نجا من محاولة اغتيال قام بها افراد من"حزب الدعوة"، الذي ينتمي اليه المالكي، في الدجيل العام 1982، ما دفعه الى الرد بالقسوة التي كانت معروفة عنه، ودمر بساتين القرية وقتل 148 من سكانها.
ويُعتقل صدام في قاعدة عسكرية اميركية، واجبر خلال المحاكمات على الاستماع الى متهميه يتحدثون عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظامه. ومع مرور الايام وتوالي جلسات المحاكمة، يبدو ان صدام 69 عاما ادرك انعدام حيلته مع تقدم النظام القضائي الجديد في العمل.
الا ان اعدامه، وللمفارقة، ربما يتم في الوقت الذي يزداد تأييده انتعاشاً بين انصاره السابقين، من العراقيين السنة الذين تعبوا من الحرب والفوضى وعاودهم الحنين الى النظام السابق. فقد نظمت الشهر الماضي جماعات سنية مسيرة في الصحراء المحاذية لمدينة كركوك ملوحة بصور صدام ومطالبة بالافراج عن"الرئيس الشرعي"للبلاد.
ويحاكم صدام حالياً في قضية أخرى عرفت ب"حملة الأنفال"التي استهدفت الاكراد في الثمانينات من القرن الماضي، وتشمل التهم ارتكاب مجازر من بينها اعدامات بلا محاكمة ومذابح وإلقاء الغازات السامة على السكان.
ويأمل البعض ان يتم تعليق حكم الاعدام بصدام بقضية الدجيل الى حين صدور حكم عليه في قضية الانفال. لكن الموسوي قال انه"يجب ان لا تنتظر المحكمة الحكم في قضايا اخرى. يجب وقف الاجراءات القضائية ضد المتوفي على ان تستمر ضد الاحياء المتبقين".
ويعتقد خليل الدليمي، محامي صدام، ان حكم المحكمة بإعدام موكله قد يشعل العراق. وحذر الدليمي الاحد الماضي في رسالة مفتوحة الى الرئيس جورج بوش من ان"قراراً كهذا سيعد الشرارة التي ستشعل السهل كله وتغرقه وتغرق المنطقة في اتون المجهول خصوصاً بعد ان افقد احتلال العراق المنطقة توازنها الاستراتيجي واطلق يد ايران فيها".
ومساعدو صدام السبعة، الذين حوكموا معه في قضية الدجيل، هم: طه ياسين رمضان النائب السابق للرئيس، برزان ابراهيم الحسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام المدير السابق للاستخبارات، عوض احمد البندر قاض سابق في المحكمة الثورية ونائب مدير مكتب صدام وعبدالله كاظم رويد ومظهر عبدالله رويد وعلي الدائي علي ومحمد عزام العلي، وهؤلاء الأربعة كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث.