الجانب العربي شطب مقاطع تتعلق بالاصلاح من وثيقة اجتماع الشراكة الاورو متوسطية

ينتظر ان تحتل قضايا الاصلاح السياسي في البلدان العربية المتوسطية حيزاً مهماً في الدورة نصف السنوية لاجتماع وزراء خارجية بلدان الشراكة الأوروبية - المتوسطية اليوم وغداً في لوكسمبورغ. وتتركز الاجتماعات على مراجعة مسيرة الشراكة الاقتصادية والسياسية والانجازات التي تحققت منذ انطلاقها في 1995، والاقتراحات لتعزيز خطة الشراكة وسياسة الجوار التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية"نوعاً من المواجهة بين الجانبين الأوروبي والعربي في شأن مسائل الاصلاح ومدى تقيد كل من الشركاء العرب بالالتزامات التي وقعوها في اتفاقات الشراكة الثنائية"التي كان الاتحاد أبرمها مع كل من البلدان العربية المتوسطية، باستثناء ليبيا، وكذلك مع اسرائيل. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد ال25 ونظراؤهم لكل من المغرب والجزائر وتونس ومصر والسلطة الفلسطينية وسورية ولبنان والأردن وكذلك اسرائيل وتركيا، اضافة الى جامعة الدول العربية.
وأوضح ديبلوماسي اوروبي ان الجانب العربي المتوسطي"شطب مقاطع طويلة تتصل بالاصلاح السياسي وحقوق الانسان في مسودة الوثيقة التي ستعرض على الاجتماع الوزاري". وتؤكد الوثيقة قناعة بلدان مسيرة برشلونة بان قيام منطقة متوسطية ومستقرة ومزدهرة"ترتبط بالحل السلمي للنزاع العربي - الاسرائيلي، وبالتنمية الاقتصادية الدائمة والحكم الرشيد والديموقراطية وحقوق الانسان".
ورأت الوثيقة الأولية التي حصلت"الحياة"على نصها، والتي شطبت فقرات طويلة"بطلب من الجانب العربي"، ان"تقدم الاصلاح السياسي نحو الديموقراطية وحقوق الانسان تمثل مفتاح تحقيق الأمن والاستقرار"، ودعت الى"ضرورة التوصل الى فهم مشترك لتحديات الديموقراطية، ومنها دور الأحزاب السياسية في السياسات الوطنية".
كما رفض الجانب العربي، في الأعمال التحضيرية للاجتماع الوزاري اقتراحا قدمه كبار خبراء الاتحاد، يدعو الى"العمل، من اجل تحديد أهداف موضوعية يلتزم الشركاء تحقيقها في مجالات القانون والحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية ودعم الانتخابات لقدرات المجتمع المدني". كما شطبت البلدان العربية اقتراحات أخرى تتعلق بعروض الاتحاد"تكليف الخبراء من الجانبين وضع آليات مشتركة لمراقبة الانتخابات في كل من بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط".
وتقترح المفوضية الأوروبية في وثيقة منفصلة كانت أحالتها على كل من المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان"عقد مؤتمر اوروبي - متوسطي في غضون السنة 2006 حول حقوق الانسان والديموقراطية على ان يتم اعدادها على النطاق المحلي". ورأت المفوضية في الاقتراح مبادرة"تهدف الى دعم الجهود الجارية في المنطقة من أجل دفع الديموقراطية والتعددية، على ان يتم اطلاع الرأي العام من الجانبين على الأعمال المشتركة الجارية في نطاق تعزيز سياسة الجوار".
وتدعو المفوضية الى التوصل مع الشركاء في جنوب شرقي الحوض المتوسطي"من أجل حل مشكلة مهمة تتمثل في ضرورة التوصل الى تصور مشترك للتحديات التي تواجه مسار التقدم نحو الديموقراطية وبشكل خاص دور الحركات الاسلامية الديموقراطية في الحياة السياسية الوطنية". وتتفق عضوة المفوضية مسؤولة العلاقات الخارجية، بينيتا فيريرو، مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا على ان"تبحث البلدان الأوروبية من ناحيتها خيار الحوار مع الحركات الاسلامية التي تنبذ العنف". وتوقعت المصادر الأوروبية ان"تكون ردود العديد من البلدان العربية المتوسطية سلبية تجاه فكرة محاورة الاسلاميين وادماجهم في اللعبة السياسية".
و يبحث الوزراء تبعات تعطل مسيرة السلام في الشرق الأوسط وعواقب نواقص التعاون الاقليمي على خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. وتمهد نقاشاتهم لاجتماعات القمة التي ستعقد في برشلونة في تشرين الثاني نوفمبر من العام الجاري، احتفاء بالذكرى العاشرة لانطلاق مسيرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية.