بيرلوسكوني "يحتل" شاشات التلفزيون محذراً من "نظام قمعي" في مواجهة "الحريات" . "ماراتون" المعارضة الايطالية ينتهي اليوم ب "مانيفستو" انتخابي ... من كل حدب وصوب !

قال زعيم المعارضة الإيطالية رومانو برودي إن ائتلاف"الاتحاد"الممثل لليسار الوسط المعارض لحكومة سيلفيو بيرلوسكوني سيعلن"المانيفستو"البرنامج السياسي للانتخابات النيابية المقررة في التاسع من نيسان أبريل المقبل.
وأعرب برودي عن ارتياحه لما توصّلت إليه لجنة صوغ البرنامج من نتائج موحّدة لفصائل الائتلاف المتباينة، سياسياً وتاريخياً وأيديولوجياً، مشيراً إلى أن"الاتحاد يبذل أقصى الجهد كما يفعل الرياضيون خلال السباقات، ونرى أن هناك فرصاً واسعة للانتصار على ائتلاف بيرلوسكوني".
وعلى رغم الاتفاق على الخطوط العامة للبرنامج، فإن التباين الكبير بين مكوّنات المعارضة الإيطالية في عدد من القضايا من بينها حقوق العائلة وقوانين العمل والتقاعد والموقف من الحرب في العراق، تبدو وكأنها تشكّل نقطة ضعف كبيرة لتحالف برودي وهو ما يركّز عليه بيرلوسكوني في مداخلاته التلفزيونية والإعلامية المتكررة خلال الأسبوعين الماضيين.
وفيما انتقدت المعارضة ما سمته"احتلال رئيس الحكومة محطات التلفزيون الرسمية والخاصة التي يمتلكها"، اعتبر رئيس الحكومة حضوره المكثّف على الشاشات"حقاً مشروعاً لأنني أمضيت السنوات الأربع والنصف الماضية في العمل من أجل إصلاح الواقع الإيطالي، ومن حقي شرح ما أنجزت لمواطنيّ قبل الجولة الانتخابية".
وشدد بيرلوسكوني على أن"استطلاعات الرأي التي أجريت في الأسابيع الأخيرة، تدلل على ميل كبير لدى الإيطاليين لتأكيد الثقة بتحالفنا بيت الحريّات". وحذّر مواطنيه من احتمالات قيام"نظام قمعي على غرار ما كان سائداً في المجتمع الشيوعي"، إذا أشاح الإيطاليون بنظرهم عن تحالفه الحاكم، واعتبر وجود حزب إعادة البناء الشيوعي بقيادة فاوستو بيرتينوتّي الذي أدرج في صفوف قائمته الانتخابية أحد قادة معارضي العولمة، سبباً إضافياً لأن يمنح الإيطاليون أصواته إلى"الجناح الليبرالي والضامن لحرية المجتمع والسوق"أي ائتلافه الحاكم.
وإضافة إلى الانتقادات الحادة التي تصله من المعارضة، يواجه بيرلوسكوني تنافساً كبيراً داخل ائتلافه الحاكم من جانب اثنين من حلفائه الثلاثة، وزير الخارجية وزعيم حزب"التحالف القومي"اليميني جيانفرانكو فيني ورئيس مجلس النواب وزعيم حزب الديموقراطيين المسيحيين بيير فرديناندو كازيني، واللذان لم يُخفيا رغبتيهما في الترشّح لرئاسة الحكومة، وطالب الاثنان الناخبين الإيطاليين بمنحهما وحزبيهما أكبر عدد من الأصوات.
وعلى رغم تأكيد أطراف الائتلاف الحاكم أن مرشحهم لرئاسة الحكومة، هو سيلفيو بيرلوسكوني، فإن القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الائتلاف الحاكم نهاية العام الماضي بالتصويت وضد رغبة المعارضة الإيطالية، يُتيح لقادة كل الأحزاب الفرصة في السعي الى الحصول على أصوات خاصة بهم، ما دفع ببيرلوسكوني إلى مضاعفة الجهد الإعلامي والاعلاني"بغية إيقاظ ناخبيه الذين بدوا وكأنهم خلدوا إلى النوم"على حد تعبير رئيس مجلس النواب بيير فرديناندو كازيني.
في غضون ذلك أشارت مصادر إعلامية مطّلعة إلى احتمال قيام النيابة العامة في مدينة ميلانو على التحقيق في ملف قضائي بشأن الفساد المالي يخص وزير الإصلاحات البرلمانية، وأحد أهم زعامات رابطة الشمال المتحالفة مع بيرلوسكوني، روبيرتو كالديرولي ونائبه آلدو برانكير من حزب"إيطاليا إلى الأمام"الذي يتزعمه بيرلوسكوني نفسه.
وعلى رغم إيراد نفي النيابة العامة فتح ملف تحقيق بشأن المسؤولين الحكوميين، فإن صحيفة"لا ريبوبليكا"اليومية أكدت في موقعها على الإنترنت أمس، أن الرئيس السابق لمصرف"بانكو بوبولاري إيتاليانا"جيوزيبي فيوراني، الموقوف منذ آخر العام الماضي بتهمة رشوة سياسيين إيطاليين، اعترف للمحققين بأنه دفع رشى لكل من الوزير كالديرولي ونائبه برانكير، في مقابل رضاهما عن محافظ المصرف المركزي الإيطالي السابق أنطونيو فاتسيو الذي أُجبر على الاستقالة من المنصب الذي كان يشغله مدى الحياة.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فيوراني اشترى أسهم مصرف وضمّه إلى آخر كان يُعتبر مصرف رابطة الشمال، وكان آيلاً إلى إفلاس محتّم. وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن ضم أسهم الى ذلك المصرف أنقذه من الإفلاس وانقذ الرابطة من التبعات الاقتصادية والسياسية للأمر.