اوروبا : 700 مليون يورو لبلدان جنوب شرقي المتوسط

تعلن المفوضية الأوروبية نهاية الشهر الجاري آلية مالية جديده بقيمة 700 مليون يورو، لتعزيز جهود تحديث الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في بلدان جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط والبلدان الشرقية غير الأعضاء في الاتحاد.
وتعد الخطة شكلاً من أشكال الائتمان التي تحتاج إليها بلدان المنطقة، في سعيها الى الحصول على قروض مؤسسات النقد الدولية، لتطوير البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة والبيئة.
وأوضح مصدر ديبلوماسي ل"الحياة"أن الآلية الجديدة"تشجع المستثمرين وستكون جزءاً من الخطة الخمسية للسنوات 2007 - 2013، وينتظر أن يقدم الاتحاد خلالها 12 بليون يورو لبلدان الجوار، إضافة الى قروض بنك الاستثمار الأوروبي. وستكون الآلية الجديدة مفتوحة أمام مساهمات بلدان الاتحاد".
وتعلن المفوضية الآلية الجديدة في 29 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، وتصدر في اليوم نفسه تقريراً شاملاً أعدته حول مدى التقدم الذي أحرزته العلاقات بين الاتحاد وكل من دول الجوار، أعضاء الشراكة الأوروبية المتوسطية، وكذلك البلدان الشرقية.
وكشف مصدر ديبلوماسي أن"التقرير يبرز انفراد كل من المغرب والأردن بتقدم الإصلاحات السياسية والاقتصادية". وينتظر أن يوصي بزيادة الدعم المالي للبلدان التي تسرع وتيرة الإصلاح. وستستحدث آلية"تسهيلات الحكم الرشيد"بقيمة 300 مليون يورو لتمويل مشاريع دعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي وشفافية الشأن العام.
وسيصدر التقرير وتُعلن الخطة المالية غداة اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي ال 25 ونظرائهم لبلدان جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط في تامبيري في فنلندا.
وتتفق مصادر ديبلوماسية عربية وأوروبية على اعتبار خطة برشلونه"فشلت بسبب انهيار عملية السلام وانعدام الاندماج الاقتصادي بين البلدان العربية المتوسطية"، ما دفع الاتحاد الى استحداث سياسة الجوار عام 2004، أي بعد موجة التوسيع الأخيرة، لتشجيع كل من بلدان جنوب شرقي الحوض المتوسطي والبلدان الشرقية غير الأعضاء في الاتحاد، على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاندماج أكثر فأكثر في آلية السوق الداخلية للاتحاد، وفق مبدأ"كل الاندماج باستثناء العضوية"في الاتحاد.
وبعكس خطة الشراكة الإقليمية الأوروبية المتوسطية، فإن برامج سياسة الجوار تنفذ على مستوى ثنائي بين الاتحاد وكل من البلدان المعنية
ل"سير التعاون وفق وتيرة تقدم الإصلاح". وتسمى اتفاقات سياسة الجوار"برنامج العمل"، ويتضمن خريطة الإصلاح والدعم الأوروبي. وكان المغرب البلد العربي المتوسطي الأول الذي أبرم"برنامج العمل"مع المفوضية. فيما تأخرت تونس بسبب ترددها إزاء مراقبة الجانب الأوروبي تطورات أوضاع حقوق الإنسان. فيما لا تزال المفاوضات مع مصر تراوح مكانها. في حين أعلنت الحكومة اللبنانية الصيف الماضي استعدادها لإطلاق مفاوضات برنامج العمل، بينما لم توقع سورية بعد اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية. فيما لا تبدي الجزائر حماسة لسياسة الجوار، وتهيئ بصفتها أحد مزودي الاتحاد الكبار بالغاز لإطلاق حوار مميز مع الاتحاد حول مسائل أمن التزود بالطاقة.
ولفت مصدر رسمي في المفوضية الى أن معونات سياسة الجوار"ستتزايد لفائدة البلدان التي تنجز الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مثل المغرب والأردن، بينما يرجح أن يكون نموها محدوداً بالنسبة الى الدول التي تبدي انغلاقها حيال مسائل الإصلاح".
وتنسحب القاعدة على جميع الجيران في الجنوب والشرق. وسيدعو التقرير المرتقب نهاية الشهر الجاري الى"العمل لتحقيق مجموعة اقتصادية في المدى الطويل بين الاتحاد وجيرانه في الجنوب والشرق".