لحود في رسالة حول المحكمة الى أنان : قرار اجتماع الاثنين لا يلزم لبنان

أبلغ الرئيس اللبناني اميل لحود الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ان القرار الذي اتخذ في الاجتماع مجلس الوزراء في غياب الوزراء المستقيلين الذي عقد يوم الاثنين الماضي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بالموافقة على مشاريع وثائق الاتفاق الدولي التي أرسلتها الأمم المتحدة في 9 تشرين الثاني نوفمبر 2006 في شأن المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري"لا يلزم الجمهورية اللبنانية إطلاقاً لأن هذه الوثائق لم تكتسب موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية عليها ولأن قرار الموافقة صدر عن سلطة مناهضة لمبادئ الدستور واتفاق الطائف وأحكامه".
ووجّه لحود رسالة خطية الى أنان بعد ظهر أمس ضمنها ملاحظاته على مشاريع وثائق الاتفاق طالباً منه ان يضمن تقريره المرتقب الى مجلس الأمن نصّ كتابه مع الملاحظات على مسودة مشروع الاتفاقية ونظام المحكمة الخاصة للبنان.
وقال لحود لأنان:"احرص على ان تساهموا معي في ان نوفّر على بلدي لبنان انقسامات خطيرة من شأنها تهديد مسيرة السلام فيه". وجدّد لحود تمسكه بضرورة كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكداً انه"مصرّ على انشاء المحكمة الدولية التي تراعي حرمة السيادة وتؤمن المشاركة اللبنانية الفاعلة فيها وصولاً الى الغاية التي نريدها وهي معرفة الحقيقة لنتحرر من الكابوس الذي قض مضجع اللبنانيين لا ان يوظفه الخارج وبعض الاطراف لأهداف لا تليق بدم الشهداء".
ونقل زوار لحود عنه انه"استهجن المنحى الذي يسلكه البعض داخل الحكومة وخارجها مطلقاً الاحكام البعيدة من منطق الدستور".